صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

گزارش|

بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در ارائه خدمات قضایی و برگزاری دادگاه‌های آنلاین/ از کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت در سیستم قضایی تا ارتقای دانش حقوقی افراد

۰۷ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰:۱۶
کد خبر: ۴۷۹۰۳۵۵
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
دادگاه‌های برخط با هدف کاهش اطاله دادرسی، بهبود کارآمدی سیستم قضایی و همچنین شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تشکیل می‌شوند و در این دادگاه‌ها نیاز به حضور فیزیکی طرفین پرونده نیست و رسیدگی به پرونده حتی با حضور مجازی طرفین امکان‌پذیر است.

خبرگزاری میزان- در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تأکیدات ریاست این قوه مبنی بر گسترش فناوری‌های نوین در رسیدگی به دعاوی و دستیابی آسان مردم به خدمات قضایی، برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در دستور کار دادگستری‌های سراسر کشور قرار گرفته است. 

برگزاری این دادگاه‌ها، یکی از مولفه‌های ارتقای استفاده از فناوری اطلاعات در قوه قضاییه محسوب می‌شود.

بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در ارائه خدمات قضایی 

با عنایت به اینکه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، به موضوع بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوری‌های روز دنیا در ارائه خدمات قضایی تأکید فراوانی شده، استفاده از ظرفیت‌های جدید در مسیر تسریع و تسهیل دادرسی الکترونیک به‌صورت برخط، مورد توجه فراوان مسئولان قضایی در محاکم قرار گرفته است.

در واقع دادگاه‌های برخط با هدف کاهش اطاله دادرسی، بهبود کارآمدی سیستم قضایی و همچنین شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تشکیل می‌شوند. در این دادگاه‌ها نیاز به حضور فیزیکی طرفین پرونده نیست و رسیدگی به پرونده‌ حتی با حضور مجازی طرفین امکان‌پذیر است. با استفاده از این دادگاه‌ها طرفین پرونده در هرکجای دنیا می‌توانند به تنهایی یا همراه با وکلای خود در دادگاه حضور یافته و رسیدگی به پرونده خود را دنبال کنند.

در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی و برخط به‌عنوان برنامه اجرایی ذیل اهداف سند تحول قضایی در دستور کار قرار گرفته است. ظرفیت‌های موجود در قانون، اجازه برگزاری دادگاه‌های علنی آنلاین را به قضات داده است. به‌طور کلی در قانون اساسی اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است چراکه وقتی دادگاه به‌صورت علنی برگزار شود حقوق طرفین پرونده بیشتر رعایت می‌شود و عموم مردم در جریان روند رسیدگی قرار می‌گیرند که در نهایت موجب اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضایی خواهد شد.

معاون راهبردی قوه قضاییه: برگزاری دادگاه‌های الکترونیک جز اولویت‌های دستگاه قضایی است

سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه ۵ تیرماه سال‌جاری و همزمان با هفته قوه قضاییه با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» درباره وضعیت برگزاری دادگاه‌های علنی، اظهار کرد: برگزاری دادگاه‌ها به صورت الکترونیک در طول چند سال گذشته مخصوصاً دوران کرونا جز اولویت‌های دستگاه قضا بود و در سال‌های اخیر برگزاری دادگاه‌های الکترونیک توسعه پیدا کرد. خوشبختانه در حال حاضر در اقصی نقاط کشور دادگاه‌های الکترونیک در حال برگزاری است و افرادی که خارج از کشور هستند می‌توانند به راحتی در دادگاه خود شرکت و حق و حقوق خود را مطالبه کنند.

وی افزود: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط کار جدیدی است که از سال گذشته به صورت گسترده‌تر دنبال کرده‌ایم. پیش فرض دادگاه‌های علنی بر خط بر اساس اصل قانون اساسی این است که علنی باشد یعنی همگی افراد می‌توانند در این جلسات جلسات دادگاه حاضر شوند. در دادگاه‌های علنی برخط تمام اصول و موارد قانونی رعایت می‌شود و پس از اینکه فرد وارد جلسه دادگاه شد. قاضی تمام فرایند دادرسی را انجام می‌دهد فقط به جای اینکه چندین نفر در یک اتاق فیزیکی باشند، چند صد نفر در یک اتاق مجازی حضور پیدا می‌کنند که بسیار مورد استقبال مجامع علمی و حقوقی کشور واقع شده چرا که یک جلسه آموزشی واقعی برای دانشجویان رشته حقوق است.

برگزاری بیش از هزار جلسه دادگاه علنی برخط در سال ۱۴۰۲  

معاون راهبردی قوه قضاییه در ادامه از برگزاری بیش از هزار جلسه دادگاه علنی برخط در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: برگزاری این دادگاه‌ها به اصل اساسی که در مجموعه سند تحول قضایی مبنی بر شفافیت عملکرد قضات مطرح شده است کمک می‌کند.

وی ادامه داد: توسعه برگزاری دادگاه‌های علنی بر خط در تمام استان‌های کشور جز اولویت‌های سند تحول دوره جدید است. برای برگزاری دادگاه علنی برخط باید یک سری زیرساخت‌ها داشته باشیم و در این زمینه حرکت کنیم.

بر همین اساس برگزاری دادگاه‌های الکترونیک و برخط در داگستری استان یزد به طور ویژه دنبال می‌شود.

محاسن برگزاری دادگاه‌های برخط 

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در این رابطه و در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: برگزاری دادگاه‌های آنلاین موجب کاهش هزینه و سرعت در رسیدگی‌ها در سیستم قضایی می‌شود. اگر زیرساخت‌های این امر به طور کامل فراهم شود در هزینه‌های جانبی از قبیل ساخت و ساز مراکز اداری و تامین نیروی انسانی نیز صرفه‌جویی می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از فایده‌های این دادگاه‌ها این است که شفافیت و علنی بودن دادگاه‌ها به معنای واقعی محقق می‌شود. وقتی دادگاهی به صورت برخط برگزار می‌شود دسترسی به آن دادگاه برای همگان امکان‌پذیر است و با این دسترسی می‌توان همانند حضور فیزیکی در این دادگاه حضور یافت و کم و کیف رسیدگی‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه برگزاری این دادگاه‌ها می‌تواند زمینه انتقال تجربه بین داشگاهیان و قضات را فراهم کند، تصریح کرد: دسترسی آزاد افراد به این دادگاه‌ها فضای آموزشی و انتقال تجربه و دانش حقوق را ایجاد می‌کند و همه افرادی که به صورت مجازی و برخط در این دادگاه حضور دارند (به ویژه دانشگاهیان و دانشجویان) می‌توانند از مابحث حقوقی آن استفاده کنند.

برگزاری ۹۳ دادگاه برخط در دادگستری استان یزد 

وی در ادامه از برگزاری ۹۳ دادگاه برخط در دادگستری استان یزد در ۴ ماهه نخست سال جاری خیر داد و گفت: ۸۱ مورد از این جلسات مربوط به شعب حقوقی و ۱۲ مورد مربوط به شعب کیفری بود.

حجت‌الاسلام و المسلمن طهماسبی یادآور شد: بحث برگزاری دادگاه‌های الکترونیک و برخط یکی از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی استان در سال جاری است و تمام ظرفیت و تلاش خود را به کار می‌گیریم که برگزاری این دادگاه‌ها در سطح استان با جدیت دنبال شود و شمار این دادگاه‌ها افزایش یابد.

بر پایه این گزارش؛ استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در رسیدگی به امور حقوقی و قضایی مردم اقدامی است که دستگاه‎ قضایی در سال‌های اخیر به خوبی آن توجه داشته است اما جا دارد با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای برگزاری دادگاه‌ها بر تعداد آن‌ها افزوده شود تا ضمن تحقق شفافیت لازم در رسیدگی‌ها که زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود اندکی از مشکلات مردم و مراجعات متعدد آنان به مراجع و محاکم قضایی کاسته شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *