استفاده دستگاه قضایی از روشهای نوین در جهت نظارت و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی/۶۴۳ هکتار از اراضی استان فارس رفع تصرف شد
خبرگزاری میزان- یکی از دغدغههای رهبر معظم انقلاب که در جلسات و محافل گوناگون همواره به آن اشاره داشتند موضوع تعرض به منابع طبیعی و دستاندازى به اراضی گوناگون است و بارها به این امر مهم تاکید فرمودند که اجازه ندهیم کسانى ثروت عمومی را به ثروت شخصى تبدیل کنند.
در همین راستا و در اجرای تکالیف قانون دستگاه قضایی کشور، رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه با مسئولان قضایی کشور به تشریح و تبیین موضوعات و مقولههایی مرتبط با این حوزه پرداخته و در همین زمینه ۱۰ دستور کار مشخص را مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
دادستان کل کشور: عدم ارائه گزارش تغییر کاربری اراضی زراعی توسط دهداران جرم است
۱۰ دستورکار شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگویکشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاهها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهایلازم جهت کاهش تعداد پروندههای قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربریها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمینهایکشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درباره قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» هستند که از سوی حجت الاسلام والمسلمین اژهای مورد تاکید قرار گرفته و بر اجرای جدی آن در سراسر کشور تاکید شد.
سال گذشته ۲ هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت بازگشت
در همین رابطه، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه روز (۲۹ خرداد ۱۴۰۳) در نشست خبری که بهمناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه حوزه چهارم حقوق عامه و جزو مطالبات سخت و پیگیر مردم است، عنوان کرد: در حقوق عامه شاهد این هستیم که در حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته ۲ هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت بازگشت.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این اقدام دادگستری با حمایت دیگر ارگانها و نهادها به وقوع پیوست و مجموعاً ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی، جنگلها، مراتع و اراضی کشاورزی شکل گرفت.
امسال ۶۴۳ هکتار از اراضی در استان فارس رفع تصرف شده است
در همین راستا طی گفتوگویی با حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس اقدامات مجموعه قضایی فارس در قالب شورای حفظ حقوق بیتالمال و پیشگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربر اراضی را بررسی کردیم.
رئیس کل دادگستری فارس در باره اینکه از ابتدای امسال چه میزان از اراضی رفع تصرف شده است، گفت: با اجرای گشتهای همپوشان اراضی و با نظارت مجموعه قضایی استان از ابتدای امسال ۶۴۳ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است.
عمده رفع تصرفات صورت گرفته مربوط به اراضی حاشیه شهر شیراز بوده است
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اقدامات سازمان یافته مشترک مجموعه قضایی استان با نهادهای مسئول و متولی امر زمین در راستای حفظ حقوق بیتالمال و پیشگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربریهای غیرمجاز گفت: عمده رفع تصرفات صورت گرفته مربوط به اراضی حاشیه شهر شیراز بوده است.
بیشتر بخوانید:
رئیس کل دادگستری استان کرمان: برای جلوگیری از تصرف اراضی دولتی باید نظارت بیشتر انجام شود
وی ساماندهی نظارتها در قالب گشتهای همپوشان را از جمله اقدامات شورای حفظ حقوق بیتالمال و پیشگیری از تخریب و تصرفات اراضی خواند و افزود: در راستای جلوگیری از اقدامات پراکنده نهادهای مسئول در حوزه اراضی، تیمهای نظارت و بازرسی در قالب گشتهای همپوشان، اراضی استان را مورد پایش قرار میدهند و با نظارت دادستانی مرکز استان به صورت عملیاتی اقدامات مقابلهای و بازدارنده را در دستورکار قرار میدهند.
رئیس کل دادگسستری استان فارس با بیان اینکه ۴۶۳ هکتار از این اراضی مربوط به حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، ۸۵ هکتار در حوزه تغییرکاربری غیرمجاز اراضی و ۸۳ هکتار مربوط به حوزه اراضی چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست است، گفت: رفع تصرفات انجام شده در راستای اجرای احکام قطعی صادره از محاکم با موضوع اعاده به وضع سابق و تخریب مستحدثات و همچنین اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها و تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راهها انجام شده است.
۱۲ هکتار از اراضی آزاد شده مربوط به اراضی حاشیه رودخانهها، آبگیرها و سدهای استان است
وی با بیان اینکه قریب به ۱۲ هکتار از اراضی آزاد شده مربوط به اراضی حاشیه رودخانهها، آبگیرها و سدهای استان است، گفت: یکی از اقدامات قاطع قضایی با توجه به حساسیت موضوع آب، معطوف به مدیریت بحران آب و قطع دسترسیهای غیرمجاز به آبهای زیرزمینی و مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز و برداشتهای غیرقانونی و خارج از ضابطه از دریاچه سدها در استان است.
رئیس کل دادگستری فارس پیگیری اجرای کمربند حفاظتی اراضی سد درودزن و رفع تصرف اراضی دولتی محدوده سد با هدف تثبیت مالکیت دولت را دیگر اقدام انجام شده در ماههای اخیر خواند.
بهرهگیری از روشهای نوین در جهت نظارت و پیشگیری از تصرفات
حجتالاسلام والمسلمین موسوی استقرار سامانه رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی با بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای در شهرستانهای شیراز، سپیدان و جهرم را از جمله اقدامات مهم شورای حفظ حقوق بیت المال در استان فارس خواند و افزود: بهرهگیری از روشهای نوین در جهت نظارت و پیشگیری از تصرفات کمک شایانی به تحقق اهداف شورا میکند و در تلاش میکنیم این شیوه نظارتی را به سراسر استان تسری دهیم.
وی نظارت مستمر بر فعالیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سطح استان با هدف کاهش جرایم مرتبط با حوزه زمین را از جمله پیگیریهای انجام شده در قالب مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال بیان کرد و افزود: تشکیل پرونده قضایی جهت متصرفین اراضی دولتی تحت نظارت مستقیم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و پیگیری رفع مشکلات متقاضیان به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری فارس از ورود شورای حفظ حقوق بیتالمال استان به موضوع واگذاری اراضی جهت اجرای طرحهای کشاورزی، صنعتی و یا دامپروری و همچنین تبدیل یا تغییر کاربری غیرمجاز و غیر متجانس با طرح مصوب خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان بررسی واگذاری ۶۶۴ هکتار از اراضی جهت اجرای پروژههای صنعتی را در دست پیگیری دارد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی افزایش همافزایی دستگاههای اجرایی در حفاظت و حراست از باغات شیراز از طریق استقرار قرارگاه حفاظتی اراضی باغات با حضور نمایندگان دستگاههای متولی و تحت نظارت مقام قضایی را از جمله اقدامات دیگر انجام شده در این حوزه خواند و افزود: تعیین قاضی ویژه جهت حضور در کمیسیون رفع تداخلات جهاد کشاورزی جهت پیشبرد کاداستر اراضی زراعی و تسریع در حدنگاری اراضی زراعی استان انجام شده است.
به هر روی؛ دستگاه قضایی در سراسر کشور، ضمن اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در صورت دریافت گزارش با هرگونه تخریب، تصرف و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی بدون هیچگونه تسامحی با متخلفان مطابق با قانون برخورد میکند. لذا در این راستا، افزایش آگاهیهای عمومی و مشارکت مردم در صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی ضرورت دارد.
انتهای پیام/