سئوال و استیضاح فایده ندارد؛ وزیر نیرو باید در دادگاه پاسخگو باشد
: نماینده مردم اصفهان در مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در بازگرداندن حقوق حقابه‌داران این استان گفت: زمانی که سئوال و استیضاح وزیر هیچگونه فایده‌ای ندارد، باید برای بازگرداندن حقوق حقابه‌داران فکری کرد.
به گزارش ، حسن کامران در نشست علنی امروز (یکشنبه 15 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود افزود: آب شرب در استان اصفهان مشکلات بسیاری دارد. با توجه به اینکه بخشی از زاینده‌رود مربوط به استان چهارمحال و بختیاری و برخی از آن در ارتباط با استان اصفهان است، اما بیشترین سطح از این رود در استان اصفهان قرار دارد و هیچ مقامی حق ندارد حقوق حقابه‌داران را بفروشد. اگر حکومت و دولت برای هر منبع آب جدیدی هزینه‌ای را تقبل کرده‌اند باید تقسیم انجام شود. ولی حقوق حقابه‌داران باید به آنها برگردانده شود چرا که نمی‌توان خلاف قانون عمل کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه اگر وزیر نیرو نمی‌تواند مدیریت کند، باید استعفا دهد، گفت: زمانی که بحث سوال و استیضاح وزیر هیچگونه فایده‌ای ندارد باید برای بازگرداندن حقوق حقابه‌داران فکری کنند. متاسفانه در حال حاضر روزگار کشاورزان استان اصفهان به دلیل بی‌تدبیری‌ها سیاه شده و زندگی آنها با مشکل ادامه دارد. بسیاری از کشاورزان برای تامین هزینه‌های زندگی خود کلیه و کارتن می‌فروشند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر زمانی که از دولت می‌خواهیم در این‌باره پاسخ دهد، دولت تاکید می‌کند که مسائل اجتماعی هیچگونه ارتباطی با ما ندارد، از این‌رو تصرف حقوق حقابه‌داران یک تصرف عدوانی است، بنابراین باید به دولت تاکید کرد هر اتفاقی که در اصفهان رخ دهد شما مسئول هستید، چرا که در حال حاضر زاینده‌رود به دلیل خشکی به محل بازی فوتبال تبدیل شده است و هیچ کار کارشناسی برای حل مشکلات آب شرب اصفهان انجام نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: وزیر نیرو باید در این‌باره در دادگاه پاسخ دهد که چرا حق حقابه‌داران از بین رفته است. باید پرسید که این چه مدیریتی است و این چه بلایی می‌باشد که کشاورزان استان اصفهان را تهدید می‌کند؟ البته باید تاکید کرد که مسائل اینچنینی جز با سوءمدیریت و مشکلات مدیریتی دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد. از سوی دیگر کارمندان کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به دلیل عدم پرداخت حقوق‌شان در معابر و کوچه‌ها جمع شده‌اند که این کارمندان تنها مربوط به استان اصفهان نیستند بلکه از سایر استان‌های دیگر هم در کارخانه ذوب‌آهن مشغول به کار بوده‌اند.