جایگاه انقلاب مشروطه در نظام حقوقی ایران
عضو هیات علمی دانشگاه تهران جایگاه انقلاب مشروطه در نظام حقوقی ایران را بررسی کرد.
خبرگزاری میزان -
بدون شک انقلاب مشروطه در نظام حقوقی ایران تاثیری شگرفی داشته است و تصویب قوانین مادر و مهمی، چون قانون اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۰، قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ و تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ از جمله این پیشرفت‌های حقوقی در نظام ایران بود. برای بررسی بیشتر نقش انقلاب مشروطه، با دکتر سیدناصر سلطانی، عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت‌وگو کرده ایم.
وی با بیان اینکه قبل از وقوع انقلاب مشروطه نظام قانونی در کشور وجود نداشت، اظهار کرد: در مورد انقلاب مشروطه و تاثیری که بر نظام حقوقی ایران بر جای گذاشته، بهتر است کمی به عقب برگردیم و مقدمه‌ای در خصوص علل حقوقی وقوع این انقلاب بیان کنیم. همانطور که در سال‌های اخیر برخی از صاحب‌نظران این موضوع عنوان کرده‌اند، اساسا انقلاب مشروطه و وقوع مشروطیت یک تحول حقوقی است و به همین دلیل از دیدگاه حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حقیقت، دیدگاه حقوقی به مشروطیت می‌تواند معنای مشروطیت را آشکار کند و به آن اندازه که حقوق می‌تواند اهمیت مشروطیت را نشان دهد، دیدگاه‌های دیگر نمی‌توانند نمایان‌گر اهمیت آن باشند. زیرا مشروطیت در سایر نظام‌های حقوقی نیز یک تحول بزرگ حقوقی محسوب می‌شود و به معنای نهادی است که قدرت را مقید می‌کند و ساختار قانونی و نظام حقوقی مملکت را مشخص کرده و نهاد‌های قانونی یک کشور را تعیین می‌کند.
این عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا انقلاب مشروطه اتفاق افتاد؟ گفت: اگر بخواهیم از زاویه حقوقی این موضوع را مورد توجه قرار دهیم، باید بگوییم علت اصلی وقوع انقلاب مشروطیت، بی‌قانونی و ظلم بی‌حد بود. در حقیقت، آنقدر ظلم، جور و ستم در جامعه زیاد بود و بی‌قانونی وجود داشت که مشروطیت، پاسخی به این وضعیت ظالمانه قبل از وقوع انقلاب مشروطه محسوب می‌شد.
نظام دادگستری، بزرگترین دستاورد مشروطیت بود
وی افزود: از دیدگاه حقوقی، مشروطیت به این دلیل اتفاق افتاد که پاسخی به رفع ظلم و ستم حاکم بر کشور باشد. در حقیقت مشروطه قصد داشت ساز و کار و ساختاری ایجاد کند که ظلم را در جامعه کاهش دهد؛ نه اینکه از بین ببرد، چون نمی‌توان ظلم را به طور کامل از بین برد.
سلطانی اضافه کرد: بنابراین اهمیت مشروطیت از دیدگاه حقوقی، به دلیل ایجاد نظام حقوقی بود و شاید بزرگترین دستاورد مشروطیت، نظام دادگستری باشد. از سال‌های قبل از مشروطیت نیز همه تلاش‌های مشروطه‌خواهان برای ایجاد چنین ساختاری بود.
وی با بیان اینکه در حقیقت، خواست ایجاد عدالتخانه، یکی از خواست‌های بسیار اساسی و مهم مشروطه‌خواهان و از جمله اهداف اولیه مشروطیت بود، عنوان کرد: اگر به گزارش‌هایی که از سال‌های قبل از مشروطه مثلا دوره ناصری در مورد وضعیت دادگستری و رسیدگی به دعاوی مردم و وضعیت نابسامان مسایل حقوقی و قضایی در کشور وجود داشت، بازگردیم، می‌توانیم دریابیم که وضعیت بسیار دهشت‌انگیزی در آن زمان وجود داشت.
این عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران ادامه داد: از این جهت است که به تعبیر «میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله» در رساله «یک کلمه» برای یک جرم مجازات‌های متعددی وجود داشت. به عنوان مثال، فردی برای ارتکاب یک جرم شلاق می‌خورد؛ فرد دیگری برای ارتکاب همان جرم، آنقدر چوب فلک می‌خورد تا ناخن‌هایش می‌ریخت؛ دیگری ر‌ها می‌شد و فرد دیگری به جای هر نوع مجازاتی، مستحق دریافت خلعت و جایزه بود.
عدم احترام به شریعت پیش از انقلاب مشروطه
وی همچنین بیان کرد: این وضع نابسامان موجب شد که چاره‌ای برای آن اندیشیده شود، زیرا حتی در این حوزه، قوانین و مقررات شرعی نیز به درستی اجرا نمی‌شد. چرا که در صورت رعایت همان حدود احکام شرعی، حدی از امنیت حقوقی به وجود می‌آمد. به عنوان مثال، اگر کسی می‌دانست در برابر ارتکاب جرمی مانند شرب خمر، با ۸۰ ضربه شلاق مواجه است مجازات شرعی و قانونی خود را پیش‌بینی می‌کرد، اما فردی مانند «آقا محمد خان قاجار» در صورت مواجه شدن با کسی که شرب خمر می‌کرد، ممکن بود وی را به قتل هم برساند.
سلطانی تاکید کرد: در حقیقت، قبل از انقلاب مشروطه، به شریعت و حدود شرعی نیز احترام گذاشته نمی‌شد و اعمال مجازات‌ها به این موضوع بستگی داشت که مرتکب، چه کسی بوده و عمل ارتکابی را نیز در برابر چه کسی انجام داده بود. این وضع بسیار حاد و نابسامان، جامعه را ناامن کرده بود و به همین دلیل یکی ازعلل وقوع انقلاب مشروطه، بی‌قانونی و آشفتگی موجود در نظام حقوقی و قضایی ایران بود.
به گفته وی، درست است که انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی یا ۱۳۲۴ هجری قمری اتفاق افتاد، اما کوشش‌های بسیاری از سال‌های قبل از آن شروع شده بود و حتی می‌توان گفت که از زمان پدر میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام، یعنی میرزا بزرگ قائم‌مقام در دارالسلطنه تبریز و بعد از آن دست‌پروردگان قائم‌مقام‌ها یعنی میرزا تقی‌خان امیرکبیر، این کوشش‌های مشروطه‌خواهانه آغاز و فکر و عمل مشروطه‌خواهی از سال‌های جنگ ایران و روس پیدا شده بود. این افراد پدران انقلاب مشروطه ایران هستند و از زمان آن‌ها تلاش‌ها و کوشش‌های مشروطه‌خواهانه انباشت می‌شد که این جانفشانی‌ها در مشروطیت به ثمر رسید و توانست نیرویی ایجاد کند که قابل مقاومت نبود و نیروی مقابل خود را نیز به پذیرش این منطق و قبول این حادثه وادار کرد.
این عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران با بیان اینکه برای به ثمر نشستن انقلاب مشروطیت تلاش‌های زیادی صورت گرفته بود و دستاود‌های زیادی نیز به دنبال داشت، گفت: البته مشروطیت با ناکامی‌ها و شکست‌هایی نیز مواجه بود و به دلایل مختلف از جمله نداشتن ساز و کار‌های چندان روشن برای پیشبرد اهدافش، نتوانست آن‌گونه که باید و شاید کارآمد واقع شود، اما پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار و دوره‌های اغتشاش، هرج و مرج و نابسامانی و با استقرار نسبی حکومت، تدوین قوانین آغاز شد. در آن زمان، قوانینی مانند «اصول محاکمات» نوشته شد و سپس قوانین دیگری مانند قانون مدنی تدوین شد که مهمترین اتفاق و تحول آن دوره محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه در آن زمان، با تاسیس مجلس مقرر شد قوانینی نوشته شود که مبتنی بر مصالح ملی باشد، اظهار کرد: در حقیقت، خردی از مشروطیت به مجلس منتقل و قوانینی نوشته می‌شود که از قضا در زمره قوانین مهم و موفق ما به شمار می‌رود. در همین‌جا بود که قانونی مثل قانون مدنی نوشته شد که تا امروز تداوم داشته است و کسی نمی‌تواند به سادگی تغییری در آن ایجاد کند.
سلطانی اضافه کرد: پرسشی که امروز در یکصد و دوازدهمین سالگرد انقلاب مشروطه باید مطرح کنیم، این است که چگونه در آن زمان توانستیم قوانینی مانند قانون مدنی را بنویسیم؟ که در عین‌حال که فق‌ها و اهل شریعت این قانون را به رشته تحریر درآورده‌اند، اما این قانون همچنان یک قانون بسیار مقبول و موفق محسوب می‌شود؟ و حقوقدانان از آن به گلستان قوانین ایران یاد می‌کنند. مشروطه‌خواهان بر اساس چه تفکر و مبنایی توانستند چنین قانونی بنویسند؟
وی افزود: به نظر می‌رسد چنین پرسشی، در نظام حقوقی ایران مهم است، اما طرح آن مغفول مانده است و تا زمانی که نتوانیم نبوغ مشروطه‌خواهان را در تدوین نظام حقوقی ایران درک کنیم، نمی‌توانیم از آن نبوغ در ارتقای دستگاه قانونی خودمان استفاده کنیم. در حقیقت به نظر می‌رسد هنوز نظام حقوقی ما نتوانسته است برای این موضوع پاسخی پیدا کند.
این عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران تصریح کرد: اکثر قریب به اتفاق اعضای هیات تدوین‌کننده قانون مدنی، فقیه و اهل شریعت بودند و فقط یک نفر تحصیل‌کرده دروس جدید یعنی «منصورالسلطنه عدل» در میان آن‌ها بود و نقش اصلی را «سید محمد فاطمی قمی» بر عهده داشت که فقیه و صاحب محکمه شرعی در تهران بود. این فقیه، متن قانون مدنی را انشا کرده است. سیدمحمد فاطمی یکی از حقوقدانان و قضات برجسته این دوره است که هنوز تحقیق دانشگاهی دقیقی درباره فکر و تاثیر او بر نظام حقوقی نوشته نشده و این یک نمونه از اعراض و رویگردانی ما از میراث حقوقی است.
وی ادامه داد: این افراد متعلق به نسل و میراثی بودند و هویتی داشتند که می‌توانستند چنین اقدام مهمی را با توفیق انجام دهند. در حالی که ما امروز نمی‌توانیم از سنتی که از آن برآمدیم و به آن تعلق داریم، سنتزی ارایه دهیم. نمی‌توانیم از آن سنت استنباطی کنیم که آن استنباط برای زندگی امروز ما مفید باشد. بلکه از آن استنباطی می‌کنیم که برای زندگی امروز ما مناسب نیست. این در حالی است که «سید محمد فاطمی قمی» به عنوان یک فقیه می‌توانست از منابع و سنتی که در اختیار داشت، تلفیق و استنباطی کند که تلفیق او به عنوان التقاط نیز شناخته نشود. به نظر می‌رسد که «سید محمد فاطمی قمی» بر پایه خردی که مشروطیت، حامل آن بود، می‌توانست چنین استنباطی عرضه کند.
سلطانی خاطرنشان کرد: بنابراین موضوعی که امروز بعد از گذشت ۱۱۲ سال از انقلاب مشروطیت، از لحاظ حقوقی برای ما اهمیت دارد، توجه به این وجوه توفیق انقلاب مشروطیت است که این توفیق در نوشتن چنین قوانینی، سابقه داشت. در حقیقت، سید محمد فاطمی قمی به پشتوانه چنین سوابقی می‌توانست چنین اقدام مهمی انجام دهد و توضیح جالبی که در مورد سابقه کار وی می‌توان ارایه داد، بازگشتن به رساله «یک کلمه» است که «میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله» نوشته است. میرزا یوسف خان در آن کتاب در حال فراهم کردن مقدمات نوشتن چنین قوانینی است و در بخشی از رساله «یک کلمه» میرزا یوسف خان توضیح می‌دهد «کد‌ها از چگونه مبادى اجتهاد شده است؟» و این‌گونه بیان می‌کند که به دنبال این است که مبنای قوانین فرانسه را بیابد. او در ادامه می‌نویسد: «اگرچه کد جامع حق است و سرمشق چندین دول متمدنه. معهذا من نگفتم که کد فرانسه یا سایر دول را براى خودتان استنساخ کرده معمول بدارید» مستشارالدوله و نیم سده پس از او سیدمحمد فاطمی در پی او، حامل چنین خردی بودند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ۱۴ مرداد مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار است. فرمان مشروطه و دستور تشکیل مجلس شورای ملی، آغاز دوره حکومت قانون در ایران بود و قانونگذاری از توشیح‌های ملوکانه به قوانین مدون تغییر کرد.
بدون شک انقلاب مشروطه در نظام حقوقی ایران تاثیری شگرفی داشته است و تصویب قوانین مادر و مهمی، چون قانون اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۰، قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ و تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ از جمله این پیشرفت‌های حقوقی در نظام ایران بود. برای بررسی بیشتر نقش انقلاب مشروطه، با دکتر سیدناصر سلطانی، عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت‌وگو کرده ایم.
وی با بیان اینکه قبل از وقوع انقلاب مشروطه نظام قانونی در کشور وجود نداشت، اظهار کرد: در مورد انقلاب مشروطه و تاثیری که بر نظام حقوقی ایران بر جای گذاشته، بهتر است کمی به عقب برگردیم و مقدمه‌ای در خصوص علل حقوقی وقوع این انقلاب بیان کنیم. همانطور که در سال‌های اخیر برخی از صاحب‌نظران این موضوع عنوان کرده‌اند، اساسا انقلاب مشروطه و وقوع مشروطیت یک تحول حقوقی است و به همین دلیل از دیدگاه حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حقیقت، دیدگاه حقوقی به مشروطیت می‌تواند معنای مشروطیت را آشکار کند و به آن اندازه که حقوق می‌تواند اهمیت مشروطیت را نشان دهد، دیدگاه‌های دیگر نمی‌توانند نمایان‌گر اهمیت آن باشند. زیرا مشروطیت در سایر نظام‌های حقوقی نیز یک تحول بزرگ حقوقی محسوب می‌شود و به معنای نهادی است که قدرت را مقید می‌کند و ساختار قانونی و نظام حقوقی مملکت را مشخص کرده و نهاد‌های قانونی یک کشور را تعیین می‌کند.
این عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا انقلاب مشروطه اتفاق افتاد؟ گفت: اگر بخواهیم از زاویه حقوقی این موضوع را مورد توجه قرار دهیم، باید بگوییم علت اصلی وقوع انقلاب مشروطیت، بی‌قانونی و ظلم بی‌حد بود. در حقیقت، آنقدر ظلم، جور و ستم در جامعه زیاد بود و بی‌قانونی وجود داشت که مشروطیت، پاسخی به این وضعیت ظالمانه قبل از وقوع انقلاب مشروطه محسوب می‌شد.
نظام دادگستری، بزرگترین دستاورد مشروطیت بود
وی افزود: از دیدگاه حقوقی، مشروطیت به این دلیل اتفاق افتاد که پاسخی به رفع ظلم و ستم حاکم بر کشور باشد. در حقیقت مشروطه قصد داشت ساز و کار و ساختاری ایجاد کند که ظلم را در جامعه کاهش دهد؛ نه اینکه از بین ببرد، چون نمی‌توان ظلم را به طور کامل از بین برد.
سلطانی اضافه کرد: بنابراین اهمیت مشروطیت از دیدگاه حقوقی، به دلیل ایجاد نظام حقوقی بود و شاید بزرگترین دستاورد مشروطیت، نظام دادگستری باشد. از سال‌های قبل از مشروطیت نیز همه تلاش‌های مشروطه‌خواهان برای ایجاد چنین ساختاری بود.
وی با بیان اینکه در حقیقت، خواست ایجاد عدالتخانه، یکی از خواست‌های بسیار اساسی و مهم مشروطه‌خواهان و از جمله اهداف اولیه مشروطیت بود، عنوان کرد: اگر به گزارش‌هایی که از سال‌های قبل از مشروطه مثلا دوره ناصری در مورد وضعیت دادگستری و رسیدگی به دعاوی مردم و وضعیت نابسامان مسایل حقوقی و قضایی در کشور وجود داشت، بازگردیم، می‌توانیم دریابیم که وضعیت بسیار دهشت‌انگیزی در آن زمان وجود داشت.
این عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران ادامه داد: از این جهت است که به تعبیر «میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله» در رساله «یک کلمه» برای یک جرم مجازات‌های متعددی وجود داشت. به عنوان مثال، فردی برای ارتکاب یک جرم شلاق می‌خورد؛ فرد دیگری برای ارتکاب همان جرم، آنقدر چوب فلک می‌خورد تا ناخن‌هایش می‌ریخت؛ دیگری ر‌ها می‌شد و فرد دیگری به جای هر نوع مجازاتی، مستحق دریافت خلعت و جایزه بود.
عدم احترام به شریعت پیش از انقلاب مشروطه
وی همچنین بیان کرد: این وضع نابسامان موجب شد که چاره‌ای برای آن اندیشیده شود، زیرا حتی در این حوزه، قوانین و مقررات شرعی نیز به درستی اجرا نمی‌شد. چرا که در صورت رعایت همان حدود احکام شرعی، حدی از امنیت حقوقی به وجود می‌آمد. به عنوان مثال، اگر کسی می‌دانست در برابر ارتکاب جرمی مانند شرب خمر، با ۸۰ ضربه شلاق مواجه است مجازات شرعی و قانونی خود را پیش‌بینی می‌کرد، اما فردی مانند «آقا محمد خان قاجار» در صورت مواجه شدن با کسی که شرب خمر می‌کرد، ممکن بود وی را به قتل هم برساند.
سلطانی تاکید کرد: در حقیقت، قبل از انقلاب مشروطه، به شریعت و حدود شرعی نیز احترام گذاشته نمی‌شد و اعمال مجازات‌ها به این موضوع بستگی داشت که مرتکب، چه کسی بوده و عمل ارتکابی را نیز در برابر چه کسی انجام داده بود. این وضع بسیار حاد و نابسامان، جامعه را ناامن کرده بود و به همین دلیل یکی ازعلل وقوع انقلاب مشروطه، بی‌قانونی و آشفتگی موجود در نظام حقوقی و قضایی ایران بود.
به گفته وی، درست است که انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی یا ۱۳۲۴ هجری قمری اتفاق افتاد، اما کوشش‌های بسیاری از سال‌های قبل از آن شروع شده بود و حتی می‌توان گفت که از زمان پدر میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام، یعنی میرزا بزرگ قائم‌مقام در دارالسلطنه تبریز و بعد از آن دست‌پروردگان قائم‌مقام‌ها یعنی میرزا تقی‌خان امیرکبیر، این کوشش‌های مشروطه‌خواهانه آغاز و فکر و عمل مشروطه‌خواهی از سال‌های جنگ ایران و روس پیدا شده بود. این افراد پدران انقلاب مشروطه ایران هستند و از زمان آن‌ها تلاش‌ها و کوشش‌های مشروطه‌خواهانه انباشت می‌شد که این جانفشانی‌ها در مشروطیت به ثمر رسید و توانست نیرویی ایجاد کند که قابل مقاومت نبود و نیروی مقابل خود را نیز به پذیرش این منطق و قبول این حادثه وادار کرد.
این عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران با بیان اینکه برای به ثمر نشستن انقلاب مشروطیت تلاش‌های زیادی صورت گرفته بود و دستاود‌های زیادی نیز به دنبال داشت، گفت: البته مشروطیت با ناکامی‌ها و شکست‌هایی نیز مواجه بود و به دلایل مختلف از جمله نداشتن ساز و کار‌های چندان روشن برای پیشبرد اهدافش، نتوانست آن‌گونه که باید و شاید کارآمد واقع شود، اما پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار و دوره‌های اغتشاش، هرج و مرج و نابسامانی و با استقرار نسبی حکومت، تدوین قوانین آغاز شد. در آن زمان، قوانینی مانند «اصول محاکمات» نوشته شد و سپس قوانین دیگری مانند قانون مدنی تدوین شد که مهمترین اتفاق و تحول آن دوره محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه در آن زمان، با تاسیس مجلس مقرر شد قوانینی نوشته شود که مبتنی بر مصالح ملی باشد، اظهار کرد: در حقیقت، خردی از مشروطیت به مجلس منتقل و قوانینی نوشته می‌شود که از قضا در زمره قوانین مهم و موفق ما به شمار می‌رود. در همین‌جا بود که قانونی مثل قانون مدنی نوشته شد که تا امروز تداوم داشته است و کسی نمی‌تواند به سادگی تغییری در آن ایجاد کند.
سلطانی اضافه کرد: پرسشی که امروز در یکصد و دوازدهمین سالگرد انقلاب مشروطه باید مطرح کنیم، این است که چگونه در آن زمان توانستیم قوانینی مانند قانون مدنی را بنویسیم؟ که در عین‌حال که فق‌ها و اهل شریعت این قانون را به رشته تحریر درآورده‌اند، اما این قانون همچنان یک قانون بسیار مقبول و موفق محسوب می‌شود؟ و حقوقدانان از آن به گلستان قوانین ایران یاد می‌کنند. مشروطه‌خواهان بر اساس چه تفکر و مبنایی توانستند چنین قانونی بنویسند؟
وی افزود: به نظر می‌رسد چنین پرسشی، در نظام حقوقی ایران مهم است، اما طرح آن مغفول مانده است و تا زمانی که نتوانیم نبوغ مشروطه‌خواهان را در تدوین نظام حقوقی ایران درک کنیم، نمی‌توانیم از آن نبوغ در ارتقای دستگاه قانونی خودمان استفاده کنیم. در حقیقت به نظر می‌رسد هنوز نظام حقوقی ما نتوانسته است برای این موضوع پاسخی پیدا کند.
این عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران تصریح کرد: اکثر قریب به اتفاق اعضای هیات تدوین‌کننده قانون مدنی، فقیه و اهل شریعت بودند و فقط یک نفر تحصیل‌کرده دروس جدید یعنی «منصورالسلطنه عدل» در میان آن‌ها بود و نقش اصلی را «سید محمد فاطمی قمی» بر عهده داشت که فقیه و صاحب محکمه شرعی در تهران بود. این فقیه، متن قانون مدنی را انشا کرده است. سیدمحمد فاطمی یکی از حقوقدانان و قضات برجسته این دوره است که هنوز تحقیق دانشگاهی دقیقی درباره فکر و تاثیر او بر نظام حقوقی نوشته نشده و این یک نمونه از اعراض و رویگردانی ما از میراث حقوقی است.
وی ادامه داد: این افراد متعلق به نسل و میراثی بودند و هویتی داشتند که می‌توانستند چنین اقدام مهمی را با توفیق انجام دهند. در حالی که ما امروز نمی‌توانیم از سنتی که از آن برآمدیم و به آن تعلق داریم، سنتزی ارایه دهیم. نمی‌توانیم از آن سنت استنباطی کنیم که آن استنباط برای زندگی امروز ما مفید باشد. بلکه از آن استنباطی می‌کنیم که برای زندگی امروز ما مناسب نیست. این در حالی است که «سید محمد فاطمی قمی» به عنوان یک فقیه می‌توانست از منابع و سنتی که در اختیار داشت، تلفیق و استنباطی کند که تلفیق او به عنوان التقاط نیز شناخته نشود. به نظر می‌رسد که «سید محمد فاطمی قمی» بر پایه خردی که مشروطیت، حامل آن بود، می‌توانست چنین استنباطی عرضه کند.
سلطانی خاطرنشان کرد: بنابراین موضوعی که امروز بعد از گذشت ۱۱۲ سال از انقلاب مشروطیت، از لحاظ حقوقی برای ما اهمیت دارد، توجه به این وجوه توفیق انقلاب مشروطیت است که این توفیق در نوشتن چنین قوانینی، سابقه داشت. در حقیقت، سید محمد فاطمی قمی به پشتوانه چنین سوابقی می‌توانست چنین اقدام مهمی انجام دهد و توضیح جالبی که در مورد سابقه کار وی می‌توان ارایه داد، بازگشتن به رساله «یک کلمه» است که «میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله» نوشته است. میرزا یوسف خان در آن کتاب در حال فراهم کردن مقدمات نوشتن چنین قوانینی است و در بخشی از رساله «یک کلمه» میرزا یوسف خان توضیح می‌دهد «کد‌ها از چگونه مبادى اجتهاد شده است؟» و این‌گونه بیان می‌کند که به دنبال این است که مبنای قوانین فرانسه را بیابد. او در ادامه می‌نویسد: «اگرچه کد جامع حق است و سرمشق چندین دول متمدنه. معهذا من نگفتم که کد فرانسه یا سایر دول را براى خودتان استنساخ کرده معمول بدارید» مستشارالدوله و نیم سده پس از او سیدمحمد فاطمی در پی او، حامل چنین خردی بودند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *