نیاز کشور به 12 میلیون واحد مسکونی درکشور تا سال 1405
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز ساخت در کشور از سال 1394 تا سال 1405 را 12 میلیون و 163هزار واحد اعلام کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نیاز 12 میلیون واحد مسکونی در کشور تا سال 1405، گفت: از این تعداد باید هشت میلیون و 993 هزار واحد در حوزه شهری و سه میلیون و 170 هزار مسکن در حوزه روستایی ساخته شوند.
وی موجودی مسکن کشور در پایان سال گذشته را 16 میلیون و 874 هزار واحد شهری و 5 میلیون و 338 هزار واحد روستایی اعلام کرد و افزود: در حال حاضر با کمبود 440 هزار واحد شهری و 557 هزار واحد روستایی در کشور مواجه ایم که باید جبران شود.
وی، مسکن را یکی از تأثیرگذارترین عوامل در خروج از رکود اقتصادی معرفی کرد و گفت: مسکن بدون شک در اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و بقیه ابعاد اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده و همین نشان میدهد این حوزه تا چه حد میتواند به بحث خروج از رکود به ما کمک کند.
چگنی با بیان اینکه تغییرات مسکن در سه تا چهار سال اخیر قابل توجه نبود و حتی در برخی ماهها با ثبات جزیی رو به رو شد، گفت: اما در این زمان شاهد رشد تعداد معاملات بودیم که این امر خود نشاندهنده بهبود شرایط مسکن است و گزارش افزایش تعداد مبایعه نامه ها و ساخت و ساز ما را به سمت بهبود فضای اقتصاد مسکن امیدوار میکند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی سند طرح جامع مسکن را نشاندهنده مسیر آینده این بخش دانست و تهیه و تدوین سند طرح جامع مسکن، تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن و ساختمان، تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن، تدوین برنامه مشترک بین دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی، انجام امور دبیرخانه پایش طرح جامع مسکن، فراهم شدن زمینه توسعهای شدن بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، ایجاد تنوع تسهیلاتی ساخت و خرید مسکن در شهرها و گروههای مختلف و افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را از مهم ترین اقدام های انجام شده از نیمه سال 1392 تا پایان سال 1394 در بخش مسکن عنوان کرد.
وی، راهاندازی صندوق پسانداز یکم با هدف تأمین مالی خرید مسکن در سه سقف 800، 600 و 400 میلیون ریالی و برای زوجین جوان تا دوبرابر این مبالغ، راهاندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن، فراهمآوردن امکان فروش اقساطی با طرح تضمین معاملات مسکن، فراهم آمدن زمینه انتشار اوراق رهنی مسکن، تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان، مشارکت در تهیه لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمانها، مشارکت در تدوین آییننامه ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اخذ مالیات ساخت و فروش، تهیه و ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش را از دیگر اقدام های وزارت راه وشهرسازی در این حوزه اعلام کرد.
چگنی، تعادل بخشی به بازار برای عرضه مسکن، نوسازی بافتهای فرسوده شهری و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی را از اهداف کلان راهبردی طرح جامع مسکن اعلام کرد و افزود: توسعه بازار رهن و نظام تأمین مالی مسکن، تداوم برنامه نوسازی مسکن روستایی و افزایش اثر بخشی آن، سازماندهی برنامههای تأمین مسکن گروههای کم درآمد از دیگر برنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متنوع سازی منابع تأمین مالی، تقویت ابزارهای بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید، اعطای وام خرید مسکن با شرایط مناسب، راهاندازی صندوقهای وام و پسانداز منطقهای و راهاندازی بازار رهن ثانویه را از روشهای توسعه بازار رهن و نظام تأمین مالی مسکن اعلام کرد.
به گفته وی، اعطای وام به انبوهسازان و ساکنان بافتهای فرسوده، ارائه تخفیف در عوارض نوسازی واحدهای فرسوده و تدوین برنامه حمایتی اسکان مجدد برای 70 هزار خانوار ساکن در محدودههای پرخطر شهری نیز از مهم ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این بخش است.
بر اساس بررسی نیازهای مسکن کشور سالیانه بیش از یک میلیون واحد مسکن شهری و روستایی در کشور ساخته شود و دولت درصدد است با ارائه تسهیلات مناسب زمینه های لازم را برای ساخت این واحدهای مسکونی در کشور فراهم کند.
انتهای پیام /
وی موجودی مسکن کشور در پایان سال گذشته را 16 میلیون و 874 هزار واحد شهری و 5 میلیون و 338 هزار واحد روستایی اعلام کرد و افزود: در حال حاضر با کمبود 440 هزار واحد شهری و 557 هزار واحد روستایی در کشور مواجه ایم که باید جبران شود.
وی، مسکن را یکی از تأثیرگذارترین عوامل در خروج از رکود اقتصادی معرفی کرد و گفت: مسکن بدون شک در اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و بقیه ابعاد اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده و همین نشان میدهد این حوزه تا چه حد میتواند به بحث خروج از رکود به ما کمک کند.
چگنی با بیان اینکه تغییرات مسکن در سه تا چهار سال اخیر قابل توجه نبود و حتی در برخی ماهها با ثبات جزیی رو به رو شد، گفت: اما در این زمان شاهد رشد تعداد معاملات بودیم که این امر خود نشاندهنده بهبود شرایط مسکن است و گزارش افزایش تعداد مبایعه نامه ها و ساخت و ساز ما را به سمت بهبود فضای اقتصاد مسکن امیدوار میکند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی سند طرح جامع مسکن را نشاندهنده مسیر آینده این بخش دانست و تهیه و تدوین سند طرح جامع مسکن، تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن و ساختمان، تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن، تدوین برنامه مشترک بین دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی، انجام امور دبیرخانه پایش طرح جامع مسکن، فراهم شدن زمینه توسعهای شدن بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، ایجاد تنوع تسهیلاتی ساخت و خرید مسکن در شهرها و گروههای مختلف و افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را از مهم ترین اقدام های انجام شده از نیمه سال 1392 تا پایان سال 1394 در بخش مسکن عنوان کرد.
وی، راهاندازی صندوق پسانداز یکم با هدف تأمین مالی خرید مسکن در سه سقف 800، 600 و 400 میلیون ریالی و برای زوجین جوان تا دوبرابر این مبالغ، راهاندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن، فراهمآوردن امکان فروش اقساطی با طرح تضمین معاملات مسکن، فراهم آمدن زمینه انتشار اوراق رهنی مسکن، تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان، مشارکت در تهیه لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمانها، مشارکت در تدوین آییننامه ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اخذ مالیات ساخت و فروش، تهیه و ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش را از دیگر اقدام های وزارت راه وشهرسازی در این حوزه اعلام کرد.
چگنی، تعادل بخشی به بازار برای عرضه مسکن، نوسازی بافتهای فرسوده شهری و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی را از اهداف کلان راهبردی طرح جامع مسکن اعلام کرد و افزود: توسعه بازار رهن و نظام تأمین مالی مسکن، تداوم برنامه نوسازی مسکن روستایی و افزایش اثر بخشی آن، سازماندهی برنامههای تأمین مسکن گروههای کم درآمد از دیگر برنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متنوع سازی منابع تأمین مالی، تقویت ابزارهای بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید، اعطای وام خرید مسکن با شرایط مناسب، راهاندازی صندوقهای وام و پسانداز منطقهای و راهاندازی بازار رهن ثانویه را از روشهای توسعه بازار رهن و نظام تأمین مالی مسکن اعلام کرد.
به گفته وی، اعطای وام به انبوهسازان و ساکنان بافتهای فرسوده، ارائه تخفیف در عوارض نوسازی واحدهای فرسوده و تدوین برنامه حمایتی اسکان مجدد برای 70 هزار خانوار ساکن در محدودههای پرخطر شهری نیز از مهم ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این بخش است.
بر اساس بررسی نیازهای مسکن کشور سالیانه بیش از یک میلیون واحد مسکن شهری و روستایی در کشور ساخته شود و دولت درصدد است با ارائه تسهیلات مناسب زمینه های لازم را برای ساخت این واحدهای مسکونی در کشور فراهم کند.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *