هیئتامنا، تنها مرجع تصمیمگیرنده برای نحوه عملکرد و رفتار دانشگاههای دولتی
بر اساس مصوبه نمایندگان، دانشگاه های دولتی می توانند بدون رعایت قوانین حاکم بر دستگاههای دولتی فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی اداری استخدامی عمل کنند.
خبرگزاری میزان -
به گزار نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، 25 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 1 این لایحه را با 114 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
بنا بر این گزارش در ماده تصویب شده آمده است: دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند.
بر اساس تبصره 1 این ماده، اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.
در تبصره 2 آمده است هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
به موجب تبصره 3، هیأت امنا با رعایت ماده 11 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود، تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعدی مصوب نماید.
تبصره 4 این ماده عبارت است از: صندوق های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره های آن می گردند.
تبصره 5 آن نیز به شرح زیر است:
هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملات، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پِژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره های آن است.
بر اساس تبصره 6،دولت موظف است برای مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش ها و کنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصت های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور ساز و کار لازم را ایجاد نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *