مشارکت سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در اداره سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش گروه جامعه ، تقی نوربخش در نشست تخصصی گفتگوی اجتماعی سه جانبه در مجموعه فرهنگی تلاش اظهار داشت: انتخاب دکتر علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از آن دارد که رئیس جمهور به اهمیت و جایگاه کارگران در مناسبات سه جانبه گرایانه توجه دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از تجهیز مالی سازمان تأمین اجتماعی و تأمین منابع آن توسط کارفرمایان انجام می‌شود، گفت: این در شرایطی است که فضای اقتصادی کشور، واحد‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرده است و آن‌ها در این شرایط اجازه ندادند که این کارگاه‌ها تعطیل شوند و در عین حال با پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجماعی به تجهیز منابع این سازمان نیز کمک کردند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با یادآوری اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بین النسلی است که باسیستم DB (مزایای تعریف شده) اداره می‌شود، اظهار داشت: در این شرایط وجود دولت در اداره چنین سازمانی ضروری است، اما سهم دولت در اداره این سازمان باید متناسب با سایر اضلاع باشد.

وی با اشاره به وجود شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی تا سال ١٣٨٥ گفت: تا زمان وجود شورای عالی، سه جانبه گرایی در اداره این سازمان مورد توجه بود و امروز هم به سمت رعایت سه جانبه گرایی حرکت می‌کنیم و راهبرد سازمان تأمین اجتماعی این است که از نظارت هر سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان برخوردار باشد.

 نوربخش افزود: سه جانبه گرایی یکی از اصول کلی حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی است و با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مطابقت دارد.

وی با اشاره به بودجه سال ٩٧ کشور و تعهداتی که برای دولت نسبت به سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی شده است، اظهار داشت: در بودجه سال ٩٧ تعهدات بدون منبع برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد نشده است و پرداخت ٥٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های معوق دولت نیز پیش بینی شده است که ٢٣ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و باقی آن نیز به صورت تهاتری خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در هر ماه بالغ بر ٤٢٠٠ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری به جامعه تحت پوشش پرداخت می‌کند. تأمین چنین بارمالی بزرگی ایجاب می‌کند که مطالبات این سازمان به موقع پرداخت شود.