گزارش حمله به سفارت عربستان آماده ارائه به رهبرمعظم انقلاب است
حسین ذوالفقاری گفت: گزارش حمله به سفارت عربستان دو روز گذشته تقدیم رئیس جمهوری شد و در حال حاضر این گزارش آماده است تا خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کنیم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر
کشورافزود: در خصوص ماجرای حمله به سفارت عربستان، رییس جمهوری مسئولیت
بررسی را به وزیر کشور دادند که در این راستا هیاتی تشکیل و تمام ابعاد و
زوایای این قضیه روشن شد.
وی با بیان اینکه همه ابعاد قضیه حمله به سفارت عربستان برای ما روشن شده است، گفت:خیلی از فعالیت ها در گوشه و کنار کشور انجام می شود که اساسا نمی دانیم این مسیر به کجا می رود.
ذوالفقاری افزود: به تعبیری که در برخی مراجع رسمی اعلام کردیم نوعی از فرقه گرایی یا فرقه سازی را شاهد هستیم که باید حواسمان به این موضوع باشد.
وی ادامه داد: افرادی که این کار را کردند سازماندهی شده اند و بیش از 10 سال در کرج و تهران فعالیت دارند که محور فعالیت آنان امور خیریه و کارها و فعالیت های مذهبی است که دانسته و یا ندانسته نیز از سوی مسئولین تحت عنوان مسائل مذهبی و هیاتی به آنان کمک شده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: البته سازمان ها ، دستگاه ها و نهادهای سازمانی این ها را سازماندهی نکرده و همچنین افرادی تحت عنوان پایگاه بسیج این کار را نکرده اند.
ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیت داخلی در دو سال گذشته گفت: در ارتباط با جرائم عمومی اگر به درستی به آن توجه کنیم می بینیم که اگر مشکلات داخلی اعم از اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشتیم، شاید روی میز مذاکره مستقیما تاثیر می گذاشت.
وی افزود: بر اساس بررسی روند جرائم مثل سرقت در 10 سال گذشته مشاهده کردیم که میانگین رشد سرقت حدود 32 درصد در سال بوده است و رابطه مستقیمی بین این جرم و شیب تورم وجود دارد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: سال گذشته روند جرایم حدود دو تا سه درصد بود و امسال نیز سه تا 3.5 رشد جرایم را داشته ایم.
وی ادامه داد: یکی از افتخارات این است که با تدبیر، حدود 5 هزار تجمع صنفی و غیرصنفی در طول سال جاری مدیریت شد که اگر مدیریت نمی شد هر کدام از تجمعات ظرفیت امنیتی شدن را داشت.
ذوالفقاری افزود: در ارتباط با مسائل امنیتی پیرامون نیز شاید نتوانیم برخی موضوعات که بنا بود اتفاقاتی در کشور بیفتد را با صراحت بیان کنیم اما چند مرحله تصمیم جدی در آن سوی مرزها در این زمینه وجود داشت.
وی ادامه داد: در طول دو سال گذشته وضعیت اشراف اطلاعاتی کم نظیر بود و به لحاظ اقدامات اطلاعاتی اینطور بود که از زمانی که نطفه یک اقدام تروریستی در آن سوی مرزها بسته می شد همکاران اطلاعاتی گام به گام کنترل و رصد داشتند و خوشبختانه هیچکدام از آن برنامه ریزی آن سوی مرزها در داخل کشور رخ نداد.
وی اضافه کرد: مکان هایی را مشخص و شناسایی کرده بودند و بنا داشتند هیمنه کشور را در یکی دو سال گذشته بشکنند اما موفق نشدند.
ذوالفقاری با اشاره به حادثه حمله به سفارت عربستان گفت: وزارت کشور وظیفه خود را در قبل از این حادثه انجام داده بود و از این گونه برنامه ریزی ها مقداری رو دست خوردیم. احتمال تجمع وجود داشت و ما گفتیم که خیالمان از این بابت راحت نیست.
وی همچنین با اشاره به جریان جده گفت: جریان جده در مرحله اول زیاد امنیتی نبود، در جریان کشتار منا وقتی چنین ادبیاتی رو به کار می گیرید نتیجه اش این می شود. به خاطر احساسی و پوپولیستی عمل کردن طلب کاری ما به بدهکاری تبدیل می شود. در این رابطه ستاد ویژه ای در دولت تعیین شده و مسئولیت آن را به وزیر کشور داده بودند و پیشنهاد دهنده لغو سفر عمره ما بودیم.
وی گفت: اینکه برادر شیخ نمر هم گفت و حمله به سفارت عربستان را محکوم کرد آموزه ای برای ماست که نسبت به کشور و مسائل آن چه توجه ای داشته باشیم.
وی تاکید کرد: دستگاه ها در برخورد با کسانی که لیدر و تعرض کننده به سفارت بودند اهتمام جدی داشتند و حتی شخصی که خارج از کشور کارها را هدایت می کرد به داخل کشور انتقال داده شد و در حال برخورد هستیم که خودشان هم باورشان نمی شد که چنین برخوردی به عمل آید.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین با اشاره به ضرورت کنترل فضای رسانه ای داخلی و خارجی گفت: وضعیت جهت گیری های رسانه ای داخل و خارج و کلید واژه هایی که علنی رد و بدل می شود، استان ها می توانند این کار را رصد کنند و این به مدیر امنیتی کمک می کند که چگونه مدیریت داشته باشد. تحلیل ها نشان می دهد که فلش ها به کدام جهت است و ما باید مدیریت داشته باشیم تا تبدیل به مسئله امنیتی نشود.
وی در عین حال با اشاره به فعالیت کمپین ها و فراخوان ها گفت: ابزار این ها در دست شما نیست اما در دست اعضا شورای تامین است که گاهی باید لحظه ای اطلاع رسانی شود و برخی جریان ها را باید تحلیل روند داشته باشیم.
ذوالفقاری همچنین گفت: بیش از یک سوم سرقت های مسلحانه کشور در یک استان صورت می گیرد و بیش از یک سوم مجموع این سرقت در آن استان در یک شهر آن صورت می گیرد و شورای تامین استان باید روی این شهر تمرکز داشته باشد، باید روند جرائم را دید و تغییرات آن را رصد کرد.
وی افزود: شرط اول جلوگیر از غافگیری اشراف اطلاعاتی است نه اینکه اتفاق بیافتد و بعدا اطلاع داده شود. از زمان ساماندهی و برنامه ریزی باید اطلاع دهند تا ببینیم چه کاری باید انجام داد.
ذوالفقاری در عین حال با اشاره به ضرورت تصمیم گیری به موقع گفت: تصمیمات در شورای تامین باید شفاف، قاطع و قابل اجرا بوده و دو پهلو نباشد، برخی تصمیم های شورای تامین را باید رد کرد چرا که چیزی که تصویب کرده قاطع و تعیین کننده نیست.
وی گفت: در مراقبت نباید به هیچ وجه تعرض صورت گیرد، همانگونه که در جریان منا می خواستند این کار را بکنند و من با حضور یافتن در آنجا تذکر را دادم.
وی همچنین با اشاره به پیگیری اجرای تصمیمات گفت: شورای تامین به شورای اداری تبدیل نکنید، مشکلات را بیان و تصمیم گیری کنیم و سطح بندی ها باید رعایت شود.
وی همچنین با اشاره جرائم انتخاباتی با تاکید بر ضرورت بی طرفی اظهار داشت: برای تامین امنیت انتخابات باید با جرائم و تخلفات انتخاباتی برخورد کنیم تا تبعیضی ایجاد نشود.
به گزارش گروه سیاسی ، حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر
کشورافزود: در خصوص ماجرای حمله به سفارت عربستان، رییس جمهوری مسئولیت
بررسی را به وزیر کشور دادند که در این راستا هیاتی تشکیل و تمام ابعاد و
زوایای این قضیه روشن شد.وی با بیان اینکه همه ابعاد قضیه حمله به سفارت عربستان برای ما روشن شده است، گفت:خیلی از فعالیت ها در گوشه و کنار کشور انجام می شود که اساسا نمی دانیم این مسیر به کجا می رود.
ذوالفقاری افزود: به تعبیری که در برخی مراجع رسمی اعلام کردیم نوعی از فرقه گرایی یا فرقه سازی را شاهد هستیم که باید حواسمان به این موضوع باشد.
وی ادامه داد: افرادی که این کار را کردند سازماندهی شده اند و بیش از 10 سال در کرج و تهران فعالیت دارند که محور فعالیت آنان امور خیریه و کارها و فعالیت های مذهبی است که دانسته و یا ندانسته نیز از سوی مسئولین تحت عنوان مسائل مذهبی و هیاتی به آنان کمک شده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: البته سازمان ها ، دستگاه ها و نهادهای سازمانی این ها را سازماندهی نکرده و همچنین افرادی تحت عنوان پایگاه بسیج این کار را نکرده اند.
ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیت داخلی در دو سال گذشته گفت: در ارتباط با جرائم عمومی اگر به درستی به آن توجه کنیم می بینیم که اگر مشکلات داخلی اعم از اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشتیم، شاید روی میز مذاکره مستقیما تاثیر می گذاشت.
وی افزود: بر اساس بررسی روند جرائم مثل سرقت در 10 سال گذشته مشاهده کردیم که میانگین رشد سرقت حدود 32 درصد در سال بوده است و رابطه مستقیمی بین این جرم و شیب تورم وجود دارد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: سال گذشته روند جرایم حدود دو تا سه درصد بود و امسال نیز سه تا 3.5 رشد جرایم را داشته ایم.
وی ادامه داد: یکی از افتخارات این است که با تدبیر، حدود 5 هزار تجمع صنفی و غیرصنفی در طول سال جاری مدیریت شد که اگر مدیریت نمی شد هر کدام از تجمعات ظرفیت امنیتی شدن را داشت.
ذوالفقاری افزود: در ارتباط با مسائل امنیتی پیرامون نیز شاید نتوانیم برخی موضوعات که بنا بود اتفاقاتی در کشور بیفتد را با صراحت بیان کنیم اما چند مرحله تصمیم جدی در آن سوی مرزها در این زمینه وجود داشت.
وی ادامه داد: در طول دو سال گذشته وضعیت اشراف اطلاعاتی کم نظیر بود و به لحاظ اقدامات اطلاعاتی اینطور بود که از زمانی که نطفه یک اقدام تروریستی در آن سوی مرزها بسته می شد همکاران اطلاعاتی گام به گام کنترل و رصد داشتند و خوشبختانه هیچکدام از آن برنامه ریزی آن سوی مرزها در داخل کشور رخ نداد.
وی اضافه کرد: مکان هایی را مشخص و شناسایی کرده بودند و بنا داشتند هیمنه کشور را در یکی دو سال گذشته بشکنند اما موفق نشدند.
ذوالفقاری با اشاره به حادثه حمله به سفارت عربستان گفت: وزارت کشور وظیفه خود را در قبل از این حادثه انجام داده بود و از این گونه برنامه ریزی ها مقداری رو دست خوردیم. احتمال تجمع وجود داشت و ما گفتیم که خیالمان از این بابت راحت نیست.
وی همچنین با اشاره به جریان جده گفت: جریان جده در مرحله اول زیاد امنیتی نبود، در جریان کشتار منا وقتی چنین ادبیاتی رو به کار می گیرید نتیجه اش این می شود. به خاطر احساسی و پوپولیستی عمل کردن طلب کاری ما به بدهکاری تبدیل می شود. در این رابطه ستاد ویژه ای در دولت تعیین شده و مسئولیت آن را به وزیر کشور داده بودند و پیشنهاد دهنده لغو سفر عمره ما بودیم.
وی گفت: اینکه برادر شیخ نمر هم گفت و حمله به سفارت عربستان را محکوم کرد آموزه ای برای ماست که نسبت به کشور و مسائل آن چه توجه ای داشته باشیم.
وی تاکید کرد: دستگاه ها در برخورد با کسانی که لیدر و تعرض کننده به سفارت بودند اهتمام جدی داشتند و حتی شخصی که خارج از کشور کارها را هدایت می کرد به داخل کشور انتقال داده شد و در حال برخورد هستیم که خودشان هم باورشان نمی شد که چنین برخوردی به عمل آید.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین با اشاره به ضرورت کنترل فضای رسانه ای داخلی و خارجی گفت: وضعیت جهت گیری های رسانه ای داخل و خارج و کلید واژه هایی که علنی رد و بدل می شود، استان ها می توانند این کار را رصد کنند و این به مدیر امنیتی کمک می کند که چگونه مدیریت داشته باشد. تحلیل ها نشان می دهد که فلش ها به کدام جهت است و ما باید مدیریت داشته باشیم تا تبدیل به مسئله امنیتی نشود.
وی در عین حال با اشاره به فعالیت کمپین ها و فراخوان ها گفت: ابزار این ها در دست شما نیست اما در دست اعضا شورای تامین است که گاهی باید لحظه ای اطلاع رسانی شود و برخی جریان ها را باید تحلیل روند داشته باشیم.
ذوالفقاری همچنین گفت: بیش از یک سوم سرقت های مسلحانه کشور در یک استان صورت می گیرد و بیش از یک سوم مجموع این سرقت در آن استان در یک شهر آن صورت می گیرد و شورای تامین استان باید روی این شهر تمرکز داشته باشد، باید روند جرائم را دید و تغییرات آن را رصد کرد.
وی افزود: شرط اول جلوگیر از غافگیری اشراف اطلاعاتی است نه اینکه اتفاق بیافتد و بعدا اطلاع داده شود. از زمان ساماندهی و برنامه ریزی باید اطلاع دهند تا ببینیم چه کاری باید انجام داد.
ذوالفقاری در عین حال با اشاره به ضرورت تصمیم گیری به موقع گفت: تصمیمات در شورای تامین باید شفاف، قاطع و قابل اجرا بوده و دو پهلو نباشد، برخی تصمیم های شورای تامین را باید رد کرد چرا که چیزی که تصویب کرده قاطع و تعیین کننده نیست.
وی گفت: در مراقبت نباید به هیچ وجه تعرض صورت گیرد، همانگونه که در جریان منا می خواستند این کار را بکنند و من با حضور یافتن در آنجا تذکر را دادم.
وی همچنین با اشاره به پیگیری اجرای تصمیمات گفت: شورای تامین به شورای اداری تبدیل نکنید، مشکلات را بیان و تصمیم گیری کنیم و سطح بندی ها باید رعایت شود.
وی همچنین با اشاره جرائم انتخاباتی با تاکید بر ضرورت بی طرفی اظهار داشت: برای تامین امنیت انتخابات باید با جرائم و تخلفات انتخاباتی برخورد کنیم تا تبعیضی ایجاد نشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *