دولت برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی در حوزه اقتصاد ریلگذاری کند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل حضور دولت در همه بخشها، بخش خصوصی و بخش تعاونی توان فعالیت نداشته و انگیزه لازم را نیز ندارند، گفت: دولت باید مسیر حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد را هموار کند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی ، حجتالاسلام مجتبی ذوالنور در همایش بزرگداشت هفته تعاون و تجلیل از تعاونگران برتر استان که در مجتمع یاوران مهدی برگزار شد با اشاره به ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است و دولت نیز در اقتصاد کشور حضور پررنگی دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت در حوزه اقتصاد باید در جایی باشد که نیست و در جایی که نیاز به حضور دولت نیست حضور دارد، بیان کرد: امروز شاهد هستیم به دلیل حضور دولت در همه بخشها، بخش خصوصی و بخش تعاونی توان فعالیت نداشته و انگیزه لازم را نیز ندارند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید مسیر حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد را هموار کند اضافه کرد: حضور دولت در عرصه رفاه عمومی، ایجاد زیرساختها و... امری ضروری است و دولت باید در عرصه نظارت، کنترل و سیاستگذاری اهتمام لازم را داشته باشد.
وی اقتصاد متکی به نفت را یکی از مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: در زمان اجرای هدفمندی یارانهها اعلام شد که منابع با اصلاح یارانهها اصلاح شده و این منابع در تقویت زیرساختها، تقویت اقتصاد خصوصی و بخش تعاون هزینه شود.
ذوالنور با بیان اینکه امروز سیستم بانکی با سودهای بسیار بالا موجب بروز مشکلاتی برای بخش صنعت و تعاون شده است خاطرنشان کرد: امروز پرداخت چنین بهرههایی از توان بخش صنعت و تعاون خارج بوده و همین مسأله بروز مشکلاتی را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به اینکه امروز به اسم مالیات بر ارزش افزوده مالیات 9 درصدی دریافت میشود و این در حالی است که چنین اقدامی نوعی سنگاندازی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی است، افزود: در شرایط کنونی نباید انتظار داشته باشیم که کسی بتواند در چنین بازاری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی رونق اقتصاد را در گرو حمایت هرچه بیشتر از بخش تعاون ذکر کرد و ادامه داد: دولت و توانمندیهای قدرتمند موجب حذف شدن تعاونیهای کوچکتر میشود و نباید ما در این بخشها شاهد انحصار طلبی باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *