لایحه ارائه شده مربوط به نظامات امور شهری موجب دغدغه برای سیستم قضائی می‌شود

به گزارش گروه سیاسی ، سید حمیدرضا طباطبایی در نشست علنی امروز (دوشنبه،‌ 17 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل 110 قانون اساسی در حین بررسی لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری گفت: لایحه ارائه شده با سیاست‌های کلی نظام (اصل 110) مغایر است و با فصل هشتم برنامه پنجم توسعه نیز مخالف است.

وی در ادامه گفت: در لایحه ارائه شده بیش از 40 مورد جرم انگاری مطرح شده است. قوانینی که مطرح شده است منجر به پرونده سازی و ایجاد دردسر و دغدغه با انبوه پرونده‌ها برای دستگاه قضایی خواهد شد. این رویکرد برخلاف تاکیدات مقام معظم رهبری است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: ایراد مطرح شده وارد است. در لایحه ارائه شده مسائل مختصری وجود داشته اما کمیسیون آن را تفسیر کرده و جرائم متعددی را مطرح کرده است. این اقدام موجب دردسر برای قوه قضائیه می‌شود.

وی پیشنهاد کرد که نمایندگان کلیات لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری به تصویب نمایندگان برسد و جزئیات آن از سوی نمایندگان مورد اصلاح قرار بگیرد. در نهایت نمایندگان با کلیات لایحه ارائه شده موافقت نکردند.