الزام دولت به تکمیل مجتمع‌های آبرسانی روستایی ظرف سه سال
به گزارش ، نمایندگان درنشست علنی امروز (دوشنبه، 16 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی طرح یک فوریتی بهینه‌سازی مصرف آب شرب با 145 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با ماده 9 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 9 طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد 6، 7 و 8 این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- به مدت 3 سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل 92 درصد جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار کند.
تبصره –منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیک ترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از 30 درصد مستهلک می باشد.
2- در مواردی که تأمین کسری آب صرفا با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های ذیربط را اجرا نماید.وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد.
3- گزارش عملکرد اجرایی شدن مجتمع های آبرسانی روستاها و مازاد مصرف خانگی و غیرخانگی را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
4- ضمن نظارت مستقیم برعملیات اجرایی این مجتمع ها،نسبت به ظرفیت سازی و ایجاد پشتوانه های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون،اقدامات لازم را در قالب سامان دهی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهند.
گفتنی است؛پیش از تصویب ماده 9 طرح یک فوریتی بهینه‌سازی مصرف آب شرب درجریان بحث و تبادل نظر نمایندگان مجلس درباره ماده 7 این طرح، نمایندگان آن را به کمیسیون عمران ارجاع دادند.
براساس ماده 7 این طرح به مدت 3 سال از زمان ابلاغ این قانون،هر سال معادل ریالی 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی پس از درج در بودجه سالانه به صورت تسهیلات با تضمین دولت به اجرای طرح های آبرسانی روستایی، فاضلاب شهری، اصلاح شبکه و کاهش هدررفت اختصاص می یابد تا با معرفی شرکت های ذیربط وزارت نیرو دراختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیرد.این ماده به دلیل مغایرت با برنامه توسعه نیازمند رأی دو سومی از مجلس بود که موفق به کسب آن نشد و حذف آن نیز رأی نیاورد.