پاسکاری وزارتخانهها برای اخذ مالیات از واحدهای خالی
یک اقتصاددان گفت: طرح مالیات بر مسکن در شرایط فعلی اگر به اجرا در آید میتواند در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر باشد.
خبرگزاری میزان -
در حالی که حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی در کل کشور داریم و مالیاتستانی از آنها منوط به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است که حدود ۱۰ ماه از تصویب قانون ایجاد آن میگذرد، پیگیریها از دستگاههای مربوطه نشان میدهد که هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.
این در حالی است که طبق گفته کارشناسان بازار مسکن اکنون بازار مسکن با مشکل انباشت تقاضای مطلق هم رو به روست و تقاضایی که توان آن به قیمتها نمیرسد و شاید یکی از مهمترین راههای ساماندهی این وضعیت همان دریافت مالیات از خانههای خالی باشد.
به علاوه مسئولین سازمان امور مالیاتی اذعان میکنند که این سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندین مرتبه با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه رسمی کرده که پاسخی دریافت نکرده است.
نکته قابل توجه اینجاست که طبق قانون نیز وظیفه ایجاد این سامانه به عهده وزارت راه و شهرسازی است؛ موضوعی که ۹ ماه پیش به تصویب مجلس رسید و همچنانکه مطابق مفاد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان نهاد اطلاعاتی در این بخش جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص تکلیفی ندارد.
در این رابطه مهدی تقوی یک اقتصاددان در گفتگو با ، بیان کرد: طرح مالیات بر مسکن در شرایط فعلی اگر به اجرا در آید میتواند در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر باشد.
وی در ادامه افزود: به این صورت که دارندگان مسکن در این حالت مجبور میشوند در ازای خانههای خالی خود مالیات پرداخت کنند و همین موجب میشود تا آنها به فروش خانههای خود ترغیب شوند.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ تورم و قیمت مسکن، این شرایط را عامل کاهش تقاضای خرید در جامعه ارزیابی نکرد و گفت که قشری از جمعیت جوان کشور اکنون در شرایط ازدواج قرار گرفته و متقاضی مسکن است با اجرای طرح مالیات بر مسکن تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر خواهد بود.
براساس این گزارش، با توجه به وضعیت پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان به نظر میرسد فعلا راهاندازی این سامانه در مرحله پاسکاری است و حداقل در افق کوتاه مدت نمیتوان ایجاد و عمل آن را انتظار داشت.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، تعداد خانههای خالی در کل کشور به شکل قابل توجهی رو به ازدیاد است. همچنانکه بررسی وضعیت خانههای خالی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نشان میدهد که نرخ واقعی خانههای خالی طی این ۱۰ سال به طرز چشمگیری افزایش یافته است. همچنانکه نرخ خانههای خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است.
در حالی که حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی در کل کشور داریم و مالیاتستانی از آنها منوط به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است که حدود ۱۰ ماه از تصویب قانون ایجاد آن میگذرد، پیگیریها از دستگاههای مربوطه نشان میدهد که هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.
این در حالی است که طبق گفته کارشناسان بازار مسکن اکنون بازار مسکن با مشکل انباشت تقاضای مطلق هم رو به روست و تقاضایی که توان آن به قیمتها نمیرسد و شاید یکی از مهمترین راههای ساماندهی این وضعیت همان دریافت مالیات از خانههای خالی باشد.
به علاوه مسئولین سازمان امور مالیاتی اذعان میکنند که این سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندین مرتبه با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه رسمی کرده که پاسخی دریافت نکرده است.
نکته قابل توجه اینجاست که طبق قانون نیز وظیفه ایجاد این سامانه به عهده وزارت راه و شهرسازی است؛ موضوعی که ۹ ماه پیش به تصویب مجلس رسید و همچنانکه مطابق مفاد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان نهاد اطلاعاتی در این بخش جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص تکلیفی ندارد.
در این رابطه مهدی تقوی یک اقتصاددان در گفتگو با ، بیان کرد: طرح مالیات بر مسکن در شرایط فعلی اگر به اجرا در آید میتواند در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر باشد.
وی در ادامه افزود: به این صورت که دارندگان مسکن در این حالت مجبور میشوند در ازای خانههای خالی خود مالیات پرداخت کنند و همین موجب میشود تا آنها به فروش خانههای خود ترغیب شوند.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ تورم و قیمت مسکن، این شرایط را عامل کاهش تقاضای خرید در جامعه ارزیابی نکرد و گفت که قشری از جمعیت جوان کشور اکنون در شرایط ازدواج قرار گرفته و متقاضی مسکن است با اجرای طرح مالیات بر مسکن تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر خواهد بود.
براساس این گزارش، با توجه به وضعیت پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان به نظر میرسد فعلا راهاندازی این سامانه در مرحله پاسکاری است و حداقل در افق کوتاه مدت نمیتوان ایجاد و عمل آن را انتظار داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *