گزارش|
چالش‌های تقنینی، اجرایی و قضایی در حوزه رمز ارزها وجود دارد/ قانونگذار فهرست عناوین مجرمانه در این حوزه را تعیین تکلیف کند
یک وکیل دادگستری، تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم را از مهمترین چالش‌های آیین دادرسی کیفری در حوزه رمز ارز دانست.
خبرگزاری میزان-ظهور ارزهای دیجیتال واقعیتی انکارناپذیر است که یقینا در آینده تاثیرات جدی خود را بر اقتصاد ملی کشورها خواهد گذاشت، از این رو اگر در این موضوع قانونگذاری به درستی صورت نگیرد، این موضوع نیز وسیله ای برای ارتکاب جرایم مختلف مانند فرارهای مالیاتی یا پولشویی خواهد شد که رسیدگی به آن نیز با توجه به نبود قانونی مدون با چالش هایی همراه خواهد بود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی عدلیه در نشست خبری (۳۰ مرداد) در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به وجود خلا قانونی در حوزه رمزارزها قوه قضاییه چه اقدام و تدابیری برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه داشته است؟ اظهار کرد: بحث رمز ارزها یک موضوع جدید است، جلسات متعددی در این رابطه با حضور دستگاه متولی در حال برگزاری است؛ یکی از نتایج این جلسات این بوده که مشخص شده بانک مرکزی نسبت به ساماندهی، تعیین مقررات لازم و تنظیم‌گری در این عرصه باید حضور موثرتری داشته باشد و نظارت‌ها دقیق‌تر باشد که متاسفانه به نظر می‌رسد تا امروز بانک مرکزی به درستی وظیفه خود را انجام نداده و امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد این اتفاق رخ دهد.
رمز ارزها پشتوانه مشخصی ندارند
جهانگیر عنوان کرد: نکته بعد در خصوص رمزارزها این است که غالباً رمز ارزها پشتوانه مشخصی ندارند و توسط بانک مرکزی کشورها نیز به عنوان پول به رسمیت شناخته نمی‌شوند غالباً از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این خصوص بسیار شایع است و بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه می‌تواند فراهم کند. لذا سیاست قطعی که تاکنون در این رابطه در داخل کشور وجود داشته این است که هیئت دولت با مصوبه‌ای که داشته فعالیت‌های داخلی رمز ارزها را ممنوع کرده و اعلام کرده ریسک و مخاطرات در این نوع معاملات برعهده خود طرف است.
قوه قضاییه در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد
وی افزود: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود دارد به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این خصوص داشته باشد.
رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگو‌های کشف رمزارز‌های پر ریسک
جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از سال ۱۴۰۱ تا کنون در حوزه رمزارزها اشاره کرد و گفت: چند کار ویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارزها و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگو‌های کشف رمزارز‌های پر ریسک یکی از کار‌هایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگرد‌های جرایم حوزه رمزارزها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است..
در همین رابطه زینب ریاضت وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با میزان در مورد ارزهای دیجیتال گفت: رمز ارزها یک عنوان عام برای برخی از ابزارهای فناورانه با رویکردها و ویژگی‌های پول یا ابزارهای مبادله هستند که منظور از آن ابزار پرداخت و ابزار مبادله‌ای است که توسط برنامه رایانه خلق و کنترل می‌شود، ارز دیجیتال یک عبارت موسع از نظر حقوقی است که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شود، اما به طور کلی رمز ارزها در دنیا به عنوان پول سنتی مطرح شدند و بعضی از کشورها صراحتاً از آن حمایت می‌کنند.
این وکیل دادگستری گفت: ارزهای مجازی در دنیا به عنوان جایگزینی برای پول‌های سنتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ارزهای مجازی در آرژانتین، تایلند و استرالیا، با عنوان «ارزهای دیجیتال»، در کانادا، چین و تایوان، «کالا‌های مجازی»، در آلمان «توکن‌های دیجیتال» در سوئیس «توکن‌های پرداخت»، در ایتالیا و لبنان «ارزهای سایبری» در کلمبیا «ارز الکترونیکی» و در هندوراس و مکزیک «دارایی‌های مجازی» شناخته می‌شوند.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۰۹ با ظهور بیت کوین نوع جدیدی از ارز مجازی به وجود آمد، اما دقت کنیم که رمز ارز‌هایی مانند بیت کوین تنها گونه‌ای ارز مجازی هستند و همه ارزهای مجازی رمز ارز نیستند. بیت کوین در سال ۲۰۱۶ توانسته نود درصد ارزش بازار ارزهای مجازی را تشکیل دهد و از ظرفیت‌های تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی برخوردار است.
چالش‌های رسیدگی به جرایم حوزه رمز ارز در آیین دادرسی کیفری
وی در مورد مشکلات رسیدگی به دعاوی رمز ارزها از منظر آیین دادرسی کیفری گفت: برای اینکه رسیدگی به یک جرم امکان‌پذیر باشد تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم مهم است که در پرونده‌های رمز ارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و شکات با عدم دسترسی به مجرم مواجه هستند و از طرفی محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. گا‌ها حتی دیده می‌شود کشور‌های مختلفی درگیر این جرایم می‌شوند، مثلا صرافی رمز ارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشور‌های مختلفی وجود داشته باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود داشته باشد.
قوانین کشور‌های مختلف در نحوه رسیدگی به جرایم رمز ارز متفاوت است
این وکیل دادگستری گفت: قوانین کشور‌های مختلف در نحوه رسیدگی به جرایم رمز ارز متفاوت است، از این رو رسیدگی به دعاوی این حوزه از حیث قانون آیین دادرسی کیفری با خلا‌ها و چالش‌هایی مواجه است.
جرم انگاری مستقل در حوزه رمز ارزها باید انجام شود
ریاضت با بیان اینکه رمز ارزها با توجه به نوعشان متفاوت هستند، گفت: یکی از موضوعاتی که بعضا مطرح می‌شود این است که در جرایم رمز ارز احتیاج به جرم انگاری مستقل داریم اما باید ببنیم با عناوین مجرمانه سابق تحت عنوان کلاهبرداری یا سرقت، می‌توانیم جرایم این حوزه را پوشش دهیم که این موضوع از مشکلات مهم فعلی دستگاه قضایی است.
این وکیل دادگستری گفت: از جهت اینکه در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمز ارز دچار مشکل هستیم، در برخی از پرونده‌ها در ابتدا تلاش می‌شود آن عنوان مجرمانه‌ای که به متهمان نسبت داده می‌شود اخلال در نظام اقتصادی باشد، اما در اثنای رسیدگی ممکن است این عنوان تغییر کند، در حال حاضر در قانون جدید اصلاحی یکی از مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی را جرایم رمز ارز دانسته‌اند، هرچند این قانون نهایی نشده است.
رد اموال شکات در پرونده های رمز ارز دشوار است
ریاضت گفت: یکی از مشکلات قوانین کیفری در حوزه رمز ارز در مورد چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمز ارزها نحوه رد مال با ابهامات مواجه می‌شود که قوانین ما در این راستا کافی به نظر نمی‌رسد و این ابهامات به گسترش جرایم ارتکابی در حوزه رمز ارزها منجر شده است.
این استاد دانشگاه گفت: با توجه به خلا‌های قانونی که در حوزه رمز ارزها از جهت تعریف نحوه ارتکاب، صلاحیت محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم و قوانین متعدد کشور‌های مختلف در این پرونده‌ها، دستگاه قضایی کشورمان با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه می‌شود و این چالش‌ها در حقیقت عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
وی گفت: حتی گا‌ها مشاهده می‌شود در برخی از پرونده‌ها (همچون کریپتولند) با هزاران شاکی مواجه شویم که دستگاه قضایی حتی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه می‌شود. از این رو به این نتیجه رسیدند که در برخی از پرونده‌ها لزومی به شکایت همه وجود ندارد و شکایت‌ها به صورت مستقل دریافت نشود. در پرونده کریپتولند از طریق فرم گزارش به دادگاه شروع به تعقیب و تحقیق شد که این موضوع از ورود هزاران شکایت جلوگیری کرد.
ریاضت گفت: گا‌ها بعد از اینکه این پرونده‌ها تشکیل می‌شود هزاران نفر شکایت می‌کنند، از این رو رسیدگی به آن به جهت عدم دسترسی به متهم سخت است چرا که بسیاری از مجرمین این حوزه هویتشان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.
قانونگذار فهرست عناوین مجرمانه در این حوزه را تعیین تکلیف کند
این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای رسیدگی به جرایم این حوزه دسترسی به مجرم لازم است، گفت: دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمز ارز چندان ملموس نیست،در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شود، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است. پس در این حوزه چالش تقنینی، اجرایی و قضایی وجود دارد، که امیدواریم قانونگذار با رویکرد صحیح در این زمینه فهرست عناوین مجرمانه در این حوزه را تعیین تکلیف کند.
با اطلاع رسانی دقیق و آموزش های پیشگیرانه مانع ورود بدون آگاهی افراد به حوزه رمز ارزها شویم
ریاضت گفت: جرایم حوزه رمز ارز در همه جای دنیا وجود داشته و با چالش‌هایی همراه است، با توجه به منافع مالی تعریف شده از سوی این رمز ارزها بسیاری با انگیزه‌های مالی در این حوزه ورود می‌کنند، اما لازم است با اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش‌های پیشگیرانه مانع از ورود بدون آگاهی افراد به این فضا شویم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *