قرارداد خرید کشتی مربوط به گذشته است/ لزوم تسریع واگذاری گروه ملی فولاد

 به گزارش گروه اقتصاد ، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه سفر خود به خوزستان در جمع خبرنگاران در اهواز اظهار کرد: خوشبختانه تعداد زیادی از بخش های خصوصی ایرانی با طرف های خارجی در بحث سرمایه گذاری مشترک به توافق رسیده اند و بیش از ۷۰ مورد در این زمینه نهایی شده است که سرمایه گذاری آن ها بعضا آغاز شده و برخی از طرح ها تا اخر امسال به تولید خواهند رسید.

وی افزود: به نظرم موانع قانونی زیادی برای تولید در کشور وجود ندارد بلکه باید فضای کشور را فضای کار و تلاش کنیم و در این زمینه نمایندگان مجلس می توانند در ایجاد این فضای آرامش به ما کمک کنند. همچنین تلاش دولت این است که فضا را برای سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی در پسابرجام روان تر کند.  

نعمت زاده در خصوص بازدید از شهرک های صنعتی و صنایع استان عنوان کرد: افتتاح واحدها و بازدید از واحدهای صنعتی مثل کارخانه تولید شیرآلات مختلف نفت و گاز و کارخانه قند دزفول و بازسازی آن بعد از ۱۳ سال توقف، بیانگر توان استان در این زمینه ها است.

وی ادامه داد: در اهواز پنج شهرک صنعتی داریم که تقریبا همه را بازدید کردیم و در هرکدام از این شهرکها پروژه هایی بازدید یا افتتاح شد و در این زمینه امیدواریم دوستان ما در شهرک صنعتی تلاش کنند و نیاز سرمایه گذاران و صنعتگران را تامین کنند.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در خصوص شهرک صنعتی شماره پنج اهواز نیز با تلاش های همکاران و استاندار بحث آب آن تامین شده و جاده موردنیاز این شهرک نیز تصویب شده که با سرعت انجام خواهد شد.

نعمت زاده در خصوص تعیین تکلیف گروه ملی فولاد ایران عنوان کرد: گروه ملی در اختیار قوه قضاییه است و مکاتبات و مذاکراتی انجام شده تا آن را هر چه زودتر تحویل بانک ملی بدهند زیرا بانک ملی از شرکای این شرکت و طلبکار بوده که راضی شده است بابت طلبش، کارخانه را تحویل بگیرد و در این زمینه باید قوه قضاییه تسریع کند.

نعمت زاده ادامه داد: ما چند ماه است که مساله گروه ملی فولاد را دنبال می کنیم و قرار شد رونوشت نامه هایی که به قوه قضاییه نوشته ایم را به استاندار تقدیم کنیم تا روند این کارخانه از طریق استان دنبال شود.

وی در خصوص اقدامات انجام گرفته در بحث موانع تولید عنوان کرد: از ابتدای دولت یازدهم در قالب مصوبات مختلف پیشنهاداتی را به دولت ارایه دادیم و در ۳۵ مورد مصوبه دولت را گرفتیم تا تسهیلات ارائه و موانعی که در پیش روی صنعت است برداشته شود.

نعمت زاده افزود: خوشبختانه اغلب این مصوبات اجرایی شد و لایحه ای در ۳۰ ماده تحت عنوان " قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر" تقدیم مجلس کردیم که در مجلس نیز مواردی به آن اضافه شد و به تصویب رسید و پس از آن به اجرا درآمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برابر با قوانین کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید بر این است که از ظرفیت های داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد.

وی در خصوص بحث کشتی سازی و توان تولیدکنندگان در این زمینه عنوان کرد: در سال ۸۶ قرارداد خرید از خارج به صورت نقدی بسته شده است که در دوران تحریم ها کار خرید متوقف بود اما اکنون در فضای جدید ما خواستیم که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با طرف خارجی مذاکره و هم قرارداد را تعدیل کند و هم از خرید نقدی تبدیل به فاینانس شود و هم بحث ساخت داخل را در آن ببینند و این قرارداد جدیدی نبوده و قراردادهای امضا شده مربوط به دوره قبل است.  

نعمت زاده در خصوص جایگاه صنعت در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق کارهای آن انجام شده است و دولت تا آنجایی که توانسته تلاش کرده تا جایگاه صنعت را به خوبی در آن در نظر بگیرد. هرچند ممکن است از نظر کارشناسی نواقصی وجود داشته باشد ولی در شرایط فعلی امیداواریم قانون خوبی باشد.

وی درباره صنعت سبز و توجه به ملاحظات زیست محیطی عنوان کرد: اصولا صنعت یک فعالیت قانونمند است و همانطور که کیفیت محصول مهم است وضعیت فرآیند تولید و ارتباط آن با جامعه و محیط هم دارای اهمیت است. شاید در بعضی موارد عده ای کوتاهی کنند اما صنعت به ذاته نه آلوده کننده و نه مزاحم است.

نعمت زاده ادامه داد: اگر مدیریتی که بر صنعت حاکم است بر اساس اصول کار کند مشکلی ندارد اما صنعت سبزی که امروز در دنیا مطرح است مقداری جلوتر از بحث آلایندگی ها است. مثلا فاکتورهایی مانند مصرف انرژی را به حداقل می رسانند و از انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کنند.