بررسی لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی/زمان بازگشت تمام تسهیلات به صندوق ۶ ساله است

به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت،محمد مهدی مفتح در تشریح نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت:کمیسیون در جلسه امروز لایحه برداشت 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری را با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی کرد، که به دلیل اهمیت موضوع تاکنون در ۵ جلسه کمیسیون بررسی شده است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تصویب این لایحه می‌تواند آثار مثبتی در رفع بیکاری به ویژه در مناطق روستایی و عشایری به جای گذارد، افزود:تصویب و پرداخت صحیح به این لایحه می‌تواند از مهاجرت و توسعه حاشیه نشینی در شهر‌ها بکاهد و در صورت عدم پرداختن صحیح به آن منابع قابل توجهی از بین می‌رود.

تلفیق سرمایه صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل برای ایجاد تسهیلات

مفتح ادامه داد:کمیسیون بودجه برای تصویب این لایحه با بیشترین مزیت برای کشور و رفع اشکالات جلسات متعددی را برگزار کرده، لذا نهایتا براساس مصوبه امروز دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون و همچنین صندوق مهر امام رضا متکفل ارائه تسهیلات لایحه مذکور شوند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مجاز است تا ۱. ۵ میلیارد دلار در این دو بانک و یک صندوق سرمایه گذاری کند، یادآور شد:بانک‌ها و صندوق تعیین شده منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق می‌کنند، تا به جامعه هدف تسهیلات ارائه دهند.

بانک‌ها باید ضمانت‌های لازم را برای بازگشت این پول‌ها از متقاضیان دریافت کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه این طرح‌ها یک سال تنفس و ۵ سال مدت بازپرداخت دارد، افزود:پس از ۶ سال تمام این پول باید به صندوق توسعه ملی بازگردد، که تضمین بازگشت آن بانک‌ها هستند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید ضمانت‌های لازم را برای بازگشت این پول‌ها از متقاضیان دریافت کنند، ادامه داد:بانک‌ها باید نظارت کافی بر محل هزینه کرد این وام‌ها در مسیر اصلی خود داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:یکی از نگرانی‌ها در این لایحه نحوه تبدیل دلار به ریال است که اگر به نحو صحیحی انجام نشود آثار تورمی آن در اقتصاد کشور سنگین است، لذا نحوه تبدیل دلار به ریال باید به گونه‌ای باشد که دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش نیابد.