مروری بر اقدامات معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر/از پیگیری تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور و طرح، تبیین و پیگیری جنایات مستکبران تا اتخاذ تمهیدات لازم درباره سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر در زمینه اقدامات قهری
خبرگزاری میزان – موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن همواره یکی از موضوعهای مهم بوده که در ابعاد مختلف مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
تلاشهای معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر برای تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن از پاییز سال گذشته وارد مرحله جدیدتری شد.
از نخستین اقدامهایی که انجام شد، برگزاری جلسه ستاد حقوق بشر با وزارت خارجه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بود که طی آن تصمیمهایی برای تسهیل ارائه خدمات قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور اتخاذ شد.
«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در آخرین روزهای آذر 1400 ضمن اشاره به برگزاری جلسه مذکور، تاکید کرد «همه ایرانیان مقیم خارج میتوانند به کشور بیایند و اگر کسی فکر میکند، مشکلی دارد میتواند مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه بدهد تا رسیدگیهای لازم در خصوص آن درخواست انجام شود.»
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در آذر ماه 1400 در نشست مشترک معاونت امور بین الملل قوه قضاییه با معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت خارجه، نیز با اشاره به دیدگاه مدیریت جدید قوه قضاییه در خصوص ایرانیان خارج از کشور، تاکید کرد که فرصت خوبی برای عملیاتی کردن ظرفیتها جهت تسهیل امور ایرانیان خارج از کشور و رسیدگی به مسائل حقوقی – قضایی آنها به وجود آمده است.
وی گفت «شمار ایرانیان خارج از کشور بیش از 4 میلیون نفر است که تقریبا معادل پنج درصد جمعیت ایران محسوب میشود؛ ایرانیان خارج از کشور یک سرمایه بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران هستند.»
ارائه خدمات متناسب با نیازهای ایرانیان خارج از کشور؛ خواسته معاونت امور بین الملل قوه قضاییه
«غریب آبادی»، همچنین بیان کرد که بهترین راه حل برای جذب اعتماد ایرانیان خارج از کشور، ارائه خدمات متناسب با نیازهای آنهاست.
وی با اشاره به تبلیغات گسترده رسانه ای از سوی جریانهای سیاسی و معاند در چارچوب ایران ستیزی در این رابطه گفت: «اگر ما صرفا بر موضوعاتی مانند جذب سرمایه و... متمرکز شویم، در واقع این یک رویکرد ابزاری است؛ نگاه ما به ایرانیان خارج از کشور، نباید متفاوت از ایرانیان داخل کشور باشد؛ چرا که حاکمیت در خصوص همه افراد، صرف ایرانی بودنشان مسئولیتهایی دارد که باید انجام دهد؛ درخصوص تردد، هیچگونه منعی برای تردد ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد؛ برای عده معدودی که برای سفر به ایران تردید دارند، قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط سامانه ای را برای استعلام و رفع نگرانیها راه اندازی و فعال کرده است.»
تاکید رئیس دستگاه قضا بر تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا در بهمن سال 1400 در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به این که وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست، از معاونت امور بین الملل قوه قضائیه خواست با همکاری دبیرخانه عالی شورای امنیت ملی موضوع «تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران» را که با تاخیر مواجه شده، پیگیری کند.
رئیس عدلیه همچنین تاکید کرد: «باید به افرادی که جرمی ندارند اما ترس از بازگشت دارند، این اطمینان را داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همچنین برخی از افراد مشکلاتی دارند، ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و میتوانند مشکلات خود را حل کنند.»
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شگرد هراس افکنی برخی دلالها و واسطهها برای آن دسته از ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن دارند، گفت: « این قبیل دلالها و واسطهها نزد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد میکنند و به دروغ آنها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموالشان میترسانند؛ پرونده آن دسته از ایرانیانی که در سنین بالایی هستند و تمایل و رغبت دارند که عمر خود را در زادگاهشان سپری کنند و همچنین افرادی که مایل نیستند فرزندانشان به طور کلی از ایران منفک شوند و تابعیت کشور دیگری را بگیرند، باید در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی شود.»
- بیشتر بخوانید:
- ایرانیان مقیم خارج از کشور در صورت اطلاع از «ممنوعالخروج» بودن باید چه کنند؟
- ساعدی: پروندههای مربوط به ایرانیان خارج از کشور به معاونت امور بین الملل ارجاع داده شوند
اقدامهای قوه قضاییه برای تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن
نکته مهمی که معاونت امور بین الملل قوه قضاییه برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور بر آن همواره تاکید کرده است، نیاز به کار گروهی و تیمی و مشخص کردن وظایف محوله به هر دستگاه به نحو مناسب است.
از جمله اقدامهای معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر با همکاری نهادها و دستگاههای دیگر برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به میهن عبارتند از:
- راه اندازی پرسمان ترد: سامانه پرسمان تردد برای ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور علاقه مند به بازگشت به میهن، طراحی و اجرایی شده تا وضعیت ممنوع الاخروجی آنها را اعلام کند.
- راه اندازی کمیته ای در وزارت خارجه برای بررسی درخواستهای اعلام وضعیت ممنوع الخروجی
- سامانه میخک جهت فراهم آوردن امکان استعلام وضعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از حیث سوابق و ممنوعیتهای احتمالی تردد
- اعلام آمادگی اداره کل همکاریهای بین المللی قضایی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه برای همکاری با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه: «علیرضا ساعدی»، سرپرست اداره کل همکاریهای بین المللی قضایی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه از این مرکز خواست «پروندههای مربوط به ایرانیان خارج کشور یا ایرانیان در زندانهای خارج از کشور را برای بررسی به این اداره کل ارجاع دهید.»
- راهاندازی دفاتری مشابه دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی در سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران
- تهیه و تدوین پیش نویس قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور در پژوهشگاه قوه قضاییه
-رفع ایرادهای سامانه ثنا
- اعلام آمادگی برای راه اندازی میز خدمات قضایی و حقوقی در کشورهای دارای جمعیت ایرانی بالا
- اعزام مسئولان و کارشناسان قضائی به خارج از کشور برای ارائه مشاورههای حقوقی
نظر کارشناسان درباره اقدامهای معاونت امور بین الملل قوه قضائیه برای تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور
«عباس کوچ نژاد»، کارشناس حقوق بین الملل، اقدامهای معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در زمینه پیگیری و تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن را گامی موثر در جذب سرمایه و ارتقای صنعت گردشگری خواند.
وی افزود «قوه قضاییه و معاونت امور بین الملل این قوه در تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن نقش بسیار موثری ایفا میکنند و اقدامهایی که تاکنون معاونت امور بین الملل در این زمینه انجام داده، صد در صد مثبت و مفید است.»
«موسی غضنفرآبادی»، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورا اسلامی نیز تاکید کرد که اقدامهای حقوق بشری معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر مثبت بوده است.
*گامهای موثر معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در احقاق حق مردم یمن
کشور یمن در هشت سال گذشته متحمل رنجهای حقوق بشری بسیاری بر اثر محاصره و جنگ ائتلاف سعودی علیه خود شده است؛ اما این نقض مکرر و مرگبار حقوق بشر عامدانه از سوی مدعیان دروغین حقوق بشر از مرکز مباحث حقوق بشری خارج شده است.
تراژدی بدون عدالت؛ حقوق نقض شده بشری در یمن
آوریل 2022 سالی جدید به دوره جنگ خونین ائتلاف سعودی به سرکردگی عربستان و با حمایت کشورهای غربی علیه یمن افزود.
هر یک سالی بر سن جنگ یمن افزوده میشود، میزان نقض حقوق بشر و شرایط فاجعه بار انسانی مانند کشتار غیرنظامیان، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، محرومیت از دسترسی به کمکهای بشردوستانه، تخریب مدارس و بیمارستانها، ... در یمن در نتیجه یک جنگ خودسرانه تشدید میشود.
با وجود آشکار بودن جنایتهای جنگی و نقضهای مکرر حقوق بشر در نتیجه محاصره و جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن، هنوز مکانیزم تحقیقی خاصی برای جمع آوری و حفظ شواهد و مدارک مربوط به نقض جدی حقوق بشر و قوانین جنگ وجود ندارد و جامعه بین المللی همچنان خود را از تلاش برای پاسخگو کردن عاملان جنایتهای مذکور کنار نگه داشته است.
در واقع در سال 2021 اگرچه تلاشهایی از سوی برخی از کشورها در حمایت از پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر و جنایت جنگی در یمن انجام شد، اما شکست جامعه جهانی در این زمینه مشهود بود.
از جمله نمونههای شکست جامعه جهانی در این رابطه، تصمیم شورای حقوق بشر برای پایان دادن به ماموریت گروه کارشناسان برجسته در یمن و چراغ سبز مجمع عمومی سازمان ملل به تداوم نقض حقوق بشر به جای تلاش برای ایجاد مکانیسم تحقیقات جنایی بین المللی برای بررسی نقض جدی حقوق بشر در این کشور بود.
مردم یمن در پی محاصره و تجاوز ائتلاف سعودی به کشورشان در شرایطی هستند که خود سازمان ملل از آن به عنوان بدترین بحران بشردوستانه جهان یاد کرده است.
غیرنظامیان در یمن از جمله زنان و کودکان از زمان آغاز جنگ ائتلاف سعودی علیه کشورشان همچنان قربانی اعمال خشونت آمیزی مانند انفجار بمب، خودروهای بمبگذاری شده و خشونتهای دیگر میشوند؛ حملات هوایی ائتلاف سعودی علیه مناطق غیرنظامی از جمله مدارس، مزارع، زیرساختها، انبارها، جادهها، ... ادامه دارد؛ حملات زمینی ائتلاف سعودی به مناطق پر جمعیت همچنان خسارات قابل توجه مالی و تلفات شدید جانی غیرنظامیان را در پی دارد؛ مینهای زمینی و مهمات منفجر نشده حوادث مرگباری را رقم میزنند؛ دسترسی مردم یمن به کمکهای بشردوستانه همچنان محدود یا به عبارت بهتر مسدود است؛ ...
اقدامهای معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر برای احقاق حق مردم یمن
معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر در سال گذشته طرح، تبیین و پیگیری جنایتهای ددمنشانه به ویژه جنایتهای جنگی و نقض حقوق بشر در یمن را به شکلی ویژه در دستور کار خود قرار داد.
در همین چارچوب «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر برای انتقال تجربیات حقوقی و قضایی به یمن اعلام آمادگی کرد.
وی در دیدار با رئیس و نمایندگان مجمع حامیان کودکان مقاومت که با حضور سرکنسول یمن در دی ماه 1400 برگزار شد، آمادگی ستاد حقوق بشر برای آموزش به سمنهای یمنی جهت حضور فعال در عرصه بین المللی و دفاع از حقوق مردم مظلوم یمن را اعلام کرد.
«غریب آبادی» همچنین در پاسخ به درخواست سرکنسول یمن در خصوص انتقال تجربیات و ارتباطات قضایی دوجانبه تصریح کرد که ستاد حقوق بشر در حوزه آموزش، انتقال تجربیات و ظرفیت سازی برای کمک به نظام قضایی یمن آمادگی دارد.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر همچنین با ارسال نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ضمن محکوم کردن جنایت ائتلاف تجاوز به سرکردگی عربستان و با حمایت و هدایت آمریکا در روز جمعه، ۲۱ ژانویه علیه غیرنظامیان یمنی، از وی خواست تا تمامی ظرفیتهای خود را برای پاسخگو نمودن عوامل و مسببان و حامیان این اقدام جنایتکارانه به کار گیرد.
غریبآبادی در ابتدای نامه خود نوشت «همانگونه که مطلعید، روز جمعه ۲۱ ژانویه و در اولین ماه از سال نو میلادی که بسیاری از مردم جهان غرق در شعف و شادی بودند، جهان بار دیگر شاهد اقدامی جنایتکارانه، بیرحمانه، غیرانسانی و خلاف مسلم تمامی اصول و مبانی حقوق بینالملل به ویژه حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر بینالمللی بود؛ ائتلاف تجاوز به سرکردگی عربستان و تحت هدایت و حمایت آمریکا در حمله هوایی به زندانی در یمن، جان بیش از ۱۰۰ زندانی را گرفت و بیش از ۲۶۰ نفر را نیز زخمی کرد؛ تاسف برانگیزتر آنکه در میان کشته شدگان، ۳ کودک نیز دیده میشوند.»
وی ادامه داد «ائتلاف تجاوز فقط در ماه ژانویه بیش از ۸۳۹ حمله هوایی علیه غیرنظامیان، منازل آنان و زیرساختهای یمن انجام داد؛ این در حالی است که حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی تحت حقوق بشردوستانه بینالمللی ممنوع شده اند؛ در این حملات وحشیانه به هیچ وجه اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نیز رعایت نمیشوند؛ همانگونه که سخنگوی سرکار عالی نیز در ۱۸ ژانویه اعلام کرد، "عدم احترام به چنین اصولی به جنایات جنگی منجر میشود" که خود، زمینه ارجاع پرونده به مراجع بینالمللی ذیصلاح را نیز فراهم مینماید.»
دبیر ستاد حقوق بشر به محاصره یمنیها نیز اشاره کرد و نوشت «همانگونه که سرکار عالی نیز حتما مطلع شدهاید، بیش از ۷۰ درصد مردم یمن به حمایت نیاز دارند و بیش از ۹۰ درصد نیز به دارو و غذای وارداتی از طریق کمکهای بشردوستانه وابسته هستند که به علت ممانعتهای ائتلاف تجاوز، ارسال این کمکها با موانع جدی مواجه است؛ چنانچه تلفات انسانی ۳۷۰ هزار نفری از مردم بیگناه یمن که تعداد قابل توجهی از آن را نیز کودکان و زنان تشکیل میدهند به این فهرست اضافه کنیم، جنایت نسل کشی نیز به جرائم این ائتلاف اضافه میشود.»
«غریب آبادی» ادامه داد «ملت یمن که صرفا برای اعمال حق تعیین سرنوشت و استقلال خود بیش از ۶ سال است در حال هزینه کردن از جان و مال خود هستند، در واقع قربانی سیاستهای انفعالی، دوگانه، ابزاری و ضدحقوق بشری کشورهای مدعی حقوق بشر محسوب میشوند؛ در چنین شرایطی که مدعیان حقوق بشر چشمان خود را عامدانه بر تمامی جنایات ارتکاب یافته علیه ملت یمن بستهاند، نقش سازمانهای بینالمللی در انعکاس این جنایات، محکومیت شدید آنها، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آنها و پاسخگو نمودن مرتکبین آنها بیش از پیش برجستهتر میشود.»
دبیر ستاد حقوق بشر ضمن محکومیت شدید حملات وحشیانه ۲۱ ژانویه و سایر جنایات ائتلاف تجاوز و ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگو نمودن عوامل و حامیان این اقدامات جنایتکارانه، از کمیسرعالی حقوق بشر خواست تا به عنوان عالی ترین مقام حقوق بشری سازمان ملل اقدامات زیر را انجام دهد:
-به عنوان اولین اقدام، نسبت به محکومیت شدید این حمله جنایتکارانه اقدام نمایید.
از تمامی ظرفیتهای در اختیار خود برای توقف جنایات ۷ ساله علیه ملت یمن، تسهیل ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم تحت محاصره و پاسخگو نمودن ائتلاف تجاوز و حامیان آن در قبال اقدامات جنایتکارانه خود استفاده نمایید.
تمامی تلاش خود را به کار گیرید تا موضوع ارائه گزارشات سالانه کمیسرعالی حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل درخصوص وضعیت یمن، مجددا در دستورکار شماره دو نشستهای شورای حقوق بشر قرار گیرد؛ مایه تاسف است که در یک اقدام سیاسی، این موضوع در سپتامبر گذشته از دستورکار شورا خارج گردید.
از تمامی ظرفیتهای دفتر کمیسر عالی و رویههای ویژه جهت برجسته کردن این قبیل اقدامات که در زمره جنایات جنگی و نسل کشی قرار میگیرد، از جمله از طریق ارائه گزارش و صدور بیانیه بهره مند شوید.
لازم به توضیح است که رونوشتی از این نامه برای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو شورای حقوق بشر نیز ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
قحطی و گرسنگی؛ واقعیت وحشتناکی که کودکان یمن با آن مواجه هستند
تسلیحات فرانسه و جنایتهای جنگی در یمن
تاثیر اقدامهای معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر
در میانه سکوت جامعه جهانی و چشم پوشی سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی مدعی حقوق بشر از نقضهای مکرر حقوق بشر در یمن، اقدام معاونت بین الملل قوه قضائیه، نوری در تاریکی جنایتهای جنگی هشت ساله در این کشور بود.
«موسی غضنفرآبادی»، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن سازنده بودن اقدامهای مذکور خواهان تداوم آن ها تا احقاق حق مردم یمن شد.
«عباس کوچ نژاد»، کارشناس حقوق بین الملل نیز با اشاره به سفر چند باره مقامهای یمنی به ایران جهت دریافت کمکها و مشاورههای حقوقی و قضایی تاکید کرد «در میانه کارشکنیهای آمریکا و عربستان در مسیر پیگیری حقوقی و قضایی جنایتهای جنگی در یمن، تنها راه حل موجود ادامه روندی است که معاونت امور بین الملل قوه قضائیه در این رابطه در پیش گرفته است.»
*سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامات قهری یکجانبه به ایران
آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامات قهری یکجانبه، سفری 11 روزه به ایران داشت و به واسطه دیدارهایی که در این سفر با نمایندگان دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و سازمانهای غیر دولتی مختلف داشت، از تاثیر مخرب تحریمها مطلع شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ سازوکار گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی افراد از حقوق بشر را طی قطعنامه به تصویب رساند؛ کشورهای غربی هر سال به این قطعنامه رای مخالفت میدهند.
اهداف سفر دوهان به ایران
نماینده ویژه سازمان ملل طی سخنانی در مورد سفر خود به ایران، تاکید کرد که تمام تلاش خود را برای پوشش دادن همه طبقات و بخشهای جامعه که تحت تاثیر اقدامهای قهری یکجانبه شامل تحریمهای ثانویه و پیروی بیش از حد از تحریمها قرار گرفتهاند، به کار میگیرد.
از دیگر موضوعهایی که «دوهان» بر توجه به آنها در سفر به ایران تاکید داشت، اثرات منفی اقدامهای مذکور بر آسیب پذیرترین اقشار جامعه از جمله در موقعیت کنونی همه گیری کرونا و کاوش تجارب خوب، ابتکارها و سیاستهایی که منجر به کاهش و سازگاری با اثرات تحریمها میشوند، بودند.
تشریح سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل از زبان معاون امو بینالملل قوه قضاییه
«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، اواسط اردیبهشت ماه برنامههای سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران را تشریح کرد.
«غریب آبادی»، گفت: «سفر گزارشگر ویژه فرصتی است برای آشنایی وی با تاثیر مخرب تحریمها بر مردم ایران.»
وی اظهار داشت: «پیرو درخواست گزارشگر ویژه برای سفر به ایران و پذیرش این درخواست از سوی ما، خانم دوهان از تاریخ ۱۸ اردیبهشت، سفری ۱۱ روزه به جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.»
معاون امور بین الملل قوه قضاییه همچنین گفت: «ماموریت اصلی خانم دوهان، بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی مردم از حقوق بشر است و در این راستا، دیدارهای مختلفی را با نمایندگاه دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی انجام خواهد داد؛ گزارشگر ویژه همچنین از برخی مراکز نیز بازدید به عمل خواهد آورد.»
نشست خبری «دوهان» با حضور رسانههای داخلی و بینالمللی
«آلنا دوهان» در پایان سفر خود به ایران در یک نشست خبری حاضر شد و ضمن تشریح ابعاد سفر خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
«دوهان»، در سخنانی با بیان اینکه با تحریمها موضوع تحصیل فرزندان پناهندگان و تامین سلامت آنها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد، اظهار داشت: «وقتی درآمد دولت بر اثر تحریمها کم شده و نتواند صادرات انجام بدهد، موضوع های وابسته به این درآمدها متاسفانه آسیب می بینند.»
وی افزود: «تحریمها باعث میشوند تا بخشی از خدمات نیز آسیب ببینند؛ مثلا در بحث صنایع دستی گفته میشود که ۹۰ درصد تولیدات صادر میشدند و اکنون این موضوع مورد آسیب قرار گرفته است.»
گزارش آلنا دوهان در پی سفر به ایران
وب سایت رسمی سازمان ملل متحد بیانیه آلنا دوهان گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل را درباره تحریمهای یکجانبه و ثانویه علیه ایران منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: به گفته یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه پیچیده تحریمهای یکجانبه علیه ایران، همراه با تحریمهای ثانویه علیه افراد و نهادهای ثالث، رعایت افراطی تحریمها و اتخاذ سیاستهای به صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکتها و مؤسسات مالی، چالشهای انسانی و اقتصادی موجود را تشدید کرده و بر زندگی مردم، به ویژه آسیب پذیرترین اقشار جامعه، تأثیر منفی گذاشته است.
این بیانیه میافزاید: آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، در پایان سفر خود به ایران گفت که از بیماران مبتلا به بیماریهای خاص و افراد دارای معلولیت درباره مشکلاتی که در دسترسی به داروها و تجهیزات کمکی مورد نیاز خود با آن روبرو هستند، روایتهای غم انگیزی شنیده است.
وی اظهار داشت: «من به شدت نگران عواقب تهدیدکننده جان انسانها هستم که ناشی از هزینههای سرسامآور دارو و تجهیزات پزشکی تخصصی و در موارد خاص، موجود نبودن آنها به دلیل محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمها است؛ بنا به گزارشهایی که دریافت کردم، این وضعیت به علت عدم تمایل شرکتهای خارجی به عرضه این کالاها است، که دلیل آن نیز بیم آنها از عواقب احتمالی این کار از جمله تعقیب کیفری و مجازاتهای مالی است».
نظرات کارشناسان درباره سفر گزارشگر سازمان ملل در امور تحریمها به ایران
«محسن پاک آیین»، کارشناس مسائل بینالملل و دیپلمات پیشین کشورمان، گفت: «در ارتباط با موضوع گزارش خانم آلان دوهان، گزارشگر سازمان ملل که به ایران سفر کرد بالاخره برخی از گزارشگرها نمیتوانند حقایق را پنهان بکنند و برخی هم که دارای انصاف بیشتری هستند سعی میکنند که راجع به تأثیرات منفی اقدامات یکجانبه قهرآمیز آمریکا و تحریم ایران به خصوص در حوزه پزشکی و دارویی و غذایی مسائلی را ارائه دهند و در واقع از حقوق مردم ایران به عنوان دفاع از حقوق بشر حمایت کنند.»
«پاک آیین»، بیان داشت: «دوهان در جریان تأثیرات منفی تحریمها قرار گرفت و اعلام کرد که تحریمهای یکجانبه اولیه و ثانویه و همچنین تهدید بر اعمال تحریمها وضعیت حقوق بشر را به خطر انداخته و به خصوص عدم ورود دارو به ایران مشکلات جدی برای مردم ایران ایجاد کرده است.»
«امیر علی ابوالفتح»، کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به سفر «دوهان» به ایران، گفت: «بررسی آثار مخرب تحریمها بر زندگی شهروندان و بیماران بخش برجسته گزارش وی هستند؛ تاثیر سوء تحریمها بر وضعیت بیماران نوعی جنایت است که از لحاظ حقوق بشری نکته قابل توجهی محسوب میشود.»
«ابوالفتح» تاکید کرد: «گزارش خانم دوهان سبب میشود از زاویه دیگری به حقوق بشر نگاه شود؛ این گزارش میتواند هم در آگاهی بخشی موثر باشد و هم به عنوان شواهد و مدارک مستند در طرح دعوا و شکایت علیه اعمال کنندگان تحریمها در دادگاهها مورد استفاده قرار بگیرد.»
انتهای پیام/