مقررات قانونی درباره کودکانی که به‌کار گماشته می‌شوند
پرداختن به مقوله کودک که یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی است، به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر واجد اهمیت فراوانی است.
خبرگزاری میزان - 
سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به نگاه اسلام به حقوق افراد و مخصوصا توجه ویژه‌ای که به حفظ کرامت افراد به‌خصوص کودکان دارد، حمایت از کودکانی که در سنین غیرمتعارف و به هر دلیلی، تن به کار می‌دهند، نباید کار سختی باشد.
وی با بیان اینکه کار هزاران کودک در طول شبانه‌روز به بهانه‌های مختلف، خلاف قوانین ایران و جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: اصول کنوانسیون حقوق کودک که در زمینه حمایت از حقوق کودکان، جایگاه ویژه‌ای در بسیاری از کشور‌های دنیا دارد، شامل تمامی کودکان جهان می‌شود.
وی با بیان اینکه مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی به کار کودک اختصاص داده شده است، اضافه کرد: در ماده ۷۹ این قانون آمده است که به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام و به‌کارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در در شغل‌های سخت و زیان‌آور ممنوع است.
به گفته شاه‌صاحبی، بر اساس این قانون، اگر یک کارفرما کودک زیر ۱، ۵ سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود و در مرتبه سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر ماده ۸، ۴ قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کار‌هایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱، ۸ سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
حق تحصیل کودکان
این وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص حق تحصیل کودکان کار عنوان کرد: با توجه به اصل سوم از قانون اساسی و اشاره به حق آموزش و پرورش به صورت رایگان در این اصل، می‌توان استنباط کرد که قانون اساسی، این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق دارند از حق تحصیل رایگان، تا پایان دوره متوسطه بدون هیچ مانعی برخوردار شوند. از سوی دیگر، قانون اساسی تعهد و تکلیفی برای دولت در اصل سی‌ام ایجاد کرده است تا برای فرزندان جامعه خود که آینده و سرمایه یک کشور را تشکیل می‌دهند، فضایی مهیا شود تا استعداد‌های آنها در این محیط شکوفا شده و برای خود و به تبع آن جامعه مفید فایده واقع شوند. وی اظهار کرد: لذا حق آموزش جزو حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین بین‌المللی بر آن تاکید دارند و این حق، به‌گونه‌ای، شکل اجتماعی یافته است. این آموزش‌ها باید کافی و بدون تبعیض باشد تا بی‌عدالتی آموزشی فراهم نشود.
شاه‌صاحبی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مقنن به دور از اختلاف‌نظر‌های پیرامون سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی و به تقلید از ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک (سال ۱، ۹، ۸، ۹) که معیار شناخت کودک را سن زیر ۱، ۸ سال تعیین کرده است، در این ماده نیز دامنه حمایت کیفری را شامل افراد زیر ۱، ۸ سال قرار داده و هر فرد از بدو تولد تا رسیدن به سن ۱، ۸ سال تمام را مشمول مقررات این قانون دانسته و برای نخستین بار آزار و اذیت روانی و عاطفی کودک را به عنوان جرم شناخته شده است
کودک‌آزاری چیست؟
وی در مورد تعریف کودک‌آزاری گفت: کودک‌آزاری طبق تعریف ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، به هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که منجر به صدمه جسمی و روحی و روانی شود و سلامت جسم و روان را به مخاطره افکند، گفته می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه در مواد ۳ و ۴ قانون مذکور، ضمانت اجرای کودک‌آزاری نیز مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته و مرتکبان کودک‌آزاری به مجازات‌های موضوع این مواد محکوم می‌شوند، افزود: وفق ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل: قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین به موجب ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، هرگونه صدمه، اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا ۶ ماه حبس یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
کودک‌آزاری جرمی عمومی محسوب می‌شود
به گفته شاه‌صاحبی، قانونگذار در ماده ۵ این قانون، به منظور تلاش برای بیداری وجدان عموم جامعه و واکنش نسبت به کودک‌آزاری، این جرم را جرم عمومی اعلام کرده و طبق ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، تمامی افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلف کرده است به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند و مجازات تخلف از این تکلیف را حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: کودک‌آزاری بزه اجتماعی خاص زندگی جمعی است که می‌توان با بررسی علل و عوامل شکل‌گیری جرم و تصویب و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در سه سطح؛ قبل از وقوع جرم، در حین وقوع جرم و پس از وقوع جرم، تا حد امکان آن را کنترل کرد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری افزود: تأمین امنیت اجتماعی جامعه با برخوردار ساختن افراد از نیاز‌های اساسی زندگی بر پایه برنامه‌های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش رسمی با تأکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های خانه، مدارس، اجتماع، رسانه‌ها و...، تبیین جایگاه قانونی برای نهاد‌های مرتبط با کودکان، بازپروری، مشاوره و روان‌درمانی مرتکبان و ... از راهکار‌هایی است که می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
وی با بیان اینکه در مجموع برای حمایت از کودکان در برابر چنین جرایمی، اقدامات زیادی باید صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به ارایه آموزش‌های لازم به کودکان، نظارت و سرکشی از کودکانی که در گذشته در منازل خود مورد آزار قرار گرفته‌اند و مجددا به همان خانه بازگشته‌اند، تصویب قانون برای حمایت از حقوق کودکان، تاسیس خانه‌های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌های قضایی و حقوقی برای کودکان اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، پرداختن به مقوله کودک که یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی است، به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر واجد اهمیت فراوانی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱، ۲، ۱، ۰، سن بلوغ در پسران را ۱، ۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری عنوان کرده است؛ بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که ۹ سال قمری و پسری که ۱، ۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب می‌شود.
سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به نگاه اسلام به حقوق افراد و مخصوصا توجه ویژه‌ای که به حفظ کرامت افراد به‌خصوص کودکان دارد، حمایت از کودکانی که در سنین غیرمتعارف و به هر دلیلی، تن به کار می‌دهند، نباید کار سختی باشد.
وی با بیان اینکه کار هزاران کودک در طول شبانه‌روز به بهانه‌های مختلف، خلاف قوانین ایران و جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: اصول کنوانسیون حقوق کودک که در زمینه حمایت از حقوق کودکان، جایگاه ویژه‌ای در بسیاری از کشور‌های دنیا دارد، شامل تمامی کودکان جهان می‌شود.
این حقوقدان افزود: تعریف کودکان کار در کشور‌های مختلف یکسان نیست؛ به‌گونه‌ای که در برخی کشور‌های آسیایی، کار افراد در گروه سنی ۸ تا ۱۳ سال در زمره کار کودکان قرار می‌گیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشور‌های جهان از جمله ایران می‌شود، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال است.
اختصاص مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار به موضوع کار کودکان
اختصاص مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار به موضوع کار کودکان
وی با بیان اینکه مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی به کار کودک اختصاص داده شده است، اضافه کرد: در ماده ۷۹ این قانون آمده است که به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام و به‌کارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در در شغل‌های سخت و زیان‌آور ممنوع است.
به گفته شاه‌صاحبی، بر اساس این قانون، اگر یک کارفرما کودک زیر ۱، ۵ سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود و در مرتبه سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر ماده ۸، ۴ قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کار‌هایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱، ۸ سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
حق تحصیل کودکان
این وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص حق تحصیل کودکان کار عنوان کرد: با توجه به اصل سوم از قانون اساسی و اشاره به حق آموزش و پرورش به صورت رایگان در این اصل، می‌توان استنباط کرد که قانون اساسی، این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق دارند از حق تحصیل رایگان، تا پایان دوره متوسطه بدون هیچ مانعی برخوردار شوند. از سوی دیگر، قانون اساسی تعهد و تکلیفی برای دولت در اصل سی‌ام ایجاد کرده است تا برای فرزندان جامعه خود که آینده و سرمایه یک کشور را تشکیل می‌دهند، فضایی مهیا شود تا استعداد‌های آنها در این محیط شکوفا شده و برای خود و به تبع آن جامعه مفید فایده واقع شوند. وی اظهار کرد: لذا حق آموزش جزو حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین بین‌المللی بر آن تاکید دارند و این حق، به‌گونه‌ای، شکل اجتماعی یافته است. این آموزش‌ها باید کافی و بدون تبعیض باشد تا بی‌عدالتی آموزشی فراهم نشود.
شاه‌صاحبی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مقنن به دور از اختلاف‌نظر‌های پیرامون سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی و به تقلید از ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک (سال ۱، ۹، ۸، ۹) که معیار شناخت کودک را سن زیر ۱، ۸ سال تعیین کرده است، در این ماده نیز دامنه حمایت کیفری را شامل افراد زیر ۱، ۸ سال قرار داده و هر فرد از بدو تولد تا رسیدن به سن ۱، ۸ سال تمام را مشمول مقررات این قانون دانسته و برای نخستین بار آزار و اذیت روانی و عاطفی کودک را به عنوان جرم شناخته شده است
کودک‌آزاری چیست؟
وی در مورد تعریف کودک‌آزاری گفت: کودک‌آزاری طبق تعریف ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، به هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که منجر به صدمه جسمی و روحی و روانی شود و سلامت جسم و روان را به مخاطره افکند، گفته می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه در مواد ۳ و ۴ قانون مذکور، ضمانت اجرای کودک‌آزاری نیز مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته و مرتکبان کودک‌آزاری به مجازات‌های موضوع این مواد محکوم می‌شوند، افزود: وفق ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل: قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین به موجب ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، هرگونه صدمه، اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا ۶ ماه حبس یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
کودک‌آزاری جرمی عمومی محسوب می‌شود
به گفته شاه‌صاحبی، قانونگذار در ماده ۵ این قانون، به منظور تلاش برای بیداری وجدان عموم جامعه و واکنش نسبت به کودک‌آزاری، این جرم را جرم عمومی اعلام کرده و طبق ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، تمامی افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلف کرده است به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند و مجازات تخلف از این تکلیف را حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: کودک‌آزاری بزه اجتماعی خاص زندگی جمعی است که می‌توان با بررسی علل و عوامل شکل‌گیری جرم و تصویب و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در سه سطح؛ قبل از وقوع جرم، در حین وقوع جرم و پس از وقوع جرم، تا حد امکان آن را کنترل کرد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری افزود: تأمین امنیت اجتماعی جامعه با برخوردار ساختن افراد از نیاز‌های اساسی زندگی بر پایه برنامه‌های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش رسمی با تأکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های خانه، مدارس، اجتماع، رسانه‌ها و...، تبیین جایگاه قانونی برای نهاد‌های مرتبط با کودکان، بازپروری، مشاوره و روان‌درمانی مرتکبان و ... از راهکار‌هایی است که می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
وی با بیان اینکه در مجموع برای حمایت از کودکان در برابر چنین جرایمی، اقدامات زیادی باید صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به ارایه آموزش‌های لازم به کودکان، نظارت و سرکشی از کودکانی که در گذشته در منازل خود مورد آزار قرار گرفته‌اند و مجددا به همان خانه بازگشته‌اند، تصویب قانون برای حمایت از حقوق کودکان، تاسیس خانه‌های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌های قضایی و حقوقی برای کودکان اشاره کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *