وزارت معادن افغانستان استخراج غیر قانونی "معدن لاجورد" را تائید کرد
سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان، استخراج غیرقانونی معدن لاجورد استان در بدخشان را تائید کرد و از تلاش برای ممانعت از فعالیت گروه های مسلح در این زمینه خبر داد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش سرویس بین الملل محی الدین نوری ، از انتشار گزارش تحقیقی «گلوبال ویتنس» در باره استخراج معادن افغانستان استقبال کرد و پذیرفت که معدن لاجورد در استان بدخشان بدست افراد غیرمسئول بطور غیرقانونی استخراج می شود.
موسسه پژوهشی بین المللی «گلوبال ویتنس» به تازگی گزارشی از درآمدهای گروه های مسلح مخالف در افغانستان منتشر کرد و نوشت که بهره برداری از معدن لاجورد، عمده ترین منبع تامین درآمد طالبان است و گروه های تروریستی دیگر مانند داعش نیز نگاهی به معادن این کشور دوخته اند.
این موسسه در گزارش خود گفته بود که گروه طالبان از معدن لاجورد استان بدخشان افغانستان به اندازه کل درآمد وزارت معدن پول بدست می آورد.
نوری افزود: نهادهای امنیتی کشور مسئولیت دارند که امنیت معادن را تامین کنند تا وزارت معادن و نفت بتواند آنها را به متقاضیان انعقاد قرارداد واگذار کند. در این صورت هم درآمد دولت افزایش خواهد یافت و هم از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری صورت خواهد گرفت.
نوری گفت که وزارت معادن با همکاری وزارت کشور افغانستان سال گذشته یکهزار و 270 مورد استخراج و قاچاق معادن را شناسایی و افرادی را در این رابطه دستگیر و به دادگاه معرفی کرده اند.
"صدیق صدیقی" سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز در این نشست تائید کرد که معادن افغانستان به صورت غیر قانونی استخراج می شود و تلاش ها برای جلوگیری از آن ادامه دارد.
وی افزود: پلیس نیز اقدامات بیشتری را برای دستگیری افراد که در این استخراج ها دست دارند، انجام می دهد.
صدیقی یادآور شد: سال گذشته 65 کامیون سنگ قیمتی لاجورد که توسط افراد غیر مسئول بطور غیر قانونی استخراج و در حال انتقال بود، دستگیر کردند و قاچاقچیان را به دادگاه سپردند.
وی گفت که شورای امنیت ملی افغانستان نیز دستور داده است تا منابع درآمد طالبان باید خشکانده شود و در این راستا تلاش های بیشتری صورت خواهد گرفت.
موسسه پژوهشی بین المللی «گلوبال ویتنس» به تازگی گزارشی از درآمدهای گروه های مسلح مخالف در افغانستان منتشر کرد و نوشت که بهره برداری از معدن لاجورد، عمده ترین منبع تامین درآمد طالبان است و گروه های تروریستی دیگر مانند داعش نیز نگاهی به معادن این کشور دوخته اند.
این موسسه در گزارش خود گفته بود که گروه طالبان از معدن لاجورد استان بدخشان افغانستان به اندازه کل درآمد وزارت معدن پول بدست می آورد.
نوری افزود: نهادهای امنیتی کشور مسئولیت دارند که امنیت معادن را تامین کنند تا وزارت معادن و نفت بتواند آنها را به متقاضیان انعقاد قرارداد واگذار کند. در این صورت هم درآمد دولت افزایش خواهد یافت و هم از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری صورت خواهد گرفت.
نوری گفت که وزارت معادن با همکاری وزارت کشور افغانستان سال گذشته یکهزار و 270 مورد استخراج و قاچاق معادن را شناسایی و افرادی را در این رابطه دستگیر و به دادگاه معرفی کرده اند.
"صدیق صدیقی" سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز در این نشست تائید کرد که معادن افغانستان به صورت غیر قانونی استخراج می شود و تلاش ها برای جلوگیری از آن ادامه دارد.
وی افزود: پلیس نیز اقدامات بیشتری را برای دستگیری افراد که در این استخراج ها دست دارند، انجام می دهد.
صدیقی یادآور شد: سال گذشته 65 کامیون سنگ قیمتی لاجورد که توسط افراد غیر مسئول بطور غیر قانونی استخراج و در حال انتقال بود، دستگیر کردند و قاچاقچیان را به دادگاه سپردند.
وی گفت که شورای امنیت ملی افغانستان نیز دستور داده است تا منابع درآمد طالبان باید خشکانده شود و در این راستا تلاش های بیشتری صورت خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *