دویچه‌وله: معادن لاجورد دومین منبع درآمد "طالبان" است
دویچه‌وله نوشت: سازمان شفافیت بین‌المللی اعلام کرده که گروه‌های ضدحکومتی ازجمله طالبان سالانه تا 20 میلیون دلار از اخراج غیرقانونی معادن افغانستان سود می‌برند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل یک سازمان نظارتی مستقر در لندن گفته است که ثروت معدنی افغانستان در شعله‌ور کردن منازعه درازمدت این کشور کمک کرده و گروه‌های ضدحکومتی ازجمله طالبان سالانه تا 20 میلیون دلار از اخراج غیرقانونی این معادن سود می‌برند.
دویچه‌وله نوشت: سازمان نظارتی شاهد جهانی در گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد، خواستار طبقه بندی کردن معادن لاجورد افغانستان به عنوان معادن منازعه شد.
اصطلاح معادن منازعه برای معدن‌هایی به کار برده می‌شود که در مناطق جنگی خارج از کنترل دولت بوده و به صورت غیرقانونی استخراج می‌شوند و همچنان در جریان کار استخراج آن حقوق بشر نقض می‌شود.
معادن لاجورد افغانستان عمدتاً در ولایت شمالی بدخشان قرار دارند؛ ولایتی که به گفته سازمان شاهد جهانی، بر اثر رقابت خشونت‌بار میان زورمندان محلی، وکلای شورا و طالبان بر سر کنترل این معادن به شدت بی‌ثبات شده است.
طالبان بر برداشت تریاک در ولایت هلمند افغانستان نظارت دارند که ماده اولیه بخش زیادی از هرویین جهان است. کارشناسان گفته‌اند که مقدار تجارت این مواد مخدر سالانه به 3میلیارد دلار می‌رسد.
باور به این است که ارزش ثروت معدنی و پتروشیمی افغانستان به هزارها میلیارد دلار برسد. اما حکومت افغانستان پول و نیروی تخصصی کافی برای استخراج این منابع را در دست ندارد و شرکت‌های خارجی به دلیل خراب بودن وضعیت امنیتی به این معادن علاقه نمی‌گیرند.
سازمان شاهد جهانی گفته است که اگر منابع معدنی افغانستان به صورت مناسب استخراج شود، می‌تواند درآمد سالانه دولت را 2 میلیارد دلار افزایش دهد.
در گزارش این سازمان آمده است: حکومت افغانستان در سال 2014 میلادی 17.5 میلیون دلار و در سال گذشته 10 میلیون دلار از درآمد لاجورد را از دست داده است.
سازمان شاهد جهانی همچنین اعلام کرده گروه‌های مسلح از لاجورد افغانستان در سال 2014 میلادی 19.9 میلیون دلار درآمد داشته‌اند.
در این گزارش آمده است: یک زورمند محلی به نام «عبدالملک» در سال 2014 مبلغ 750 هزار دلار به طالبان پرداخته بود تا از استخراج غیرقانونی معدن لاجورد محافظت کنند. به گفته این سازمان، مبلغی که این شخص سال گذشته به طالبان پرداخت کرده 4 میلیون دلار بوده است.
سازمان شاهد جهانی همچنین گفته است که معادن لاجورد بدخشان به اولویت استراتژیک برای حامیان گروه داعش تبدیل شده است.
این سازمان نظارتی گفته است: اگر حکومت افغانستان برای کنترل مجدد این مناطق به سرعت اقدام نکند، منازعه بر سر معادن لاجورد تشدید شده، کشور را بیشتر بی‌ثبات می‌سازد و افراط گرایی را شعله‌ور می‌کند.
/
به گزارش سرویس بین الملل یک سازمان نظارتی مستقر در لندن گفته است که ثروت معدنی افغانستان در شعله‌ور کردن منازعه درازمدت این کشور کمک کرده و گروه‌های ضدحکومتی ازجمله طالبان سالانه تا 20 میلیون دلار از اخراج غیرقانونی این معادن سود می‌برند. دویچه‌وله نوشت: سازمان نظارتی شاهد جهانی در گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد، خواستار طبقه بندی کردن معادن لاجورد افغانستان به عنوان معادن منازعه شد.
اصطلاح معادن منازعه برای معدن‌هایی به کار برده می‌شود که در مناطق جنگی خارج از کنترل دولت بوده و به صورت غیرقانونی استخراج می‌شوند و همچنان در جریان کار استخراج آن حقوق بشر نقض می‌شود.
معادن لاجورد افغانستان عمدتاً در ولایت شمالی بدخشان قرار دارند؛ ولایتی که به گفته سازمان شاهد جهانی، بر اثر رقابت خشونت‌بار میان زورمندان محلی، وکلای شورا و طالبان بر سر کنترل این معادن به شدت بی‌ثبات شده است.
طالبان بر برداشت تریاک در ولایت هلمند افغانستان نظارت دارند که ماده اولیه بخش زیادی از هرویین جهان است. کارشناسان گفته‌اند که مقدار تجارت این مواد مخدر سالانه به 3میلیارد دلار می‌رسد.
باور به این است که ارزش ثروت معدنی و پتروشیمی افغانستان به هزارها میلیارد دلار برسد. اما حکومت افغانستان پول و نیروی تخصصی کافی برای استخراج این منابع را در دست ندارد و شرکت‌های خارجی به دلیل خراب بودن وضعیت امنیتی به این معادن علاقه نمی‌گیرند.
سازمان شاهد جهانی گفته است که اگر منابع معدنی افغانستان به صورت مناسب استخراج شود، می‌تواند درآمد سالانه دولت را 2 میلیارد دلار افزایش دهد.
در گزارش این سازمان آمده است: حکومت افغانستان در سال 2014 میلادی 17.5 میلیون دلار و در سال گذشته 10 میلیون دلار از درآمد لاجورد را از دست داده است.
سازمان شاهد جهانی همچنین اعلام کرده گروه‌های مسلح از لاجورد افغانستان در سال 2014 میلادی 19.9 میلیون دلار درآمد داشته‌اند.
در این گزارش آمده است: یک زورمند محلی به نام «عبدالملک» در سال 2014 مبلغ 750 هزار دلار به طالبان پرداخته بود تا از استخراج غیرقانونی معدن لاجورد محافظت کنند. به گفته این سازمان، مبلغی که این شخص سال گذشته به طالبان پرداخت کرده 4 میلیون دلار بوده است.
سازمان شاهد جهانی همچنین گفته است که معادن لاجورد بدخشان به اولویت استراتژیک برای حامیان گروه داعش تبدیل شده است.
این سازمان نظارتی گفته است: اگر حکومت افغانستان برای کنترل مجدد این مناطق به سرعت اقدام نکند، منازعه بر سر معادن لاجورد تشدید شده، کشور را بیشتر بی‌ثبات می‌سازد و افراط گرایی را شعله‌ور می‌کند.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *