۲۵ هزار پرونده مطرح در داوری‌های استان فارس به سازش و مصالحه رسیده است
رئیس کل دادگستری فارس گفت: از آغاز تشکیل نهاد داوری در استان بیش از ۳۵ هزار پرونده به مؤسسات داوری ارجاع شده است که از این میزان بیش از ۲۵ هزار پرونده مطرح در داوری‌های استان به سازش و مصالحه رسیده است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان-نشست هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص ایجاد وحدت رویه در ارجاع پرونده به مؤسسات داوری با حضور محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و به میزبانی دادگستری فارس برگزار شد.
در این نشست که معاون داوری و میانجیگری معاونت توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز حضور داشت حجت‌الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) با بیان اینکه ۷۰ مؤسسه داوری فعال در استان فارس بحث داوری حرفه‌ای را عملیاتی کرده اند و تحلیل‌های کمی و کیفی بازخورد‌های مناسبی از عملکرد این مؤسسات گرفته ایم گفت: از آغاز تشکیل نهاد داوری در فارس بیش از ۳۵ هزار پرونده به مؤسسات داوری ارجاع شده است که از این میزان بیش از ۲۵ هزار پرونده مطرح در داوری‌های استان به سرانجام سازش و مصالحه رسیده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به اینکه در استان فارس جذب داوران حرفه‌ای و ایجاد زیر ساخت اولیه را با حساسیت ویژه و نظارت جدی آغاز کردیم گفت: در حال حاضر استان فارس یکی از استان‌هایی است که داوران حرفه‌ای آن از جمع افراد علمی و باتجربه برگزیده شده اند.
وی دعوت از قضات بازنشسته و دارای سوابق روشن به عنوان سرمایه انسانی را از جمله رویکرد‌های دادگستری فارس در جذب و انتخاب داوران حرفه‌ای خواند و تصریح کرد: استان فارس از جمله استان‌هایی است که دارای قضات برجسته‌ای بخصوص در حوزه تجدید نظر است و همین امر جایگاه مجموعه قضایی استان را در بسیاری از شاخص‌های کشوری برجسته ساخته است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به شکل گیری نهاد داوری از استان فارس اشاره کرد و افزود: استان فارس مهد داوری در کشور است و این امر وظیفه و مسئولیت دادگستری و نهاد‌های حقوقی مرتبط و دانشگاهی استان فارس در قبال حوزه داوری به عنوان دادگاه‌های خصوصی محض و در مسیر صحیح قرار گرفتن رشد و توسعه آن را بیشتر می‌کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دادگستری فارس در اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و افزود: استان فارس با داشتن ۵۳ حوزه قضایی به عنوان بزرگترین حوزه قضایی کشور از حیث تشکیلات، همواره با تکیه بر قضات علمی و متعهد مسیر مناسبی را در مدیریت پرونده‌ها و عملکرد‌های اجرایی از خود بر جای گذاشته و امروز با وجود گستردگی و حجم بالای ورودی پرونده هیچ شعبه نامتعارفی به لحاظ آماری در دادگستری فارس نداریم.
وی در پایان ضمن استقبال از پیشنهاد رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص تشکیل کمیته اصلاح قوانین و قانون گذاری در استان فارس از اعلام آمادگی دادگستری استان فارس و قضات با تجربه استان برای همکاری با این کمیته خبر داد.
در ادامه این نشست محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجارب قضات و حقوقدانان استان فارس در بحث اصلاح قوانین را مورد تأکید قرار داد.
محمد سرگزی به تشکیل کمیته اصلاح و قانون گذاری با محوریت دادگستری استان فارس اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌های علمی دادگستری استان و دانشگاه شیراز و همچنین وجود حقوقدانان برجسته استان فارس در راستای تدوین قوانین بخصوص در حوزه‌های تخصصی باید به کارگیری شود.
وی تصریح کرد: موقعیت‌های ایجاد شده در مجلس در راستای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با مواد مخدر باید غنیمت شمرده شود و با جمع آوری پیشنهادات و تضارب آراء همکاران قضایی و صاحب نظران به نحوی این قوانین اصلاح شود که شاهد آثار مثبت آن در جامعه باشیم.
سرگزی در بخش دیگری از سخنان خود تلاش قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مسیر ایجاد آرامش ذهنی برای قضات و کارکنان دستگاه قضایی را از جمله دغدغه‌های جدی خواند و گفت: توجه به موضوعات مرتبط با قوه قضاییه با جدیت و حساسیت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس دنبال می‌شود.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *