دیوان عالی ونزوئلا بررسی انتصاب قضات در محلس را متوقف کرد
دیوان عالی ونزوئلا اشاره کرد که هرگونه اقدام ترویج شده از سوی مجلس ملی برای بررسی انتصاب قضات این نهاد، فراتر از اختیارات پارلمانی تعیین شده در قانون اساسی می باشد و باید متوقف شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بین الملل ، به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، دیوان عالی در یک بیانیه تصریح کرد: بررسی و تصمیم جدید در مورد فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات از جمله ایجاد یک کمیسیون یا هرگونه دستگاه دیگر برای این منظور، به وضوح مغایر با قانون اساسی است .
دیوان عالی توضیح داد که مجلس، حق قانونی برای بررسی، لغو، ابطال یا هرگونه روش بی اثر گذاشتن فرایند انتصاب قضات را ندارد .
این نهاد یادآور شد که بر اساس قانون اساسی ، مجلس ملی فقط در فرایندهای پیچیده و بین سازمانی انتصاب قضات برای انتخاب نهایی و یا حذف شرکت می کند .
بنابراین دیوان عالی، ابطال مطلق و غیر قابل فسخ اقداماتی که توسط آن مجلس ملی می خواهد به ترویج بررسی روندهای انتخاب قضات و در نتیجه کمیسیون های ویژه برای بررسی این انتصاب ها بپردازد را اعلام داشت .
بر این اساس دیوان عالی به تلاش های حزب ائتلاف مخالف دولت وحدت دمکراتیک در عزل و برکناری 13 قاضی اصلی و 21 قاضی ذخیره دیوان عالی که از سوی هوگو چاوز رهبر فقید ونزوئلا و قبل از آغاز به کار مجلس جدید انتخاب شدند، پاسخ منفی داد .
این درحالی است که انتصاب قضات دیوان عالی به طور ویژه در چارچوب سیاسی کنونی ونزوئلا اهمیت دارد زیرا مجلس ملی پس از 16 سال در دست اپوزیسیون میز وحدت دموکراتیک قرار دارد در حالی که «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری کشور ، قوه مجریه را کنترل می کند .
در این راستا، دیوان عالی مسئول حل و فصل اختلافات بین مجلس و دولت برای تصویب قوانین است و باید تصمیم بگیرد که در چه مواردی وتو ریاست جمهوری و در چه مواردی تصمیم قوه مقننه اولویت دارد .
در انتخابات پارلمانی ونزوئلا که 15 آذرماه برگزار شد حزب مخالف دولت «میز وحدت دموکراتیک» توانست با کسب اکثریت کرسی های پارلمان بر حزب حاکم سوسیالیست پیروز شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *