مشارکت با رنو به قصد ارتقای توانمندی‌های داخلی
معاون وزیر صنعت: توافقنامه اخیر با رنو به منظور استفاده از توانمندی های بیرونی انجام شده که امیدواریم پس از مذاکرات تکمیلی به قرارداد برسد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، منصور معظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این تفاهم نامه یک سرمایه گذاری مشترک است که به صورت 60 به 40 و با ظرفیت تولید دو فاز 150 هزار تایی و 300 تایی دیده شده است.
او ادامه داد: محصولات تولیدی که در این تفاهم نامه به میان آمده به نام های نیوسیمبل ونیو داستر است که طبق تعهدات تعریف شده برای شریک فرانسوی در فاز اول باید 40 درصد از این خودروها ساخت ایران باشد که در روند زمان مشخصی این رقم به 60 تا 80 درصد افزایش یابد.
معظمی تصریح کرد: 30 درصد ازتولید سالانه خودروهای ذکر شده باید با در نظر گرفتن بازار هدف در منطقه به صادرات برسد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان گسترش و نوسازی قصد ورود به صنعت خودرو سازی را ندارد و تنها هدفش ارتقا سطح توانمندی های خودرو سازان داخل به منظور بهره برداری بهتر و بیشتر مردم از خودرو های با کیفیت تر و ارزان تر است.
او تصریح کرد: سال قبل 600 میلیارد تومان و امسال هزار و 200 میلیارد تومان از سهام سازمان گسترش و نوسازی به بخش خصوصی واگذار شده که این امر در چارچوب حمایت از بخش خصوصی انجام گرفته است.
محمدشجاعی فرد رئیس دانشکده فنی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تجربه همکاری با فرانسوی ها درسال های قبل نشان داده که فرانسوی ها قابل اعتماد نیستند و در زمان تحریم ها ما را تنها می گذارند.
او افزود: فرانسوی ها دنبال بازار ایران هستند نه کمک به صنعت خودروی ملی ما ، فرانسوی ها دنبال فروش بیشتر محصولات خود هستند و اگر شرایط تحریم ایجاد شود دوباره دست ما را از قطعه هایشان کوتاه می گذارند.
شجاعی فرد همچنین به قیمت بالای خودرو های پیشنهادی فرانسوی ها با مبلغ 60 تا 80 میلیون تومان اشاره کرد و گفت: این رقم برای اکثریت مردم جامعه مناسب نیست.
معظمی با ذکر این مطلب که در هفته گذشته یکی ازخودرو سازان داخلی با کمپانی بنز آلمان وارد مذاکراتی شده که تقریبا نهایی است ادامه داد: تفاهم میان خودرو ساز ایرانی و رنو در حال حاضر تنها یک توافق نامه است و هنوز نیاز به چکش کاری دارد.
او گفت: شرطی که برای خودرو سازان فرانسوی در این توافق لحاظ شده بهره مندی از توانمندی های ایرانی در غالب مشارکت است.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: متخصصان ما از توانمندی و دانش بالاتری نسبت به زمان شروع اروپایی ها به خودرو سازی برخوردارند و مشارکت با فرانسوی ها فرصت مناسبی برای بهره مندی از دانش بالای صنعت گران ایرانی است.
معظمی گفت: به منظور جلوگیری از بدعهدی فرانسوی ها در این توافق نامه بندهایی در غالب پنالتی آورده شده است که امکان فسخ و یا نصفه کاره رها کردن قرارداد را کم می کند.
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دیگر ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: برای تحریک بازار داخلی به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که این رقم از توان سرمایه گذاران داخلی خارج است .
او ادامه داد: اگر سرمایه گذاران خارجی با صنعت گران و تولید کنندگان ایرانی وارد همکاری شوند باید بدانند که ما تنها به سرمایه گذاریشان نیازمندیم نه تولید و سازندگی آنها درایران ، ما نیاز به توانمندی برای رقابت با بازار جهانی داریم و بازار داخلی مان را به اسم سرمایه گذاری خارجی ها واگذار نمی کنیم.
شجاعی فرد رئیس دانشکده فنی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه گفتگو تلفنی با این برنامه افزود: قرارداد میان خودرو سازان ایرانی و فرانسوی باید به گونه ای تنظیم شود که تمام محور های مطرح شده پیشین در آن دیده شود اما متاسفانه تجربه خوبی هم از تنظیم قرارداد نداریم.
او گفت: وقتی خودمان تمام خط تولید را داریم چرا باید در قرارداد هایمان سهم کمپانی رنو را 60 درصد و سهم خودرو ساز داخلی را 40 درصد لحاظ کنیم.
شجاعی فرد به محرمانه بودن قسمت های زیادی از این توافق نامه اشاره کرد و افزود: سازمان گسترش و نوآوری صنایع ایران شفاف رفتار نمی کند.
رئیس دانشکده فنی و خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: اگر کمپانی رنو با خودش پول بیاورد و نیروی کار و خط تولیدش را سرمایه تلقی نکند این توافق نامه پس از تبدیل به قرارداد قابل تقدیر است اما این امکان کمی بعید است.
معظمی در پاسخ به شجاعی فرد گفت: قرار است در فازاول قرارداد 350 تا 400 میلیون دلار و در فاز دوم 700 تا 800 میلیون دلار توسط فرانسوی ها سرمایه گذاری شود.
او افزود: رنو همچنین موظف است که طرح و توسعه را به ایران بیاورد همچنین در این قرارداد تولید گیربکس، موتور خودرو، شاسی و بدنه در ایران انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کمپانی رنو همچنین موظف است در غالب جویند ونچر 30 درصد تولید سالانه اش را با کارشناسی طرف ایرانی به صادرات برسد.
معظمی گفت: اگر در گذشته خودرو سازان ما نتوانسته اند از حقشان دفاع کنند وظیفه ما است که در این قرارداد جلوی تکرار اشتباه را بگیریم.
او این اقدام وزارت صنعت را در راستای مذاکرات انجام شده سایپا و ایران خودرو با کمپانی های فرانسوی عنوان کرد و افزود: این همکاری یک اتفاق میمون است که دروازه تولید خودرو های با کیفیت را به روی مصرف کننده داخلی می گشاید.
شجاعی فرد درادامه ارتباط تلفنی خود گفت: اگر فرانسوی ها تولید قطعاتشان را به ما بسپارند احتمالا قطعات خرد خواهد بود نه اساسی و در نهایت باز هم سر قطعه ساز داخلی بی کلاه خواهد ماند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داد : ظرفیت قطعه سازان ما بسیار بیشتر از آنچه که می بینید است و این قرارداد باید به افزایش کیفیت محصول قطعه سازانمان منجرشود و گرنه توان رقابت در میان قطعه سازان شکل نمی گیرد.
معظمی در پایان از مجهول ماندن قیمت خودروهای نیوسیمبل ، نیوداستر و کویید گفت: راجب قیمت ها هنوز صحبتی نکرده ایم اما باید به گونه ای باشد که اکثریت جامعه ما که به دنبال خوب و ارزان هستند را پاسخگو باشد.
به گزارش گروه اقتصاد ، منصور معظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این تفاهم نامه یک سرمایه گذاری مشترک است که به صورت 60 به 40 و با ظرفیت تولید دو فاز 150 هزار تایی و 300 تایی دیده شده است.او ادامه داد: محصولات تولیدی که در این تفاهم نامه به میان آمده به نام های نیوسیمبل ونیو داستر است که طبق تعهدات تعریف شده برای شریک فرانسوی در فاز اول باید 40 درصد از این خودروها ساخت ایران باشد که در روند زمان مشخصی این رقم به 60 تا 80 درصد افزایش یابد.
معظمی تصریح کرد: 30 درصد ازتولید سالانه خودروهای ذکر شده باید با در نظر گرفتن بازار هدف در منطقه به صادرات برسد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان گسترش و نوسازی قصد ورود به صنعت خودرو سازی را ندارد و تنها هدفش ارتقا سطح توانمندی های خودرو سازان داخل به منظور بهره برداری بهتر و بیشتر مردم از خودرو های با کیفیت تر و ارزان تر است.
او تصریح کرد: سال قبل 600 میلیارد تومان و امسال هزار و 200 میلیارد تومان از سهام سازمان گسترش و نوسازی به بخش خصوصی واگذار شده که این امر در چارچوب حمایت از بخش خصوصی انجام گرفته است.
محمدشجاعی فرد رئیس دانشکده فنی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تجربه همکاری با فرانسوی ها درسال های قبل نشان داده که فرانسوی ها قابل اعتماد نیستند و در زمان تحریم ها ما را تنها می گذارند.
او افزود: فرانسوی ها دنبال بازار ایران هستند نه کمک به صنعت خودروی ملی ما ، فرانسوی ها دنبال فروش بیشتر محصولات خود هستند و اگر شرایط تحریم ایجاد شود دوباره دست ما را از قطعه هایشان کوتاه می گذارند.
شجاعی فرد همچنین به قیمت بالای خودرو های پیشنهادی فرانسوی ها با مبلغ 60 تا 80 میلیون تومان اشاره کرد و گفت: این رقم برای اکثریت مردم جامعه مناسب نیست.
معظمی با ذکر این مطلب که در هفته گذشته یکی ازخودرو سازان داخلی با کمپانی بنز آلمان وارد مذاکراتی شده که تقریبا نهایی است ادامه داد: تفاهم میان خودرو ساز ایرانی و رنو در حال حاضر تنها یک توافق نامه است و هنوز نیاز به چکش کاری دارد.
او گفت: شرطی که برای خودرو سازان فرانسوی در این توافق لحاظ شده بهره مندی از توانمندی های ایرانی در غالب مشارکت است.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: متخصصان ما از توانمندی و دانش بالاتری نسبت به زمان شروع اروپایی ها به خودرو سازی برخوردارند و مشارکت با فرانسوی ها فرصت مناسبی برای بهره مندی از دانش بالای صنعت گران ایرانی است.
معظمی گفت: به منظور جلوگیری از بدعهدی فرانسوی ها در این توافق نامه بندهایی در غالب پنالتی آورده شده است که امکان فسخ و یا نصفه کاره رها کردن قرارداد را کم می کند.
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دیگر ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: برای تحریک بازار داخلی به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که این رقم از توان سرمایه گذاران داخلی خارج است .
او ادامه داد: اگر سرمایه گذاران خارجی با صنعت گران و تولید کنندگان ایرانی وارد همکاری شوند باید بدانند که ما تنها به سرمایه گذاریشان نیازمندیم نه تولید و سازندگی آنها درایران ، ما نیاز به توانمندی برای رقابت با بازار جهانی داریم و بازار داخلی مان را به اسم سرمایه گذاری خارجی ها واگذار نمی کنیم.
شجاعی فرد رئیس دانشکده فنی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه گفتگو تلفنی با این برنامه افزود: قرارداد میان خودرو سازان ایرانی و فرانسوی باید به گونه ای تنظیم شود که تمام محور های مطرح شده پیشین در آن دیده شود اما متاسفانه تجربه خوبی هم از تنظیم قرارداد نداریم.
او گفت: وقتی خودمان تمام خط تولید را داریم چرا باید در قرارداد هایمان سهم کمپانی رنو را 60 درصد و سهم خودرو ساز داخلی را 40 درصد لحاظ کنیم.
شجاعی فرد به محرمانه بودن قسمت های زیادی از این توافق نامه اشاره کرد و افزود: سازمان گسترش و نوآوری صنایع ایران شفاف رفتار نمی کند.
رئیس دانشکده فنی و خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: اگر کمپانی رنو با خودش پول بیاورد و نیروی کار و خط تولیدش را سرمایه تلقی نکند این توافق نامه پس از تبدیل به قرارداد قابل تقدیر است اما این امکان کمی بعید است.
معظمی در پاسخ به شجاعی فرد گفت: قرار است در فازاول قرارداد 350 تا 400 میلیون دلار و در فاز دوم 700 تا 800 میلیون دلار توسط فرانسوی ها سرمایه گذاری شود.
او افزود: رنو همچنین موظف است که طرح و توسعه را به ایران بیاورد همچنین در این قرارداد تولید گیربکس، موتور خودرو، شاسی و بدنه در ایران انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کمپانی رنو همچنین موظف است در غالب جویند ونچر 30 درصد تولید سالانه اش را با کارشناسی طرف ایرانی به صادرات برسد.
معظمی گفت: اگر در گذشته خودرو سازان ما نتوانسته اند از حقشان دفاع کنند وظیفه ما است که در این قرارداد جلوی تکرار اشتباه را بگیریم.
او این اقدام وزارت صنعت را در راستای مذاکرات انجام شده سایپا و ایران خودرو با کمپانی های فرانسوی عنوان کرد و افزود: این همکاری یک اتفاق میمون است که دروازه تولید خودرو های با کیفیت را به روی مصرف کننده داخلی می گشاید.
شجاعی فرد درادامه ارتباط تلفنی خود گفت: اگر فرانسوی ها تولید قطعاتشان را به ما بسپارند احتمالا قطعات خرد خواهد بود نه اساسی و در نهایت باز هم سر قطعه ساز داخلی بی کلاه خواهد ماند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داد : ظرفیت قطعه سازان ما بسیار بیشتر از آنچه که می بینید است و این قرارداد باید به افزایش کیفیت محصول قطعه سازانمان منجرشود و گرنه توان رقابت در میان قطعه سازان شکل نمی گیرد.
معظمی در پایان از مجهول ماندن قیمت خودروهای نیوسیمبل ، نیوداستر و کویید گفت: راجب قیمت ها هنوز صحبتی نکرده ایم اما باید به گونه ای باشد که اکثریت جامعه ما که به دنبال خوب و ارزان هستند را پاسخگو باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *