هیچ نمادی طولانی مدت متوقف نخواهد ماند/ زمان‌بندی اجرای قانون توقف و بازگشایی نمادها ،ظرف دو ماه آینده

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از سنا، شاپور محمدی در حاشیه مراسم معارفه وزیر امور اقتصاد داریی گفت:با اعلام زمان بندی اجرای قانون توقف و بازگشایی نمادها ،ظرف دو ماه آینده نماد متوقف نخواهیم داشت. به این ترتیب هر نمادی که بسته شود ظرف ۶۰ دقیقه بازگشایی می شود و این تحول بزرگی در کشور است.

وی افزود: از نظر سازمان بورس حجم اوراق بدهی و حجم اوراقی که دولت منتشر می کند باید کنترل شود.

سخنگوی سازمان بورس، به اوراق بدهی منتشر شده خارج از بازار سرمایه اشاره کرد و ادامه داد: اوراقی که غیر رسمی معامله می شود هم منجر به برخی ارتباطات غیر رسمی شده و هم باعث شده نرخ سود این اوراق افسار گسیخته بالا برود بر همین اساس باید این نرخ ها کنترل شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان بورس در خصوص اوراق بدهی به دنبال یک برنامه ریزی دقیق است گفت: این برنامه ریزی به نحوی خواهد بود که به بازار سهام و اوراقی که در حال حاضر در حال معامله است، آسیب وارد نشود به مرور بازار ثانویه این اوراق فراهم خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این رابطه با وزیر اقتصاد گفتگو شده تا هماهنگی بین تمام بازارها ایجاد شود.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی به بازار سهام کمک می‌کند، گفت: سازمان بورس صندوق ها را ملزم می کند به نرخ های اعلامی خود پایبند باشند و بیشتر در بازار سهام فعال شوند؛ البته با کاهش نرخ سود بانکی بازار سهام جذابیت بیشتری برای صندوق ها خواهد داشت.

محمدی افزود: با کاهش نرخ سود بانکی و اوراق بدهی بازار سهام می تواند یک جایگزین خوب برای سپرده های بانکی و حتی اوراق باشد.

سخنگوی سازمان بورس درخصوص معامله اوراق قدیمی در بازارهای غیر رسمی نیز گفت: همه اوراق غیر رسمی در بازارهای منظم معامله خواهند شد. برخی از این اوراق سررسید می شوند و فشاری به بازار نمی آورد.

وی ادامه داد: ما حتما حجم کلی اوراق را تنظیم می کنیم و با زمان بندی در پذیرش، اوراق جدید در بازار رسمی جایگزین اوراق قبلی می شود و این فرآیند به نحوی خواهد بود که حجم اوراق با رشد معقولی که در بودجه پیش بینی شده حرکت کند و بیش از آن نباشد.

محمدی تاکید کرد: با این تمهیدات به امید خدا در بازار سهام شادابی خواهیم داشت و نرخ بازار پول و بازار بدهی نیز با این تصمیمی که بانک مرکزی گرفته تنظیم خواهد شد تا جذابیت بیشتری برای بازار سهام ایجاد شود.

وی در خصوص وضعیت صورت های مالی بانک ها نیز این گونه توضیح داد: سازمان بورس از هر نوع اطلاعاتی که به تصمیم گیری سرمایه گذار کمک کند استقبال می کند.

دبیر شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه استانداردهای ملی در قوانین ما مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: تلاش سازمان بورس این است که یک فرمت واحد به وسیله بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس تنظیم شود و بانک ها بتوانند یک صورت مالی ارائه کنند.

وی ادامه داد: اگر بیش از یک صورت مالی هم وجود داشته باشد چون ما سعی داریم سرمایه گذاران از همه اطلاعاتی که وجود دارد استفاده کنند همه این اطلاعات را افشا می کنیم و معتقدیم هرچه اطلاعات بیشتری در دسترس باشد، تصمیم گیری سرمایه گذاران آسان تر می شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مجامع بانک ها نیز این گونه توضیح داد: در برگزاری مجامع بانک ها سازمان بورس هیچ مشکلی ندارد هرچه زودتر برگزار شود ما استقبال می کنیم و اکنون بحث صورت های مالی و تفاهم هایی است که باید با بانک مرکزی داشته باشند.

وی با اشاره به اجرای قانون جدید توقف و بازگشایی نمادها گفت: با اعلام زمان بندی اجرای قانون توقف و بازگشایی نمادها ،ظرف دو ماه آینده نماد متوقف نخواهیم داشت. به این ترتیب هر نمادی که بسته شود ظرف 60 دقیقه بازگشایی می شود و این تحول بزرگی در کشور است.

وی با بیان اینکه باید به اختیار تصمیم گیری برای سهامداران احترام گذاشت، گفت: وظیفه سازمان بورس شفاف سازی است اما تصمیم گیر نهایی سهامدار است. با اجرای قانون جدید شرکت هایی که اطلاعات نمی دهند فهرست را به مردم اعلام و دفعات مکابته برای دریافت اطلاعات را نیز افشا می کنیم.

رییس سازمان بورس در خصوص ملاقات یک ساعته رییس سازمان بورس با وزیر جدید اقتصاد گفت: با وزیر اقتصاد درباره عملکرد بازار سرمایه صحبت شد و محور این گفتگو اهمیت بازار سرمایه در تامین مالی کل اقتصاد بود.

به گفته سخن گوی سازمان بورس، بازار سرمایه به عنوان بازوی اجرایی قوی وزارت اقتصاد عمل می کند و بیشترین هماهنگی را با وزارت اقتصاد دارد.

محمدی افزود: موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش شفافیت، نحوه انتشار صورت های مالی بانک ها سایر محور های مورد بحث در این جلسه بود.

وی همچنین به اعلام برنامه های آتی سازمان بورس در این جلسه اشاره کرد و افزود: آمادگی سازمان بورس برای تامین مالی بخش خصوصی و تولید و اشتغال از طریق انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق برای بخش خصوصی مورد استقبال وزیر اقتصاد قرار گرفت.

دبیر شورای عالی بورس به مذاکره برای افزایش سودآوری شرکت های بورسی در این جلسه هم اشاره کرد و گفت: کشور ما بازار سرمایه بزرگی دارد، حدود 700 شرکت مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه فعالیت دارند. سودآوری این شرکت ها باید در تمام سیاست های دولت و مجلس مورد توجه قرار بگیرد.

رییس سازمان بورس درباره تاکیدهای وزیر اقتصاد در این جلسه گفت: وزیر اقتصاد تاکید داشتند که باید بخش بین المللی بازار سرمایه را فعال تر کنیم. بحث بعدی این بود که سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش خصوصی بیشتر شود و همچنین نسبت به کاهش نرخ اوراق تاکید جدی شد.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد: با سیاست جدید بانک مرکزی اوراق جدید با نرخ پایین منتشر شود که هم فشار به دولت کم شود و هم رقابت پذیری سهام در مقابل اوراق به سطح بهینه خود برسد.