قوانین حوزه رمز ارزها و فضای مجازی پویا نیست/ لزوم بازدارندگی مجازات‌های جرایم
یک قاضی دادگستری قانونگذاری در فضای مجازی را پویا ندانست و گفت: شیوه، وسیله و بستر ارتکاب جرایم اقتصادی در حوزه فضای مجازی تغییر پیدا کرده است باید با توجه به سرعت ارتکاب و مشخص نبودن محل جرم قانونگذاری و رسیدگی به جرایم این حوزه نیز تخصصی و به روز باشد.
خبرگزاری میزان-یکی از جرایم نوین در کشورمان که در پی گسترش استفاده از فضای مجازی رواج یافته جرایم مرتبط با حوزه سایبر و فضای دیجیتال است. به باور محققین این حوزه گسترش معاملات در فضای مجازی و روی‌آوری عمومی به خرید‌های اینترنتی، باعث شده تا مجرمان سایبری بیشتری به سمت جرایم ارز‌های دیجیتال سوق پیدا کنند.
ویژگی‌هایی همچون گمنام بودن کاربران، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت، و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده تا بتوانند با استفاده از ناآگاهی و عدم دانش‌های تخصصی شهروندان آن‌ها را بزه دیده کنند.
در همین رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران در تاریخ ۲۷ مرداد ماه درخصوص موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه نیز گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضایی ذیربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.
مساله رمزارزها جدی است؛ هم مفسدین از آن استفاده می‌کنند هم کلاهبردارها
رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد ماه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفت‌وگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارزها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگرد‌های کلاهبرداری از آن‌ها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
صادق تبریزی قاضی دادگستری در گفت‌وگو با میزان گفت: نوظهور بودن جرایم حوزه سایبر و رمز ارز باعث ایجاد فرصت و تهدید‌ها در فضای مجازی شده است و اگر علم و آموزش در این زمینه کامل انجام نشود برخی از افراد جامعه خواسته یا ناخواسته در این حوزه مرتکب بزه یا بزه دیده می‌شوند که همین امر باعث افزایش معضلات اجتماعی می‌شود.
قوانین حوزه فضای مجازی در اکثر کشورهای دنیا سالانه به روز می شود
این قاضی دادگستری در مورد قوانین موجود در این حوزه ادامه داد: قانون حاکم که بر اساس آن به جرایم و قانون شکنی‌های فعلی در حوزه سایبر رسیدگی می‌شود متعلق به ۱۶سال قبل است، درحالیکه در اکثر کشورهای دنیا این قوانین سالانه با توجه به نوع جرایم به روز می‌شود و قانون گذاری در این زمینه پویا است.
قوانین موجود در حوزه جرایم اقتصادی و رمز ارزها در حوزه جرایم سنتی است
تبریزی با بیان اینکه برای اصلاح قانون فوق با تدابیر معاونت اجتماعی و پژوهشگاه قوه قضاییه گاها لوایحی جداگانه‌ای برای ارائه شده است، گفت: در هر حال باید بگوییم که قانون مدونی در حوزه رمز ارزها وجود ندارد و با توجه به پیچیده بودن جرایم در این حوزه صرفا چند قانون همچون تجارت الکترونیک، مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون قاچاق کالا و ارز وجود دارد و این قوانین در حوزه جرایم سنتی است.
وی با بیان اینکه حتی بین جرایم رایانه‌ای و سایبری، اینترنتی و رمز‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد، گفت: پس از تلاش برای تدوین قانون باید این موضوع در نظر گرفته شود که برای هر یک از موارد مذکور در قوانین بین‌المللی و حتی در ادبیات حقوقی تعریف جداگانه‌ای وجود دارد که باید به صورت مجزا برای آن قانونگذاری و متعاقب آن جرم انگاری شود.
شیوه، وسیله و بستر ارتکاب جرایم اقتصادی تغییر پیدا کرده است
تبریزی با بیان اینکه خلا قانونی در حوزه فضای سایبر و رمز ارزها سبب شده که جرم انگاری خاصی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد، گفت: قانونگذاری پویا در این زمینه از واجبات است در آینده دیگر ما کلاهبرداری به شکل سنتی نخواهیم داشت، در حوزه جرایم اقتصادی هم شیوه ارتکاب جرم، هم وسیله و هم بستر آن تغییر پیدا کرده و به حوزه سایبری انتقال پیدا می‌کند.
وی گفت: جرایم سایبری شاخه‌ای اصلی است که جرایم اینترنتی رمز ارزها از آن منشعب می‌شود و باید برای تک تک این‌ها به صورت کاملا جز به جز قانون مدون وجود داشته باشد که با چارچوب‌های اساسی و ارزش علی دینی و شرعی مطابقت کند.
جرایم حوزه سایبر جرایم درسایه
تبریزی جرایم حوزه سایبر را جرایم در سایه خواند و گفت:مجرمان این حوزه به قدری حرفه‌ای عمل می‌کنند که هیچ اثر فیزیکی از آن‌ها به جای نمی‌ماند و شهروندان به دلیل عدم شناخت از این نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌ها و اعتماد به فضای مجازی مورد بزه قرار می‌گیرند. چه بسیار افرادی که تنها با انتشار یک فایل در فضای مجازی و یا باز کردن یک لینک در معرض سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
تبریزی با بیان اینکه سابق بر این کلاهبرداران با مانور‌های متقلبانه زیادی تلاش می‌کردند به اهداف خود دست پیدا کنند، گفت: امروز مجرمان با استفاده از یک ناآگاهی ساده افراد را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند. دستگاه قضایی نیز با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و قلت متولیان رسیدگی به شکلی تخصصی و از همه مهتر فقدان قانونی مشخص در این زمینه آنچنان که باید نمی تواند مانع از تضییع حقوق افراد شود.
وی گفت: اگر در فضای سایبر نیز همچون فضای حقیقی قانون مدونی وجود داشته باشد و هر کسی بخواهد وارد فضای رمز ارز و ارز‌های دیجیتال شود یکسری احراز هویت‌ها را پشت سر بگذارد، شاید شاهد این حجم از سو استفاده هاو پرونده‌های کثیر شاکی در این حوزه نباشیم.
تبریزی در ادامه به عنوان پیشنهاد گفت: دستگاه قضایی تنها یک دستگاه نظارتی صرف نیست و می‌تواند به آموزش دستگاه‌های متولی امر بپردازد، نهاد‌های آموزشی همچون آموزش و پرورش و وزارت علوم با گنجاندن سر فصل‌های آموزشی در این حوزه با استفاده از پرکاربرد بودن این فضا از سوی جوانان و نوجوان می‌تواندبسیار موثر عمل کرده و پیشگیری را قبل از درمان در حد اعلی انجام دهد.
وی به اقدام نو و ابتکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ارسال پیامک‌های آموزشی وپیشگیرانه در حوزه فضای سایبر اشاره کرد و گفت: در حوزه جرم شناختی در فضای سایبر اصلی وجود دارد که می‌گوید رفتار و گفتار بزه دیده موجبات بزه را فراهم می‌آورد، از این رو نقش پر رنگ آموزش و اطلاع رسانی هویدا می‌شود. اصل بر این است که کسی که قرار است وارد فضایی شود آموزش‌هایی را دریافت کرده و مناسبات آن را بشناسد.
تبریزی به نقش رسانه ملی در این زمینه اشاره کرد و گفت: رسانه ملی می‌تواند در ذیل برنامه‌های خود برنامه‌های آموزشی را با توجه به گستردگی مخاطبان خود قرار دهد.
بازدارنده نبودن قوانین در حوزه جرایم سایبری
وی در ادامه به بازدارنده نبودن قوانین در حوزه جرایم سایبری اشاره کرد وگفت: وقتی یک کلاهبردار رایانه‌ای و سایبری حداکثر حبسش پنج سال و حبس تعزیری درجه پنج است که آن هم ممکن است مشمول نهاد‌های ارفاقی با توجه به رد مالی که انجام می‌دهد شود، آن بازدارندگی که باید اتفاق نمی‌افتد، باید وضعیت و عواقب ارتکاب جرایم را در این حوزه را سخت کنیم تا ارتکاب این جرایم به فکر فرد دیگری خطور پیدا نکند، توجه داشته باشید که در برخی از نظام‌های حقوقی مرتکبین جرایم سایبری مجازاتی به میزان یک جنایت را متحمل می‌شوند.
تبریزی گفت: توجه داشته باشیم که قانونگذاری در این فضا باید با توجه به سرعت جرم و مشخص نبودن محل جرم بسیار تخصصی بوده، و در جرم انگاری‌ها تفکیک را در نظر داشته باشیم همگی این‌ها چالش‌هایی است که همواره وجود داشته و ممکن است در صورت لاینحل بودن مجال بیشتری به سو استفاده کنندگان برای تضییع حقوق شهروندان بدهد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *