آزاد سازی سهام عدالت در آینده نزدیک/ رشد اقتصادی در راستای ارتقای معیشت
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با موضوع سهام عدالت اظهار کرد: همانطور که مردم کشورمان می‌دانند سهام عدالت اقدامی بود که در راستای گسترش مالکیت عمومی مردم و توزیع عادلانه درآمد انجام شد و فروش اقساطی سهام مربوط به شرکت‌های دولتی بود با توجه به اینکه ۱۰ سال برای پرداخت اقساط این سهام زمان تعیین شده بود و سال ۱۳۹۵ هم سال پایانی آن بود بنابراین باید این طرح به سمت مرحله نهایی و آزادسازی پیش می‌بردیم.
وی ادامه داد:وضعیتی از صورت حساب‌های مردم به آن‌ها ارایه شد و همه مردم می‌دانند که با مراجعه به سایت چه میزان از سهام را مالک شدند و احیانا اگر بخواهند مالک ماباقی هم بشوند چه مقدار باید پرداخت کنند؟
طیب نیا همچنین گفت: سود سهام سال ۱۳۹۵ متعلق به سهامداران است. قریب به ۵۰ میلیون نفر ما سهام دار در سهام عدالت داریم و سود سال ۱۳۹۵ را بعد از اینکه مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر برگزار شد و سود قطعی مشخص شد، ان شالله بین سهامداران توزیع خواهیم کرد و نسبت به اصل سهام مراحل آزاد سازی به صورت نهایی انجام می‌شود، ان شاءالله در آینده نزدیک شاهد آزاد سازی سهام خواهیم بود به این معنا که در اختیار افراد قرار گرفته و قابلیت معامله پیدا می‌کند.
وی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه از کسب و کار‌های الکترونیکی به معنای تجارت الکترونیک هنوز مالیات کسب نمی‌کنیم، تصریح کرد:یکی از اهداف مجموعه اصلاحاتی که در نظام مالیاتی کشور از جمله طرح جامع مالیاتی انجام می‌دهیم این است که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و بتوانیم بر اساس اطلاعات شفاف درآمد واقعی افراد را شناسایی و مالیات حقه را دریافت کنیم.
وزیر اقتصاد همچنین درباره موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: مسئولیت نظارت، مدیریت و کنترل آن‌ها با بانک مرکزی است و بانک مرکزی جزئیات اقدامت خود را در اختیار عموم قرار می‌دهد، ولی باید بگویم که اکنون بخشی از موسسات ساماندهی شده‌اند و برای باقی هم اقدامات لازم در دستور کار است. هدف اصلی بانک مرکزی این است که از حقوق سپرده‌گذاران حراست کند.
طیب نیا همچنین اظهار کرد: در چهار سال گذشته تمرکز ما بر این بود که زمینه برای ارتقای رشد را فراهم و آسیب پذیری‌های رشد را شناسایی و مرتفع کنیم. اقتصاد مقاومتی هدفش این است که به رشد پایدار برسیم. رشدی که هم بالا باشد و هم آسیب پذیری کمتری بر تکانه‌های خارجی داشته باشد.
وی افزود:اکنون در سال ۱۳۹۶ ما در سال خطیری هستیم که سال اجرای اولین برنامه ششم توسعه است. دراین برنامه هدف گیری شده است که به رشد هشت درصدی برسیم و ما هم اگر می‌خواهیم شرایط زندگی مردم را ارتقاء بدهیم و برای جوانان اشتغال لازم را فراهم کنیم باید بتوانیم رشد اقتصادی را افزایش دهیم.
طیب نیا همچنین گفت:برخی چالش‌ها داریم که می‌تواند فرآیند رشد را با مشکل مواجه کند، مثل مشکلات نظام تامین مالی و سیستم بانکی که نیازمند اصلاحات ساختاری است. ساختار بودجه دولت دچار اشکالاتی هست که حتما باید اصلاح شود.
وی در همین راستا افزود: بدون این اصلاح نه با تورم می‌شود مقابله کرد و نه می‌توان به رشد بالا دست یافت. همچنین چالش‌های جدی دیگری داریم که باید با برنامه منسجم مقابله کنیم.
طیب نیا در انتها خاطر نشان کرد: مقابله با چالش‌ها مستلزم وجود برنامه منسجم و تیم منسجم است که برای رسیدن به آن رئیس‌جمهور در حال بررسی یک تیم هماهنگ است ان شاءلله ما را در مسیر دستیابی به این اهداف یاری کند. طبیعی است همه ما هم در دولت به عنوان سربازان نظام آماده ایم که در این راستا خدمت خود را ارایه کنیم.