اما و اگرهای کرسی سوم اصفهانی ها در مجلس
پس از تصمیم قانونی شورای نگهبان در ابطال آرای یکی از نامزدهای انتخابات در اصفهان، حریف و حدیث‌های زیادی در رابطه با جایگزینی وی مطرح شد.
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی : پس از تصمیم قانونی شورای نگهبان در ابطال آرای یکی از نامزدهای انتخابات در اصفهان به سبب رد صلاحیت فرد مزبور، حریف و حدیث‌های زیادی در رابطه با جایگزینی وی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد.
در همین زمینه حسینعلی امیری قائم مقام وزیر كشور گفته است با توجه به استنباط وزارت كشوراز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، درصورت ابطال انتخاب منتخب سوم اصفهان ، منتخب بعدی(نفر ششم ) این حوزه كه 25 درصد آرای صحیح ماخوذه را كسب كرده از نظر وزارت كشور منتخب محسوب می‌شود.
گفتنی است نفر ششم انتخابات اصفهان که حائز بیش از 25 درصد آرای ماخوذه شده،"علیرضا آجودانی" است که نام وی در ایام رقابت‌های انتخاباتی در لیست منتسب به اصلاح طلبان قرار داشت.
اما همانطور که در رابطه با ابطال آرای نفر سوم انتخابات اصفهان، میان شورای نگهبان و وزارت کشور اختلاف نظر حقوقی وجود دارد، پیرامون جایگزینی وی نیز همین اختلاف برقرار است.
در همین رابطه، مرتضی طبیبی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان اصفهان، گفته است: هیچ توافقی میان شورای نگهبان و وزارت کشور برای حضور نفر ششم انتخابات اصفهان در میان نیست و تصمیم آخر و نهایی "برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای" است.
طبیبی همچنین این را هم گفت که براساس تصمیم نهایی شورای نگهبان نفر سوم انتخابات اصفهان حذف و نفر جایگزین در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص خواهد شد و تمامی اخبار منتشر شده که این مورد در آن ذکر نشده از سوی شورای نگهبان تکذیب می‌شود.
اما در این زمینه برخی معتقدند، جایگزینی نفر ششم انتخابات اصفهان با نفر سوم، مطابق قانون نمی‌باشد؛ چرا که جایگزینی در انتخاباتی معنا دارد که برای آن علی البدل تعریف شده باشد؛ که این امر در باب انتخابات شورای شهر صدق می‌کند؛ اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همین طور خبرگان رهبری، عضو علی البدل موضوعیت ندارد؛ بنابراین جایگزینی یک کاندیدا به سبب تخلف یا انصراف یا فوت کاندیدایی دیگر، وجاهت قانونی پیدا نمی‌کند.
گفتنی است، در حوزه انتخابیه تهران نیز حدود یکی دو هفته پس از اعلام نتایج انتخابات، موضوعی مشابه مطرح شد و برخی تاکید داشتند به سبب تخلف نفر سی ام حوزه انتخابیه تهران(که منتسب به اصلاح طلبان بود) باید نفر سی و یکم(که منتسب به اصولگرایان بود) جایگزین شود؛ که برخی رسانه ها و کنشگران سیاسی و حقوقی با استناد به قاعده فوق الذکر، چنین ادعایی را مردود دانستند.
گروه سیاسی : پس از تصمیم قانونی شورای نگهبان در ابطال آرای یکی از نامزدهای انتخابات در اصفهان به سبب رد صلاحیت فرد مزبور، حریف و حدیث‌های زیادی در رابطه با جایگزینی وی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد.در همین زمینه حسینعلی امیری قائم مقام وزیر كشور گفته است با توجه به استنباط وزارت كشوراز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، درصورت ابطال انتخاب منتخب سوم اصفهان ، منتخب بعدی(نفر ششم ) این حوزه كه 25 درصد آرای صحیح ماخوذه را كسب كرده از نظر وزارت كشور منتخب محسوب می‌شود.
گفتنی است نفر ششم انتخابات اصفهان که حائز بیش از 25 درصد آرای ماخوذه شده،"علیرضا آجودانی" است که نام وی در ایام رقابت‌های انتخاباتی در لیست منتسب به اصلاح طلبان قرار داشت.
اما همانطور که در رابطه با ابطال آرای نفر سوم انتخابات اصفهان، میان شورای نگهبان و وزارت کشور اختلاف نظر حقوقی وجود دارد، پیرامون جایگزینی وی نیز همین اختلاف برقرار است.
در همین رابطه، مرتضی طبیبی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان اصفهان، گفته است: هیچ توافقی میان شورای نگهبان و وزارت کشور برای حضور نفر ششم انتخابات اصفهان در میان نیست و تصمیم آخر و نهایی "برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای" است.
طبیبی همچنین این را هم گفت که براساس تصمیم نهایی شورای نگهبان نفر سوم انتخابات اصفهان حذف و نفر جایگزین در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص خواهد شد و تمامی اخبار منتشر شده که این مورد در آن ذکر نشده از سوی شورای نگهبان تکذیب می‌شود.
اما در این زمینه برخی معتقدند، جایگزینی نفر ششم انتخابات اصفهان با نفر سوم، مطابق قانون نمی‌باشد؛ چرا که جایگزینی در انتخاباتی معنا دارد که برای آن علی البدل تعریف شده باشد؛ که این امر در باب انتخابات شورای شهر صدق می‌کند؛ اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همین طور خبرگان رهبری، عضو علی البدل موضوعیت ندارد؛ بنابراین جایگزینی یک کاندیدا به سبب تخلف یا انصراف یا فوت کاندیدایی دیگر، وجاهت قانونی پیدا نمی‌کند.
گفتنی است، در حوزه انتخابیه تهران نیز حدود یکی دو هفته پس از اعلام نتایج انتخابات، موضوعی مشابه مطرح شد و برخی تاکید داشتند به سبب تخلف نفر سی ام حوزه انتخابیه تهران(که منتسب به اصلاح طلبان بود) باید نفر سی و یکم(که منتسب به اصولگرایان بود) جایگزین شود؛ که برخی رسانه ها و کنشگران سیاسی و حقوقی با استناد به قاعده فوق الذکر، چنین ادعایی را مردود دانستند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *