۱۸۲ مورد بازرسی از حوزه‌های قضایی، زندان‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان یزد انجام شد

خبرگزاری میزان- غلامعلی دهشیری در  نشست بازرسان حوزه صیانت از حقوق شهروندی دستگاه قضایی استان یزد ضمن تسلیت ایام شهادت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: از ضروری‌ترین اقدام‌ها در جامعه اسلامی، حفظ حقوق شهروندی، آگاه‌سازی و آموزش‌های عمومی مردم است تا مردم با حقوق خود آشنا شوند و نقصی در صیانت از آن پیش نیاید و صیانت همگانی از حقوق شهروندی با تعامل تمام دستگاه‌های اجرایی و مسئولان و حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی جزو مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی افزود: منزلت‌بخشی و حفظ حرمت و کرامت و ارزش‌های انسانی مردم و ارباب رجوع در دستگاه قضایی برای همه کارکنان ضروری است و باید همه برای گره‌گشایی از کار مراجعان گام بردارند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد تصریح کرد: تشکیل و فعالیت هیئت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نشانه اهتمام قوه قضاییه به رعایت حقوق شهروندان و حقوق بشر است.

پیشگیری از فساد در نظام اداری و اجرایی، نیازمند داشتن برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی است 

وی با تاکید بر بازرسی تخصصی از حوزه قضایی، کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها، گفت: لازم است که هرگونه مشکل در زمینه نقض حقوق شهروندی به صورت اساسی پیگیری شود. پیشگیری از فساد در نظام اداری و اجرایی، نیازمند داشتن برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی است که وجود این رویکرد هوشمندانه و پیشگیرانه در بازرسی‌ها قابل تقدیر است. 

دهشیری یادآور شد: به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محور‌های ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی و حفظ آن از مهمترین بحث‌هایی است که امروزه در سطح حقوق داخلی و بین‌المللی مطرح است، خاطرنشان کرد: ارزش ذاتی این مقوله در حدی است که آن را در شمار مباحث حقوق معاصر قرار داده است. حفظ و احیای حقوق شهروندی تا آنجا اهمیت دارد که رعایت نکردن و پایبند نبودن به اصول حاکم بر آن، دست یافتن به جامعه‌ای متعالی و حکومتی مردم سالار را دور از دسترس قرار می‌دهد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد با اشاره به اینکه اهمیت صیانت از حقوق شهروندی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به‌ حدی است که در تمامی اسناد بالادستی و همچنین پایین‌دستی این مقوله منعکس شده است، تاکید کرد: قوه قضاییه نیز بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی مسئولیت حمایت و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارد، بنابر اصول دوم و سوم قانون اساسی، کرامت و آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا از پایه‌های اصلی جمهوری اسلامی است و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه مردم در برابر قانون نیز از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید همه توان امکانات خود را در مسیر تحقق این امور به کار برد. 

مسئولیت سنگین دستگاه قضایی در پاسداری از حقوق شهروندی

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در پاسداری از حقوق شهروندان مسئولیت سنگینی بر عهده دارد، گفت: از آنجا که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه احیای حقوق افراد جامعه بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است، ارتباط تنگاتنگی میان نظام قضایی کشور و وضعیت رعایت حقوق شهروندی وجود دارد. به همین دلیل قوه قضاییه برای ارتقای حقوق شهروندی ناگزیر از رفع موانع موجود درون نهادی و همچنین الزام افراد و دولت (به واسطه‌ی تقویت ضمانت‌های اجرایی) به رعایت این حقوق است.

دهشیری ادامه داد: شاید در سایر قوا، به دلیل ناآگاهی مردم از حق و حقوق خود یا ناآشنایی با آداب و رسوم رفتار با ارباب رجوع، حقوق شهروندی نقض شود، اما از آن جا که این نقض با جان و حیثیت افراد بازی نمی‌کند چندان مورد بحث قرار نمی‌گیرد، اما زمانی که بحث کیفری و زندان یا به عبارتی برخورد با شان و ذات بشر به میان می‌آید، نقش قوه قضاییه ملموس‌تر و عینی‌تر می‌شود؛ چرا که میزان و معیار سنجش سلامت یک جامعه، میزان اجرای عدالت در آن جامعه یا همان قوه‌ قضاییه است.

وی یادآور شد: سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان، از اولویت‌هایی بوده که در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و برای کاستن از جمعیت زندانیان بنابر قانون مجازات اسلامی، نهاد‌هایی مانند مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی را پیش‌بینی شده لیکن این امر به میزان قابل توجه در کاهش جمعیت کیفری موثر نبوده، البته طی سال‌های اخیر اقدامات موثری نیز در جهت پیشگیری از وقوع جرایم اجرا شده، هرچند هنوز سبقه طولانی ندارد.

تبیین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی؛ وظایف قوه قضاییه و کارآمدی آن

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد همچنین گفت: از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدام‌های درست و عادلانه‌ی مسئولان قضایی کشور است، بند سوم «پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی» با عنوان عدالت قضایی به وظیفه‌ی این نهاد در ارتقای حقوق شهروندی اختصاص یافته است؛ بندی که در آن از حق دادخواهی، حق دفاع، حق گرفتن وکیل، اصل برائت و ... سخن به میان آمده است. منشور یاد شده سندی است که در ماه‌های نخست عمر دولت یازدهم از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف ارتقای حقوق شهروندان نگاشته شد. قوه قضاییه هم بر همین اساس و به منظور احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانونی را با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند که در آن به منظور تضمین حقوق شهروندی برای دادگاه ها، دادسرا‌ها و ضابطان قوه‌ی قضاییه وظایف و تکالیفی تعیین شد.

وی همچنین با تاکید بر آسیب‌شناسی جرایم و تخلفات شکل گرفته در نظام اداری، عنوان کرد: باید با ریشه‌یابی تخلفات و جرایم شکل گرفته و انجام کار تحقیقی و علمی به سمتی حرکت کرد تا زمینه‌های شکل‌گیری فساد به حداقل برسد.

انجام ۱۸۲ مورد بازرسی از حوزه‌های قضایی و کلانتری‌ها در استان یزد

دهشیری با اشاره به اعزام بازرسان حقوق شهروندی مستقر در هر حوزه دادسرا و اجرای احکام (اعم از حقوقی و کیفری) در جهت صیانت از حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: این بازرسی‌ها به منظور بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های شعب و رصد نوع برخورد با مراجعان و زندانیان و نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارباب رجوع انجام شد. همچنین در همین راستا اعزام بازرسان به زندان‌ها و مراکز مراقبتی از زندانیان، کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی و پارکینگ خودرو‌های توقیفی صورت گرفت.

وی در ادامه از انجام ۱۸۲ مورد بازرسی از تمامی حوزه‌های قضایی، زندان ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان خبر داد و گفت: همچنین تذکر به روسا و دادستان‌های هر حوزه قضایی و سایر مراجع مربوطه ناقض حقوق شهروندی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح اقدام دیگر دادگستری استان به منظور صیانت از حقوق شهروندی در سال‌های اخیر بود.

انتهای پیام/