استخدام در "پست‌های دولتی افغانستان" برخلاف قانون انجام می‌شود
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که استخدام در پست‌های دولتی مطابق قانون نیست و منجر به حق و ناحق می‌شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که استخدام در پست‌های دولتی مطابق قانون نیست و منجر به حق و ناحق می‌شود.
ابراهیمی افزود: در بسیاری موارد، کسانی در آزمون آزاد موفق شده‌اند اما به شغل مورد نظر خود نمی‌رسند چرا که مورد تأیید مقامات دولت نیستند.
وی از دولت خواست که به قانون احترام بگذارد و در استخدام‌ها، عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد.
فوزیه کوفی از دیگر اعضای مجلس نمایندگان افغانستان گفت: مردم در دولت کنونی طوری خلع قدرت شده اند که هیچگاه مردم چنین دور از بازار سیاسی نبوده‌اند، همه صلاحیتها به ویژه صلاحیت‌های استخدام به سه نفر در اداره امور خلاصه می‌شود.
کوفی بدون اینکه نامی از شخصی ببرد، گفت، این سه نفر بر خلاف قانون خدمات شخصی را که بخواهند در ادارات دولتی استخدام و هر کسی را بخواهند رد می‌کنند.
وی تاکید کرد: این افراد در استخدام‌های دولتی برخورد ملی ندارند و هشدار داد که در این زمینه اسنادهای معتبری را نیز در دست دارد که اگر افشا کند مردم علیه دولت قیام خواهند کرد.
«نواب منگل» دیگر عضو مجلس نمایندگان به جمهور گفت: صلاحیت‌های اداری مطابق قانون به افراد داده نشده است و این یک چالش بزرگ در دولت وحدت ملی است.
منگل افزود: رییس جمهور افغانستان به برخی افراد در دولت صلاحیت‌های فراتر از قانون داده است ولی همزمان صلاحیت‌های قانونی بسیاری از افراد را محدود کرده است.
/
به گزارش سرویس بین الملل عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که استخدام در پست‌های دولتی مطابق قانون نیست و منجر به حق و ناحق می‌شود. ابراهیمی افزود: در بسیاری موارد، کسانی در آزمون آزاد موفق شده‌اند اما به شغل مورد نظر خود نمی‌رسند چرا که مورد تأیید مقامات دولت نیستند.
وی از دولت خواست که به قانون احترام بگذارد و در استخدام‌ها، عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد.
فوزیه کوفی از دیگر اعضای مجلس نمایندگان افغانستان گفت: مردم در دولت کنونی طوری خلع قدرت شده اند که هیچگاه مردم چنین دور از بازار سیاسی نبوده‌اند، همه صلاحیتها به ویژه صلاحیت‌های استخدام به سه نفر در اداره امور خلاصه می‌شود.
کوفی بدون اینکه نامی از شخصی ببرد، گفت، این سه نفر بر خلاف قانون خدمات شخصی را که بخواهند در ادارات دولتی استخدام و هر کسی را بخواهند رد می‌کنند.
وی تاکید کرد: این افراد در استخدام‌های دولتی برخورد ملی ندارند و هشدار داد که در این زمینه اسنادهای معتبری را نیز در دست دارد که اگر افشا کند مردم علیه دولت قیام خواهند کرد.
«نواب منگل» دیگر عضو مجلس نمایندگان به جمهور گفت: صلاحیت‌های اداری مطابق قانون به افراد داده نشده است و این یک چالش بزرگ در دولت وحدت ملی است.
منگل افزود: رییس جمهور افغانستان به برخی افراد در دولت صلاحیت‌های فراتر از قانون داده است ولی همزمان صلاحیت‌های قانونی بسیاری از افراد را محدود کرده است.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *