کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «بینظمی قیمتها» را بررسی کرد
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در نشست عصر امروز این کمیسیون مسئله التهابات بازار و بی نظمی درخصوص قیمتها در ۳ حوزه با حضور معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» این مسائل مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی ، حجتالاسلام حسن نوروزی در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز مسئله التهابات بازار و بی نظمی درخصوص قیمتها در ۳ حوزه با حضور معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» این مسائل مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
وی با اشاره به مسئله ضعف قانونگذاری درخصوص بازار مصرف، افزود: قانون نظام صنفی نگاهی با ملاطفت و ابتدایی نسبت به تعزیرات حکومتی دارد که اصلاحیه قانون توسط مسئولان تعزیرات در نشست امروز ارایه شد، بنابراین مقرر شد که چندین ماده اصلاحی برای بررسی بیشتر و تدوین طرحی دو فوریتی به مرکز پژوهشها ارجاع شود.
وی درخصوص حوزه اجرای قوانین، تصریح کرد:رمسئولان سازمان مصرف گزارشاتی را دراین حوزه ارایه دادند، درحال حاضر مشکلاتی به لحاظ کمبود نیرو، کارشناسان و اخراج نیروهای شرکتی وجود دارد؛ بنابراین مقرر شد هرچه سریعتر نیروهای شرکتی قبلی به محل کار خود بازگشته و نیروی کارشناسی برای کار مستقر شوند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: همچنین مسائل راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مورد توجه قرارگرفت، متاسفانه خیلی از تصمیمات خلق الساعه مانند فروش یکباره سکه، واردات خودرو و قیمتگذاری نرخ دولتی برای ارز نشان میدهد دولت کنترلی بر بازار ندارد.
وی با اشاره به مسئله ضعف قانونگذاری درخصوص بازار مصرف، افزود: قانون نظام صنفی نگاهی با ملاطفت و ابتدایی نسبت به تعزیرات حکومتی دارد که اصلاحیه قانون توسط مسئولان تعزیرات در نشست امروز ارایه شد، بنابراین مقرر شد که چندین ماده اصلاحی برای بررسی بیشتر و تدوین طرحی دو فوریتی به مرکز پژوهشها ارجاع شود.
وی درخصوص حوزه اجرای قوانین، تصریح کرد:رمسئولان سازمان مصرف گزارشاتی را دراین حوزه ارایه دادند، درحال حاضر مشکلاتی به لحاظ کمبود نیرو، کارشناسان و اخراج نیروهای شرکتی وجود دارد؛ بنابراین مقرر شد هرچه سریعتر نیروهای شرکتی قبلی به محل کار خود بازگشته و نیروی کارشناسی برای کار مستقر شوند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: همچنین مسائل راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مورد توجه قرارگرفت، متاسفانه خیلی از تصمیمات خلق الساعه مانند فروش یکباره سکه، واردات خودرو و قیمتگذاری نرخ دولتی برای ارز نشان میدهد دولت کنترلی بر بازار ندارد.
طبق گزارش خانه ملت، نوروزی اظهار داشت: به عنوان مثال به طورحتم ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی افراد اختصاص پیدا کرده و برخی نمیتوانند این ارز را دریافت کنند؛ بنابراین فروش کالا توسط برخی گران و برخی ارزان صورت میگیرد، لذا تدابیر و سیاستهای نادرست سبب افزایش قیمتها شده است؛ بنابراین مقرر شد درجلسه سران نظام مسائل راهبردی دراین حوزه مورد توجه قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *