سران فتنه از جرم‌های نابخشودنی توبه نکردند/ تضمینی برای پایان دادن به شیطنت‌های ضدامنیت ملی خود نمی‌دهند، ولی ...
سران فتنه نیز هرگز در تمام این سال‌ها نه‌تنها حاضر نشدند کوچکترین تضمینی برای پایان دادن به شیطنت‌های ضدامنیتی ملی خود بدهند، از گذشته و دروغ بزرگ خود نیز اظهار پشیمانی نکردند و بلکه از هر فرصتی برای ایجاد مشکلات تازه سوءِ‌استفاده کردند تا دلیلی تازه برای استمرار محدودسازی ارتباطات‌شان ایجاد کنند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، اخیرا یکی از تئوریسین‌های مدعی اصلاحات که سابقه اختراع (!) تئوری خروج از حاکمیت را در کارنامه خود دارد در حالیکه به درستی طی ماه‌های اخیر در مطالب متعدد همقطارانش را از مهلکه تندروی و بریدن ترمز نهیب می‌داد خود گویی طی یادداشتی ترمز بریده و با آسمان ریسمان به هم بافتن‌های بسیار نتیجه گرفته که حصر سران فتنه اقدامی سیاسی است و بر همین اساس هم باید برداشته شود.
عبدی در یادداشت خود تلاش وافری دارد که گناه‌های نابخشودنی و جرم بزرگ سران فتنه را به یک اشتباه سیاسی تقلیل دهد تا بر همین اساس بتواند توجیه رفع حصر را بتراشد.
باید خطاب به تئوریسین جبهه اصلاحات گفت: آیا گناه‌های نابخشودنی ذیل یک اشتباه سیاسی است؟!
اینکه در ساعت ۱۰ شب انتخابات در حالیکه مردم پای صندوق‌های رای هستند فرد متوهم از سران فتنه می گوید من بلاشک برنده انتخاباتم و هیچ نتیجه دیگری جز این را قبول ندارم بزرگ‌ترین جرم برای ایجاد آشوب و بحران اجتماعی است.
علاوه بر این، پیش بردن جامعه به سمت اغتشاش و نا امنی، زمینه‌سازی برای آشوب و اغتشاش، ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی از درون، ضربه به ملت و تلخ‌کردن کام مردم پس از شادی بزرگ مشارکت در انتخابات، نابود کردن حماسه افتخار‌آمیز انتخابات پرشور ۸۸، هتک آبروی نظام در مقابل ملت ها، تهمت زدن به نظام اسلامی، خدشه به رأی مردم و نفی آن، تلاش برای تغییر نتایج قانونی انتخابات با زور خشونت و اردوکشی خیابانی، امیدوار کردن جبهه دشمن، سرپیچی از راه معقول قانونی، بازیچه دشمن شدن، امیدوار کردن دشمن به پیشبرد پروژه‌های ضد امنیتی، دعوا راه انداختن و مضطرب کردن ملت ایران و خوشحال کردن دشمن، بیزاری نجستن از آشوبگران، انتخابات را مظهر اختلافات وانمود کردن، ایجاد تلاطم و گرفتن آرامش عمومی و ثبات از ملت، تلاش برای قراردادن مردم در مقابل نظام، قرار دادن کشور در لبه‌ی پرتگاه خشونت و خونریزی بر سر قدرت، ایستادگی غیرقانونی و غیر نجیبانه در مقابل جریان قانونی کشور و...
پیشنهاد می‌دهیم آقای تئورسین چند جمله‌ای هم در مورد گناه‌های نابخشودنی سران فتنه یادداشت بنویسد.
حصر را می‌توان از بُعد حقوقی بررسی کرد که آیا آنطور که از فحوای یادداشت عبدی برداشت می‌شود، تدبیر پیشگیرانه محدودسازی ارتباطات سران فتنه ۸۸، مجازات متناسب با جرم کسانی بوده که کشور را به قول رهبر معظم انقلاب تا پرتگاه سقوط بردند و اکنون دیگر نیازی به محاکمه و مجازات ایشان نیست؟
و می‌توان از بُعد سیاسی که دلخواه آقای تئورسین هم هست بررسی کرد که آیا در سال‌های اخیر در برخی نهاد‌های قدرت شرایطی حاکم شده که مخالفتِ غیرحق با تصمیمات اساسی حاکمیت، می‌تواند راهی برای مطرح شدن در سپهر سیاسی کشور باشد؟
اما سوال اساسی از ایشان این است که آیا وی بعنوان یک شاهد و ناظر در جریان حوادث بعد از انتخابات ۸۸ می‌پذیرد که ادامه فعالیت نامزد‌هایی که شکست خود را نپذیرفته بودند، منجر به آسیب دیدن مولفه‌های امنیت ملی می‌شد؟
اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی باشد، یعنی بگویند که آن فعالیت‌ها امنیت ملی را به مخاطره نینداخته و نمی‌انداخت، افکارعمومی به چنین پاسخی نیشخند خواهد زد؛ چراکه همگان خاطرات آتش‌زدن‌ها و غارت‌ها و حمله‌ها و مجروح کردن‌ها و گاه شهید کردن‌های حافظان امنیت مردم را در جریان فتنه ۸۸ بخاطر دارند.
اما اگر پاسخ ایشان مثبت باشد، یعنی بپذیرد که آن فعالیت ها، امنیت ملی را به مخاطره انداخته بود، آنوقت باید بپذیرد که همان مصلحتی که در پایان سال ۸۹ باعث ایجاد محدودیت برای ادامه فتنه‌گری ایشان شد، در همه سال‌های پس از آن استمرار یافت و باعث شد تدبیر پیشگیرانه محدود سازی ارتباطات سران فتنه، ادامه یابد.
ازسوی دیگر، سران فتنه نیز هرگز در تمام این سال‌ها نه‌تنها حاضر نشدند کوچکترین تضمینی برای پایان دادن به شیطنت‌های ضدامنیتی ملی خود بدهند، از گذشته و دروغ بزرگ خود نیز اظهار پشیمانی نکردند و بلکه از هر فرصتی برای ایجاد مشکلات تازه سوءِ‌استفاده کردند تا دلیلی تازه برای استمرار محدودسازی ارتباطات‌شان ایجاد کنند و به همین دلیل نیز ان بخش از یادداشت عبدی که می‌نویسد "با گذشت ۸ سال و انجام چند انتخابات و تغییر فضای سیاسی داخلی وبین المللی ... ادامه حصر سالبه به انتفاء موضوع است ... " کاملا بلاوجه و البته مغالطه آمیز است.
موضوع مهم دیگر اینکه اکنون همه می‌دانند در شرایط آغاز به کار دولت دوازدهم که کشور در وضعیتی قرار دارد که بیش از سایر مقاطع پیشین، نیازمند آرامش داخلی است، حال که مزدوران تروریست برخی کشور‌های مرتجع منطقه به کشور ما گسیل شده‌اند، باید همه ظرفیت‌های داخلی را در مسیر وحدت ملی و آرامش داخلی سازماندهی کرد و البته این را نیز باید پذیرفت و به روشنی در این فضا هویدا شده است که اگر آن تدبیر هوشمندانه برای محدودساختن ارتباط سران فتنه در سال ۸۸ و پس از آن نبود، چه بسا این -بقول رهبر حکیم انقلاب- "ترقه‌بازیها" خیلی زودتر از این‌ها و البته با ماهیتی دیگر بسراغ کشورمان می‌آمد و اگر اکنون این اتفاقات در هیاتی اینچنین پیش‌پاافتاده ازنظر امنیتی در قیاس با جنایات مشابه تروریست‌ها در کشور‌های دیگر، در ایران ما رخ نموده، صرفا ریشه در همان آرامشی دارد که آن تدبیر خردمندانه در سال‌های اخیر در جامعه ما ایجاد کرد و اگر قرار بود کشور بر همان ریل مورد نظر فتنه گران به حرکت در آید ما از سال ۸۸ تاکنون همچنان شاهد فتنه انگیزی و نارامی‌های روزانه در خیابان‌های کشور بودیم.
اما مخلص کلام در سخنان آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه است که خاطر نشان ساختند: " به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود".
به گزارش گروه سیاسی ، اخیرا یکی از تئوریسین‌های مدعی اصلاحات که سابقه اختراع (!) تئوری خروج از حاکمیت را در کارنامه خود دارد در حالیکه به درستی طی ماه‌های اخیر در مطالب متعدد همقطارانش را از مهلکه تندروی و بریدن ترمز نهیب می‌داد خود گویی طی یادداشتی ترمز بریده و با آسمان ریسمان به هم بافتن‌های بسیار نتیجه گرفته که حصر سران فتنه اقدامی سیاسی است و بر همین اساس هم باید برداشته شود.عبدی در یادداشت خود تلاش وافری دارد که گناه‌های نابخشودنی و جرم بزرگ سران فتنه را به یک اشتباه سیاسی تقلیل دهد تا بر همین اساس بتواند توجیه رفع حصر را بتراشد.
باید خطاب به تئوریسین جبهه اصلاحات گفت: آیا گناه‌های نابخشودنی ذیل یک اشتباه سیاسی است؟!
اینکه در ساعت ۱۰ شب انتخابات در حالیکه مردم پای صندوق‌های رای هستند فرد متوهم از سران فتنه می گوید من بلاشک برنده انتخاباتم و هیچ نتیجه دیگری جز این را قبول ندارم بزرگ‌ترین جرم برای ایجاد آشوب و بحران اجتماعی است.
علاوه بر این، پیش بردن جامعه به سمت اغتشاش و نا امنی، زمینه‌سازی برای آشوب و اغتشاش، ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی از درون، ضربه به ملت و تلخ‌کردن کام مردم پس از شادی بزرگ مشارکت در انتخابات، نابود کردن حماسه افتخار‌آمیز انتخابات پرشور ۸۸، هتک آبروی نظام در مقابل ملت ها، تهمت زدن به نظام اسلامی، خدشه به رأی مردم و نفی آن، تلاش برای تغییر نتایج قانونی انتخابات با زور خشونت و اردوکشی خیابانی، امیدوار کردن جبهه دشمن، سرپیچی از راه معقول قانونی، بازیچه دشمن شدن، امیدوار کردن دشمن به پیشبرد پروژه‌های ضد امنیتی، دعوا راه انداختن و مضطرب کردن ملت ایران و خوشحال کردن دشمن، بیزاری نجستن از آشوبگران، انتخابات را مظهر اختلافات وانمود کردن، ایجاد تلاطم و گرفتن آرامش عمومی و ثبات از ملت، تلاش برای قراردادن مردم در مقابل نظام، قرار دادن کشور در لبه‌ی پرتگاه خشونت و خونریزی بر سر قدرت، ایستادگی غیرقانونی و غیر نجیبانه در مقابل جریان قانونی کشور و...
پیشنهاد می‌دهیم آقای تئورسین چند جمله‌ای هم در مورد گناه‌های نابخشودنی سران فتنه یادداشت بنویسد.
حصر را می‌توان از بُعد حقوقی بررسی کرد که آیا آنطور که از فحوای یادداشت عبدی برداشت می‌شود، تدبیر پیشگیرانه محدودسازی ارتباطات سران فتنه ۸۸، مجازات متناسب با جرم کسانی بوده که کشور را به قول رهبر معظم انقلاب تا پرتگاه سقوط بردند و اکنون دیگر نیازی به محاکمه و مجازات ایشان نیست؟
و می‌توان از بُعد سیاسی که دلخواه آقای تئورسین هم هست بررسی کرد که آیا در سال‌های اخیر در برخی نهاد‌های قدرت شرایطی حاکم شده که مخالفتِ غیرحق با تصمیمات اساسی حاکمیت، می‌تواند راهی برای مطرح شدن در سپهر سیاسی کشور باشد؟
اما سوال اساسی از ایشان این است که آیا وی بعنوان یک شاهد و ناظر در جریان حوادث بعد از انتخابات ۸۸ می‌پذیرد که ادامه فعالیت نامزد‌هایی که شکست خود را نپذیرفته بودند، منجر به آسیب دیدن مولفه‌های امنیت ملی می‌شد؟
اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی باشد، یعنی بگویند که آن فعالیت‌ها امنیت ملی را به مخاطره نینداخته و نمی‌انداخت، افکارعمومی به چنین پاسخی نیشخند خواهد زد؛ چراکه همگان خاطرات آتش‌زدن‌ها و غارت‌ها و حمله‌ها و مجروح کردن‌ها و گاه شهید کردن‌های حافظان امنیت مردم را در جریان فتنه ۸۸ بخاطر دارند.
اما اگر پاسخ ایشان مثبت باشد، یعنی بپذیرد که آن فعالیت ها، امنیت ملی را به مخاطره انداخته بود، آنوقت باید بپذیرد که همان مصلحتی که در پایان سال ۸۹ باعث ایجاد محدودیت برای ادامه فتنه‌گری ایشان شد، در همه سال‌های پس از آن استمرار یافت و باعث شد تدبیر پیشگیرانه محدود سازی ارتباطات سران فتنه، ادامه یابد.
ازسوی دیگر، سران فتنه نیز هرگز در تمام این سال‌ها نه‌تنها حاضر نشدند کوچکترین تضمینی برای پایان دادن به شیطنت‌های ضدامنیتی ملی خود بدهند، از گذشته و دروغ بزرگ خود نیز اظهار پشیمانی نکردند و بلکه از هر فرصتی برای ایجاد مشکلات تازه سوءِ‌استفاده کردند تا دلیلی تازه برای استمرار محدودسازی ارتباطات‌شان ایجاد کنند و به همین دلیل نیز ان بخش از یادداشت عبدی که می‌نویسد "با گذشت ۸ سال و انجام چند انتخابات و تغییر فضای سیاسی داخلی وبین المللی ... ادامه حصر سالبه به انتفاء موضوع است ... " کاملا بلاوجه و البته مغالطه آمیز است.
موضوع مهم دیگر اینکه اکنون همه می‌دانند در شرایط آغاز به کار دولت دوازدهم که کشور در وضعیتی قرار دارد که بیش از سایر مقاطع پیشین، نیازمند آرامش داخلی است، حال که مزدوران تروریست برخی کشور‌های مرتجع منطقه به کشور ما گسیل شده‌اند، باید همه ظرفیت‌های داخلی را در مسیر وحدت ملی و آرامش داخلی سازماندهی کرد و البته این را نیز باید پذیرفت و به روشنی در این فضا هویدا شده است که اگر آن تدبیر هوشمندانه برای محدودساختن ارتباط سران فتنه در سال ۸۸ و پس از آن نبود، چه بسا این -بقول رهبر حکیم انقلاب- "ترقه‌بازیها" خیلی زودتر از این‌ها و البته با ماهیتی دیگر بسراغ کشورمان می‌آمد و اگر اکنون این اتفاقات در هیاتی اینچنین پیش‌پاافتاده ازنظر امنیتی در قیاس با جنایات مشابه تروریست‌ها در کشور‌های دیگر، در ایران ما رخ نموده، صرفا ریشه در همان آرامشی دارد که آن تدبیر خردمندانه در سال‌های اخیر در جامعه ما ایجاد کرد و اگر قرار بود کشور بر همان ریل مورد نظر فتنه گران به حرکت در آید ما از سال ۸۸ تاکنون همچنان شاهد فتنه انگیزی و نارامی‌های روزانه در خیابان‌های کشور بودیم.
اما مخلص کلام در سخنان آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه است که خاطر نشان ساختند: " به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود".
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *