برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، اختیارات بیشتری به استانداران داده می‌شود

به گزارش گروه سیاسی ، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، با بیان اینکه باید نگاه نظام برنامه ریزی کلان بخشى تغییر پیدا کند، تاکید کرد: عدم توازن و تعادل تنها در مسائل اقتصادی و بودجه نیست زیرا با این مسئله در حوزه‌های دیگر هم روبرو هستیم، مشکل اصلی ما در نظام برنامه‌ریزی، نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی و نظام اداری است که این‌ها همگی بسترساز فعالیت اقتصادی هستند.

طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانى فضلى با اشاره به برخی سخنان مطرح شده نسبت به اختیارات استانداران نیز اظهار داشت: تاکنون تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا اختیارات استانداران در بخش‌های مختلف افزایش یابد به طوری که در این دولت ۸۷ اختیار تاکنون به استانداران تفویض شده است و تلاشمان این است که براى رفع مشکلات فعالان اقتصادى در بخش‌های مختلف مورد نیاز اختیارات بیشتری به استانداران داده شود.

وزیر کشور از آمادگی کامل این وزارتخانه نسبت به همکاری و تعامل با اتاق بازرگانی ایران در تمامى استان‌ها خبر داد و گفت: در جلسه مشترک میان مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت کشور مسائل مورد نظر پیگیری و دنبال شود تا بتوانیم تصمیمات اجرایى خوبى که منجر رفع مشکلات فعالین اقتصادى شود بگیریم.

رحمانی‌فضلی در بخش دیگرى از سخنان خود از ادامه جلسات مشترک سفرا، اعضای اتاق بازرگانی، فعالین اقتصادی و استانداران مرزی با استان‌های مرزى کشور‌های همسایه خبر داد و گفت: ادامه این جلسات و رایزنی‌ها در افزایش تعاملات اقتصادی و رفع موانع کمک بسیار زیادی می‌کنند که این کار انجام خواهد شد.