استفاده از ظروف دارای علامت استاندارد برای فروش فرآورده های غیر استاندارد جرم است

به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با اصل ماده 40 و تبصره این طرح موافقت کردند.

در ماده 40 آمده است که رئیس سازمان عضویت شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای‌عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای‌عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی سلامت را برعهده دارد.

در تبصره این ماده نیز آمده است که رئیس سازمان می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده نماید.

همچنین در ادامه نمایندگان اصل ماده 41 این طرح را نیز مورد موافقت قرار دادند.

در ماده 41 آمده است که موارد ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:

1- تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

2- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات

3- تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

4- استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

5- تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

6- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

7- جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

8- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

9- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیراتی درجه پنج و جزای نقدی درجه دو.