شكايت قانوني از شركتهاي بدهكار به صنعت فرودگاهي
معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران از تشكيل پرونده‌اي مطابق قانون براي جبران خسارات شركتهاي بدهكاري كه در زمان مشخص‌شده براي تعيين تكليف بدهي خود به شركت فرودگاه‌ها اقدام نكرده‌اند، خبر داد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدرضا امامي معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در اين باره گفت: درباره شركتهاي بدهكاري كه در زمان مشخص‌شده براي تعيين تكليف بدهي خود به شركت فرودگاه‌هاي كشور اقدام نكنند، علاوه بر اقدام حقوقي، پرونده‌اي مطابق قانون براي جبران خسارات تشكيل خواهد شد.
معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه‌هاي كشور گفت: شركت فرودگاه‌ها؛ شركتي درآمد – هزينه‌اي است و به تبع آن، توليد و وصول درآمد، شرط لازم براي ادامه حيات مؤثر و كارآمد شركت محسوب مي شود و از طرف ديگر، بنا بر ماهيت و وظايف تعريف‌شده، وصول درآمدهاي ناشي از صرف منابع و سرمايه‌هاي ملي، جزو وظايف و تكاليف ذاتي شركت محسوب مي‌شود. بنابراين در جهت استيفاي حقوق دولت و صيانت از بيت‌المال و پيگيري‌ها و تذكرات قانوني دستگاه‌هاي نظارتي و همچنين رفع نيازهاي مالي شركت، در جهت وصول مطالبات معوقه از شركتهاي هواپيمايي اقدام كرده‌ايم.
امامي افزود: اكنون مطالبات اين شركت از 23 شركت هواپيمايي فعال در بخش صنعت حمل و نقل هوايي كشور افزون بر حدود هفت هزار ميليارد ريال (هفتصد ميليارد تومان) است. منشأ مطالبات مذكور نيز استفاده شركتهاي هواپيمايي از خدمات عملياتي شامل خدمات فرودگاهي، خدمات مسافري، Jetway ، CUTE ، برق هواپيما و هندلينگ و... خدمات عملياتي شامل اماكن فرودگاهي، آب، برق، گاز، تلفن و ترانك و همچنين بخش كوچكي از ساير خدمات قابل ارايه در فرودگاه‌‌هاست. و این در شرایطی است که شرکت نه تنها از بابت عدم پراخت بدهی‌ها از جانب شرکت‌های هواپیمایی در فشار است بلکه ناگزیر است سود سهام و مالیات قانونی را نیز پرداخت کند که بابت آنها از شرکت‌ها وصول نداشته است و این فشار را بر شرکت مضاعف می کند.
وي با بيان اين كه در حال بررسي براي رده‌بندي شركتهاي هواپيمايي از نظر پايبندي به تعهدات آنها به حقوق مردم و بيت‌المال هستيم، ادامه داد: شركتهايي كه نسبت به اجراي تعهدات خود پايبندي لازم را داشته باشند، جزو شركاي تجاري متعهد و ساير شركتها به عنوان شركتهاي غير متعهد در ليست سياه براي ارائه خدمات قرار خواهند گرفت.
امامي افزود : طي ما‌ه‌هاي اخير پس از ارسال اخطار كتبي، نسبت به طرح دعوي در مراجع قضايي و تشكيل پرونده كيفري براي شركتهاي هواپيمايي بدهكار با هدف اخذ مطالبات معوقه اقدام شده و درباره برخي شركتها علاوه بر اقدام كيفري، اقدام حقوقي نيز انجام و تشكيل پرونده شده است.
معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران با اشاره به اين‌كه براي آخرين بار جلساتي با حضور مديران عامل شركتهاي هواپيمايي و واحدهاي مالي و حقوقي تشكيل و مقرر شد تا آنها قبل از تاريخ تعيين شده براي روشن كردن و تسويه مطالبات معوقه، اقدام لازم را به عمل آورند، اظهار كرد: بديهي است در صورت عدم تعيين تكليف مطالبات توسط شركتهاي بدهكار، شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران به عنوان وظيفه و تكليف قانوني در استيفاي حقوق دولت، اقداماتي چون پيگيري ممنوع‌الخروج كردن مسئولان مقصر مربوطه، توقيف و بستن حساب‌هاي بانكي، جلوگيري از انجام پرواز‌هاي Extra، محدود كردن خدمات در سطح فرودگاه‌ها، معرفي شركتهاي فاقد تعهد به افكار عمومي، سایر پیگیری‌های قانونی و حقوقی درباره شركتهاي مذكور به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولت عمل خواهد آورد.
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدرضا امامي معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در اين باره گفت: درباره شركتهاي بدهكاري كه در زمان مشخص‌شده براي تعيين تكليف بدهي خود به شركت فرودگاه‌هاي كشور اقدام نكنند، علاوه بر اقدام حقوقي، پرونده‌اي مطابق قانون براي جبران خسارات تشكيل خواهد شد. معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه‌هاي كشور گفت: شركت فرودگاه‌ها؛ شركتي درآمد – هزينه‌اي است و به تبع آن، توليد و وصول درآمد، شرط لازم براي ادامه حيات مؤثر و كارآمد شركت محسوب مي شود و از طرف ديگر، بنا بر ماهيت و وظايف تعريف‌شده، وصول درآمدهاي ناشي از صرف منابع و سرمايه‌هاي ملي، جزو وظايف و تكاليف ذاتي شركت محسوب مي‌شود. بنابراين در جهت استيفاي حقوق دولت و صيانت از بيت‌المال و پيگيري‌ها و تذكرات قانوني دستگاه‌هاي نظارتي و همچنين رفع نيازهاي مالي شركت، در جهت وصول مطالبات معوقه از شركتهاي هواپيمايي اقدام كرده‌ايم.
امامي افزود: اكنون مطالبات اين شركت از 23 شركت هواپيمايي فعال در بخش صنعت حمل و نقل هوايي كشور افزون بر حدود هفت هزار ميليارد ريال (هفتصد ميليارد تومان) است. منشأ مطالبات مذكور نيز استفاده شركتهاي هواپيمايي از خدمات عملياتي شامل خدمات فرودگاهي، خدمات مسافري، Jetway ، CUTE ، برق هواپيما و هندلينگ و... خدمات عملياتي شامل اماكن فرودگاهي، آب، برق، گاز، تلفن و ترانك و همچنين بخش كوچكي از ساير خدمات قابل ارايه در فرودگاه‌‌هاست. و این در شرایطی است که شرکت نه تنها از بابت عدم پراخت بدهی‌ها از جانب شرکت‌های هواپیمایی در فشار است بلکه ناگزیر است سود سهام و مالیات قانونی را نیز پرداخت کند که بابت آنها از شرکت‌ها وصول نداشته است و این فشار را بر شرکت مضاعف می کند.
وي با بيان اين كه در حال بررسي براي رده‌بندي شركتهاي هواپيمايي از نظر پايبندي به تعهدات آنها به حقوق مردم و بيت‌المال هستيم، ادامه داد: شركتهايي كه نسبت به اجراي تعهدات خود پايبندي لازم را داشته باشند، جزو شركاي تجاري متعهد و ساير شركتها به عنوان شركتهاي غير متعهد در ليست سياه براي ارائه خدمات قرار خواهند گرفت.
امامي افزود : طي ما‌ه‌هاي اخير پس از ارسال اخطار كتبي، نسبت به طرح دعوي در مراجع قضايي و تشكيل پرونده كيفري براي شركتهاي هواپيمايي بدهكار با هدف اخذ مطالبات معوقه اقدام شده و درباره برخي شركتها علاوه بر اقدام كيفري، اقدام حقوقي نيز انجام و تشكيل پرونده شده است.
معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران با اشاره به اين‌كه براي آخرين بار جلساتي با حضور مديران عامل شركتهاي هواپيمايي و واحدهاي مالي و حقوقي تشكيل و مقرر شد تا آنها قبل از تاريخ تعيين شده براي روشن كردن و تسويه مطالبات معوقه، اقدام لازم را به عمل آورند، اظهار كرد: بديهي است در صورت عدم تعيين تكليف مطالبات توسط شركتهاي بدهكار، شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران به عنوان وظيفه و تكليف قانوني در استيفاي حقوق دولت، اقداماتي چون پيگيري ممنوع‌الخروج كردن مسئولان مقصر مربوطه، توقيف و بستن حساب‌هاي بانكي، جلوگيري از انجام پرواز‌هاي Extra، محدود كردن خدمات در سطح فرودگاه‌ها، معرفي شركتهاي فاقد تعهد به افكار عمومي، سایر پیگیری‌های قانونی و حقوقی درباره شركتهاي مذكور به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولت عمل خواهد آورد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *