نبود نظارت عامل اصلی رشد کاذب نرخ اجاره‌بها/ مستاجران مستاصل شدند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، با توجه به شروع زمان جابجایی مستاجران در روزهای اخیر، شاهد اوج‌گیری قیمت اجاره‌بها و ودیعه مسکن در مناطق مختلف شهر هستیم.
تا جایی که پیش‌بینی مسئولین برای افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ اجاره‌بها در سال جاری درست از آب درنیامد و شاهد افزایش 35 درصد اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران هستیم.
گزارش میدانی میزان از بنگاه‌های املاکی حاکی از تعیین نرخ اجاره بها توسط موجرین است، تا جایی که بنگاه‌ها نقش کمتری در تعیین نرخ دارند و هر قیمتی که صاحبان خانه برای واحدهای خود تعیین کنند را به ناچار به مستاجران ارائه می‌کنند.
به گفته مشاورین املاک با توجه به ثبات قیمت مسکن افزایش این چنینی نرخ اجاره‌بها کار منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا در این شرایط مستاجرین به ناچار به سمت مناطق پایین‌تر و با متراژ کمتر سوق پیدا می‌کنند و این امر موجب افزایش واحدهای خالی از سکنه افزایش خواهد یافت.
در این میان موجرین باید کلاه خود را قاضی کنند که با افزایش این چنینی نرخ اجاره‌بها نه تنها نمی‌توانند آن را اجاره دهند بلکه بعد از زمان نقل و انتقالات و خالی ماندن واحدها باید اقدام به پرداخت مالیات کنند که این امر بیشتر به ضرر صاحبان ملک خواهد بود.
مشاورین املاک بر این عقیده هستند که هر ساله شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در تابستان بوده‌ایم و در سال جاری به جای افزایش 5 تا 10 درصدی نرخ شاهد افزای 20 تا 30 درصد هستیم که این امر موجب نارضایتی و سردرگمی بسیاری از مستاجرین برای اجاره مسکن شده است.
این در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات اجاره بهای مسکن تا اردیبهشت ماه نشان می دهد که شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 11.5 و 9.7 درصد رشد داشته است و این رشد 30 تا 40 درصد تا حدودی دور از واقعیت و خارج از ضابطه است.
نکته قابل توجه اینجاست که در حال حاضر نرخ سود بانکی بسیار تاثیرگذار در افزایش یا کاهش اجاره بها است و چون نرخ سود بانکی همچنان بالاست افراد مقایسه می‌کنند.
البته اگر چه هنوز نرخ سود بانکی بالاست اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که به محض کاهش نرخ سود بانکی، مالکان واحدهای مسکونی برای جبران سعی در بالا بردن اجاره بها می‌کنند.همه ساله با معضل رشد اجاره بها مواجه هستیم و هیچ ارگان و نهادی نیز بر آن نظارت نمی کند اما دولتی ها به خصوص مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی بر این موضوع تاکید دارند که دولت نمی تواند و نباید بر بازار اجاره بها دخالت مستقیم داشته باشد.
گفتنی است با توجه به اینکه مستاجرین در سال‌های اخیر تمایل بیشتری به دریافت اجاره بها نسبت به ودیعه داشته‌اند اما در سال جاری این صورت مسئله جابجا شده و موجران ترجیح می‌دهند با توجه به نرخ سود بانکی در خفا مبلغ ودیعه بیشتری دریافت کنند که در اکثر مواقع تهیه مبالغ ودیعه برای خانوارها دشوار تر از پرداخت اجاره‌بهاست.
در این رابطه محسن سرحید کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد ، با اشاره به اینکه نرخ اجاره بها 30 تا 40 درصد رشد داشته است گفت:رکود ساخت و ساز در سه سال گذشته باعث شده تا تعداد واحدهای مسکونی استیجاری کاهش یابد.
وی در ادامه افزود: افزایش تقاضا و کاهش عرضه همواره در قیمت مسکن تاثیر داشته است بنابراین وقتی عرضه از تقاضا عقب باشد و قیمت مسکن هم به گونه ای باشد که در توان خرید متقاضیان نیست مردم به اجاره‌نشینی روی می آورند و همین موضوع موجب رشد بیش از حد اجاره‌بها می‌شود.
براساس گزارش میزان، افزایش منطقی و قابل پیش‌بینی نرخ اجاره بها در هر سال با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن دور از انتظار نیست ولی افزایش هیجانی نرخ اجاره بها و ودیعه نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن در سه ماهه تابستان است.
