اختصاص حداقل 5 درصد از بودجه عمومی برای تقویت بنیه دفاعی کشور
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف کردند که حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در بودجه های سالانه کشور اختصاص دهد.
به گزارش گروه سیاسی ، در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم با اصلاح بند (الف) ماده (121) این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 128 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس این مصوبه دولت مکلف است که حداقل 5 درصد از منابع بودجه عمومی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در بودجه های سالانه کشور اختصاص دهد که درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها جزو این منابع محسوب نمی‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح جزء (1) بند (ج) ماده 129 این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 144 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (الف) اصلاحی ماده 121 لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است در اجرای بند 52 سیاست‌های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی حداقل 5 درصد از منابع بودجه عمومی به استثنای واگذاری دارایی‌های مالی درآمد هزینه دستگاه‌ها را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.
همچنین بر اساس جزء (1) بند (ج) ماده 129 برنامه ششم؛ فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد یا فروش حداقل به قیمت کارشناسی زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این بند) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندانهای مذکور که به تدریج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و درچارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندانهای جایگزین در همان استان می‌گردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندانهای همان استان می‌گردد.
در تبصره آمده است: دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندانهای جدید از محل فروش زندانهای قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *