سهل‌گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، عقود در یکی از انواع تقسیم‌بندی‌ها به دو دسته معین و غیر معین تقسیم می‌شوند. عقود معین آن دسته از عقودی هستند که در قانون نام برده شده‌اند و شرایط و آثار مربوط به آنها نیز بیان شده است؛ لذار در صورتی که اشخاص، به انعقاد عقود معین مبادرت کنند، ملتزم به رعایت شرایط و آثار ذکرشده خواهند بود و نمی‌توانند از طریق توافق، شرایط یا نتایج اساسی این عقود را تغییر دهند. عقد صلح، یکی از انواع عقود معین محسوب می‌شود که قانونگذار در مواد 752 تا 775 قانون مدنی، شرایط آن را توصیف و تشریح کرده است.

مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شد‌ه‌اند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همان‌گونه که در ماده 752 قانون مدنی ملاحظه می‌شود، مبین رفع تنازع است. بر اساس این ماده، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی افزود: با وجود این توضیحات، قانونگذار برای عقد صلح، حاکمیت وسیع‌تری قائل شده است؛ به‌طوی که مطابق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به‌جای آن واقع شده است، می‌دهد اما شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر طرفین در قالب عقد صلح، اقدام به فروش خانه یا ملک در مقابل ثمن معین کنند، نتایج عقد بیع حاصل می‌شود که همان انتقال مالکیت عین در مقابل عوض معلوم است اما شرایط خاص عقد بیع در اینجا وجود ندارد. البته این موضوع بدین معنا نیست که تمامی عقود را بتوانیم در قالب عقد صلح جاری کنیم. مثلا ضمان، کفالت یا رهن در قالب عقد صلح ارایه نمی‌شود.

غفاری‌راد با بیان اینکه عقد صلح مانند سایر عقود دارای دو طرف است، گفت: در این عقد، واگذارکننده امر یا مال به دیگری را مصالح و قبول‌کننده را متصالح می‌گوییم همچنین مال‌الصلح به مالی گفته می‌شود که واگذار می‌شود.

وی عنوان کرد: عقد صلح می‌تواند معوض یا رایگان باشد؛ به‌گونه‌ای که در ماده 757 بیان شده است که صلح بلاعوض نیز جایز است همچنین عقد صلح، عقدی لازم است؛ به‌ این معنا که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار که آن هم بر مبنای تراضی است، قابل فسخ نخواهد بود.

به گفته این حقوقدان، در ماده 760 قانون مدنی آمده است که صلح عقدی لازم است؛ اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. به عنوان مثال، عقد هبه نیز عقدی جایز است، به این معنا که اگر کسی مالی را به دیگری هبه کند، به شرط بقای عین مال هبه‌شده، امکان رجوع وجود دارد. این در حالی است که اگر همین عقد هبه را در قالب عقد صلح جاری کنیم، قابل رجوع نیست و و تبدیل به یک عقد لازم می‌شود همچنین قبض که از شرایط اساسی عقد هبه است، از آن برداشته می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: این موضوع را نباید فراموش کنیم که با وجود اینکه قانونگذار مفهوم گسترده‌ای برای عقد صلح قائل شده است، به‌گونه‌ای که اغلب عقود را می‌توان در قالب عقد صلح جاری کرد و به نوعی حاکمیت اراده را وسعت بخشیده است، اما این موضوع نباید به این معنا باشد که با استفاده از چارچوب عقد صلح و به قصد سوء، به دنبال بی‌اثر کردن شرایط و خصوصیات قانونی سایر عقود باشیم. به عنوان مثال با آوردن عقد بیع در قالب عقد صلح، بخواهیم خیار مجلس، خیار حیوان یا خیار تاخیر ثمن را بلااثر کنیم یا اینکه عقد صلح را وسیله‌ای برای وارد کردن ضرر به دیگران قرار دهیم.

غفاری‌راد همچنین اظهار کرد: مثال دیگری که در این زمینه می‌توان عنوان کرد، این است که چنانچه شریکی حصه خود را در قالب عقد صلح به شخص ثالثی واگذار کند، حق شفعه شریک دیگر را از بین ‌می‌برد و به نوعی باعث ورود ضرر و زیان به او خواهد شد. البته چون این امر، با قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار» مغایر است و از طرف دیگر، با قواعد مربوط به نظم عمومی تعارض دارد، می‌توان گفت که مشروعیت ندارد و باطل است. اما به هر حال، ماده 759 قانون مدنی بیان داشته است که حق شفعه در صلح نیست؛ هرچند در مقام بیع باشد.

وی افزود: در حقیقت باید توجه داشت که مفهوم و جوهر عقد صلح، نوعی تسالم و رفع تنازع است یعنی در هر موردی که وجود حقی بین دو نفر مشتبه باشد یا مورد نزاع قرار گرفته یا حتی قرار باشد از یک نزاع احتمالی ممانعت شود، از عقد صلح استفاده خواهد شد. لذا مراجع قضایی باید معطوف به این معنا باشند که این بستر قانونی، ابزار سوءاستفاده برخی اشخاص برای فرار از مقررات قانونی نباشد.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه به همین منظور، قانونگذار نیز پیش‌بینی‌هایی داشته است، خاطرنشان کرد: در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره ‌یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به ‌منظور اجاره به تصرف ‌متصرف داده شده یا بشود، اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی ‌تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

منبع: روزنامه حمایت