وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ تعیین و تکلیف می‌شوند/ فرصت یک ماه برای تکمیل سرمایه سهام عدالت
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مسعود کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت می گیرد، در خصوص شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری خواهیم کرد.
وی در ادامه افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: مذاکره ۴جانبه برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ و شیوه تسویه حساب آن با بانک‌ها صورت گرفته و در حاشیه جلسه امروز شورای پول و اعتبار، به جمع‌بندی می رسیم.
کرباسیان درتوضیح اختلافات پیش آمده در خصوص این ماده قانونی خاطرنشان کرد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت خواهد کرد؛ به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان را بدهیم و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران است.
وی در خصوص اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: واردکنندگان همه برگ سبز و سابقه را دارند و اگر تائیدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را خواهد کرد؛ البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می کرده که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۹۱ وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می شده است.
وزیر اقتصاد در انتها به دارندگان سهام عدالت توصیه کرد تا از فرصت تمدید شده یک‌ماهه برای پرداخت باقی مانده پول سهام عدالت خود اقدام کنند و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، زیرا بعد از آن می‌توان مالکیت مردم بر سهام عدالت را محقق کرد.