معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری: اقدام ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در تاسیس کمیته صیانت از حقوق بشر گامی بنیادین در احقاق حقوق عامه است

خبرگزاری میزان - «فتاح احمدی»، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در گفت و گو با میزان به بررسی وجوه مختلف همکاری این معاونت با معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، پرداخت.

وی ضمن اشاره به همکاری­‌های معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و معاونت امور بین‌­الملل و قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، گفت: براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، وزارت دادگستری از اعضای اصلی تشکیل دهنده ستاد حقوق بشر است و همکاری­‌های گسترده‎­ای در زمینه­‌های مختلف حقوق بشری تاکنون صورت گرفته است؛ مشارکت در گفت‎وگوها و تعاملات حقوق بشری دوجانبه و چندجانبه، تعامل با گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر، حضور در جلسات شورای هماهنگی ستاد، مشارکت در تدوین گزارشات و پیش‎­نویس­‌های مختلف در حوزه حقوق کودک و حقوق شهروندی از جمله همکاری‎­های مشترک با ستاد حقوق بشر است.»

• بیشتر بخوانید:
•  مروری بر اقدامات معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر
• یک کارشناس مسائل بین‌الملل: اقدامات قوه قضاییه در تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور سازنده بوده

«احمدی»، در بخش دیگری درباره اقدامات معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر برای ارتقاء حقوق بشر و حقوق شهروندی مانند ایجاد کمیته صیانت از حقوق بشر، بیان کرد: «صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه­ تحقق مردم سالاری و دموکراسی حقوقی در جامعه است؛ تعرض به اين حقوق، مانع ايفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه است و تضمین اين حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه­ حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌­های عمومی جامعه نظیر سیاست جنايی پیوستگی دارد.»

وی ادامه داد: در قانون اساسی، فصل سوم از اصل 19 الی 42 قانون اساسی اختصاص به حقوق و آزادی‎­های اساسی و قانونی ملت دارد؛ البته مصادیق آن محدود به این فصل نبوده است، بلکه در سایر اصول نیز به صورت موردی یا مصداقی به برخی از حقوق و آزادی­‌ها اشاره شده است؛ در این فصل طی 20 اصل مهم به بيان حقوق اساسی مردم در جامعه اسلامی پرداخته شده است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، در بخش دیگری با بیان اینکه تحقق و صيانت هدفمند از حقوق ملت نيازمند برقراری یک رویه­ مشارکتی و چندنهادی در سراسر نظام حقوقی است و حقوق اساسی عمومی و اختصاصی حاکم بر جامعه هم باید مبنایی مشخص برای دفاع نظری از حقوق ملت داشته باشد و هم در عمل بستری براي حضور روشمند مردم در مدیریت و ساماندهی سازوکارهای حقوقی جامعه فراهم آورد، ادامه داد: حقوق مردمی به معنای حقوق تحت نظارت مردم است؛ مادامی‌که این منطق بر جامعه حاکم نشود، به سادگی نمی‌توان به تضمين حقوق ملت در جامعه و در بطن ساختارهای حقوقی آن اطمينان داشت؛ لذا اقدام ستاد حقوق بشر در تاسیس کمیته صیانت از حقوق بشر را می‌توان گامی بنیادین در احقاق حقوق عامه دانست؛ وزارت دادگستری نیز در این کارگروه حقوقی و قضایی عضویت داشته و نهایت همکاری خود را با ستاد حقوق بشر در رسیدن به هدف اصلی کمیته که همانا ترویج و ارتقاء حقوق بشر در لایه‌­های مختلف جامعه است، خواهد داشت.

«احمدی»، همچنین با اشاره به اقدامات معاونت امور بین ­الملل قوه قضاییه جهت تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن مانند راه‌­اندازی سامانه میخک و ...، بیان کرد: در سال 1399 آیین‌نامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور تصویب شد و با استناد به تکالیف قانونی وزارت دادگستری مبنی بر انعقاد و اجرای موافقت نامه‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها مندرج در بند ت ماده ۲ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصت قانون اساسی، کارگروه حقوقی و قضایی در وزارت دادگستری تشکیل شد که ریاست آن برعهده وزیر محترم دادگستری است؛ دو کمیته تخصصی ذیل آن پیش بینی شده است که مسئولیت کارگروه حمایت از حقوق شهروندی، امور بین‌­الملل و اطلاع رسانی بر عهده دفتر حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی است و دیگری کمیته تخصصی آموزش و پیشگیری از وقوع جرم که مسئولیت آن برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.

وی اضافه کرد: تاکنون پانزده جلسه تشکیل شده است که محورهای آن عبارتند از ساماندهی، شفاف­سازی و نحوه اعلام فرایند ممنوع الخروجی و ممنوع الورودی اتباع ایرانی؛ ایجاد سازوکار مشاوره و معاضدت حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور؛ صدور کارت ملی ویژه ایرانیان خارج از کشور و امکان استفاده آن‌ها از سامانه ثنا؛ بررسی سازوکار اجرایی پیشگیری از وقوع جرم ایرانیان خارج از کشور؛ البته در برخی موارد موضوعات با همکاری و رایزنی بخش­های مختلف قوه قضاییه از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و معاونت امور بین‌­الملل دنبال می‌­شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری همچنین با اشاره به همکاری‎های میان معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و معاونت امور بین‌­الملل قوه قضاییه در خصوص وضعیت زندانیان ایرانی خارج از کشور، گفت: اداره کل همکاری­‌های بین‌­المللی که مسئولیت انعقاد موافقت­نامه­‌های حقوقی، قضایی، مدنی و انتقال محکومین با سایر کشورها را برعهده دارد، تعاملات مناسب و سازنده‌­ای با قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برقرار کرده‌­است و در فرآیندهای مختلف یاری‌گر همدیگر هستند؛ به‌عنوان مثال یکی از حوزه‌­های همکاری در سال گذشته، انتقال اتباع بولیوی بود؛ با درخواست و رایزنی مقامات وزارت امور خارجه و دادگستری بولیوی و بررسی و تصویب آن در کمیته انتقال محکومان، پنج تن از محکومان بولیویایی که دوران محکومیت خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران می‌­گذراندند به کشور متبوعشان منتقل شدند که معاونت امور بین‌­الملل قوه قضاییه همکاری شایسته‌­ای را به‌ عمل آوردند.

انتهای پیام/