برخى قوانين وزارت خانه ها دست صادرات را بسته
عضو اتاق بازرگانى ايران با انتقاد صریح نسبت به عدم رعایت شروط ماده 37 قانون رفع موانع تولید در رابطه با اخذ عوارض صادراتی از صادرکنندگان، گفت: متاسفانه اکنون لیستهای مختلف از سوی وزارتخانهها جهت اخذ عوارض صادراتی ارایه میشود که بعضا بدون در نظر گرفتن شروط مصرَح در قانون است و باعث گرفتاری صادرکنندگان و عدم ثبات قوانین گردیده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان؛ محمد لاهوتی عضو شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی در جلسه امشب اين شورا با بیان اینکه از دولت تدبیر و امید انتظار می رود بر اساس قوانین مصوب، نسبت به اجرای این قانون اقدام نماید، در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص بخشنامه ارزي اخير و عدم شفافیت آن نسبت تصميمات آتي بانك مركزي در خصوص ارز صادركنندگان، از وزیر اقتصاد درخواست کرد که در این خصوص شفاف سازی شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: دولت با شفافسازی کامل، دغدغه صادرکنندگان را برطرف نمايد که بر این اساس، البته وزیر اقتصاد ضمن اعتماد دهی به بخش خصوصی در این رابطه اعلام کرد که قرار نیست در موضوع نرخ ارز، اتفاق خاصی رخ دهد و اصولا، دولت به دنبال پیمان سپاری ارزی و پیگیری مباحث امنیتی در بحث ارز صادراتی نیست.
همچنين در این جلسه با پيشنهاد نماینده بانک مرکزی مقرر شد، نشستی با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برگزار شود و بانک مرکزی در آن، نسبت به تصمیمات و برنامه های آتی بانک مرکزی در حوزه ارز، شفاف سازی کرده و گفتگوهایی داشته باشد که به شفافیت کمک کرده و دغدغه صادرکنندگان برطرف کند.
انتهاى پيام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *