شورای نگهبان از «فرصت کافی برای رسیدگی به مصوبات جامع» برخوردار نیست/برخی نمی‌خواهند دلایل رد صلاحیت خود را بپذیرند
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به گزارشی از فعالیت‌های شورای نگهبان در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۹۵ عمده فعالیت‌های شورای نگهبان متمرکز بر انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و میان‌دوره‌ای مجلس دهم بود.وی ادامه داد: از ۲۶ تیر سال ۹۵ تا ۲۶ تیر سال ۹۶ چیزی حدود ۸۲ مصوبه از مجلس توسط شورای نگهبان دریافت شد که شورا از این مقدار پیرامون ۸۰ مصوبه اعلام نظر کرد و ۲ مصوبه در دست بررسی است.
کدخدایی تصریح کرد: از این ۸۰ مصوبه اعلام‌نظر شده ۶۵ مصوبه توسط اعضای شورای نگهبان عدم مغایرتشان با شرع و قانون اساسی اعلام شد و ۱۵ مصوبه نیز دارای ایراد تشخیص داده شد که بعد از رفع ایرادات پیرامون آنها از سوی شورا اعلام نظر شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اساسنامه‌هایی که در سال گذشته توسط شورای نگهبان پیرامون آنها اعلام نظر شده است گفت: در حوزه اساسنامه‌ها از ۲۴ تیر ۹۵ تا ۲۴ تیر ۹۶، شش اساسنامه توسط شورای نگهبان از هیئت وزیران دریافت شد که یک مورد از این اساسنامه‌ها دارای ایراد تشخیص داده شد.
وی با اشاره به نامه‌های هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در سال گذشته ۶۶ نامه توسط شورای نگهبان از هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری دریافت شد که عدم مغایرت با قانون و شرع ۳۵ فقره از این نامه‌ها اعلام شد. همچنین ۷ مورد از آنها نیز خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و ۱ مورد نیز دارای ایراد اعلام شد و بقیه موارد نیز در دست بررسی است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در مقوله انتخابات، در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است و امیدواریم که در قانون جامع انتخابات که دولت و مجلس در صدد تصویب آن هستند این فاصله های زمانی به گونه‌ای رعایت شود که شورای نگهبان ازفرصت کافی جهت بررسی صلاحیت‌ها برخوردار باشد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات جلسات اخیر شورای نگهبان گفت: طرح الغای برخی قوانین از تاریخ 1 فروردین 1329 تا 30 مهر 1336مصوب جلسه مورخ هفدهم خرداد 1396 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/6/1396 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه داد: لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مصوب جلسه مورخ شانزدهم خرداد 1396 مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه 1396 مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 31/3/96 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
وی اظهار کرد: لایحه موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه 1396 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10/3/1396 شورای نگهبان موردبحث وبررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: