در چه صورت باید به جای دادگستری به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم؟
در چه صورت باید به جای دادگستری به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم؟، این سئوالی است که کارشناسان وکیل آنلاین به آن پاسخ دادهاند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش ، سئوال مخاطب وکیل آنلاین در رابطه با صلاحیت دادگاه در رابطه با پرونده وراثت به شرح زیر است: «با سلام خدمت کارشناسان محترم، اگر وارثی گواهی حصر وراثت را در دست دارد و تحویل دیگر وراث نمی دهد، برای تحویل آن به کدام دادگاه باید مراجعه کنیم و با چه عنوان خواستهای دادخواست بدهیم؟
پاسخ کارشناسان وکیل انلاین:
مطابق ماده 10 قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند؛
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
د – ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ه – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)
و – تأمین دلیل
ز – جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000ر000ر30) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
بنابراین مطابق بند ج ماده مذکور این امر در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.
پاسخ کارشناسان وکیل انلاین:
مطابق ماده 10 قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند؛
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
د – ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ه – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)
و – تأمین دلیل
ز – جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000ر000ر30) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
بنابراین مطابق بند ج ماده مذکور این امر در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.
نظرات بینندگان
باسلام سایتتون عالیه
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *