نپرداختن حقوق قانونی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مصداق دخل‌وتصرف در وجوه‌عمومی است

به گزارش گروه سیاسی میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 61 این لایحه با 124 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 61 آمده است که عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 46 و 47 و 49 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.