تلاش دستگاه قضا برای صدور آرای متقن

خبرگزاری میزان- ندا فراهانی- یکی از مهمترین شاخص‌ها و خصیصه‌های ذاتی دستگاه قضایی عادل و کارآمد به اتقان و استحکام آرایی است که در محاکم آن صادر می‌شود. در این راستا، رای قضات در مجموعه دستگاه قضایی باید دارای یکسری ویژگی‌ها باشد تا این مهم اجرایی شود.

اهمیت مقوله اتقان آرا را می‌توان در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی کشور در روز (۵ تیرماه ۸۷) در دیدار با مسئولان قضایی کشور مشاهده کرد که فرمودند:«یک نکته دیگری که از اولویت‌هاست، بنده سفارش کردم، یادداشت کردم و فرستادم، مسئله اتقان احکام و نقض‌های مکرر است که من سال گذشته هم در اینجا، در همین جلسه این را مطرح کردم. احکام دادگاه‌های بدوی -چه در دادگاه‌های تجدید نظر، چه در دیوان عالی- نقض شدنش باید به حداقل برسد؛ یعنی اتقان احکام جوری باشد که این احکام کمتر قابل نقض باشد. اگر ما دیدیم درصد غیر قابل قبولی از این احکام نقض می‌شود، باید بدانیم اینجا نقطه‌ی اشکال است. این هم جزو اولویت‌هاست.»

با توجه به جایگاه اتقان آرا در دستگاه قضایی کشور، از شخص رئیس قوه قضاییه که سکان‌دار سیاست‌های اجرایی دستگاه قضاست تا همه ارکان مدیریتی عدلیه باید در جهتی حرکت کنند که خروجی عملکردشان، صدور آرای متقن و ثابت کننده حق باشد و مردم در مراجعه به محاکم قضایی طعم شیرین چنین آرایی و به تبع آن اجرای عدالت را بچشند.

اهمیت اتقان آرا قضایی آن را تبدیل به یکی از سیاست‌های مدون در تعیین راهبردهای اصلی قوه قضاییه کرده است. برهمین اساس نیزهست که دستورالعمل ارزیابی اتقان آرا قضایی، در ۲۹ ماده و ۱۰ تبصره در روز ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید و ابلاغ شد. 

بیشتر بخوانید: 

دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی

ضرورت اجرا و پیگیری این مهم، بار‌ها از لسان رئیس قوه قضاییه نیز شنیده شده است، چنانچه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، روز (۲۷ آبان) سال گذشته در حاشیه بازدید از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران نیز، بر لزوم اتقان هرچه بیشتر آرای قضایی نیز تاکید کرد و گفت: نقض‌هایی که در مراجع بالاتر در روند رسیدگی‌ها گرفته می‌شود، امور را پیچیده‌تر و حجیم‌تر می‌کند؛ چنانچه بر مقوله اتقان آرا اهتمام شود، هم از حجم کار در مراجع قضایی کاسته می‌شود و هم اعتبار احکام ما افزایش می‌یابند.

رئیس عدلیه در ادامه ۵ شاخصه را برای متقن شدن آرای قضایی برشمرد و گفت: استماع دقیق مطالب طرفین پرونده، تسلط بر قانون، دقت پیرامون مستندات پرونده، تطبیق دقیق مستندات پرونده با مفاد قانونی و مشورت با اشخاص مجرب و متخصص از جمله شاخصه‌هایی است که بر اتقان آرای قضایی می‌افزاید.

قاضی‌القضات بر اتقان و وضوح شکلی و انشائی احکام صادره نیز تاکید کرد و گفت: یک حکم و رأی قضایی علاوه بر اتقان محتوایی، باید از لحاظ شکلی و انشائی نیز متقن و واضح باشد و الفاظ به کار رفته در آن به گونه‌ای نباشند که موضوع دادنامه توسط طرفین پرونده فهم نشود و یا سبب به اشتباه افتادن تایپ‌کننده شود؛ شب گذشته من مشغول مطالعه یک رأی قضایی بودم، علی‌رغم آنکه موضوع پرونده چندان پیچیده و غامض نبود، اما سه بار آن را خواندم تا منظور صادر کننده رأی را متوجه شوم.

بیشتر بخوانید: 

استمرار بازدید‌های میدانی رئیس قوه قضاییه از مراکز و مراجع قضایی با رویکرد آسیب‌شناسی فرایند‌ها و روند‌های قضایی/ دستور رئیس عدلیه برای رفع سریع ایرادات نرم‌افزاری در زمینه واصل شدن پاسخ استعلامات از بانک مرکزی

دادگستری استان فارس در راستای اجرای این مهم از پیشگامان است چنانچه نشست‌های نقد و بررسی آرای قضایی برای تحقق اتقان و رفع نقص، از این دادگستری باب شده و به دادگستری دیگر استان‌های کشور نیز گسترش یافته است.

ارسلان اشرافی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اینکه ۳ عامل باعث می‌شود تا اتقان آرا بهتری در دستگاه قضایی حاصل شود، اظهار کرد: تخصصی شدن هرچه بیشتر رسیدگی‌ها براساس سه معیار رشته تحصیلی و علاقه و تجربه در دستگاه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است.

دنیای امروز، دنیای تخصص‌هاست

وی با بیان اینکه دنیای امروز، دنیای تخصص‌هاست، افزود:حقوق همچون اقیانوسی است که اگر کسی دارای گرایش‌های مختلف حقوقی باشد باز هم نمی‌‌تواند ادعا کند به همه ابعاد و زوایای آن احاطه دارد. به‌طور مثال: در زمینه رسیدگی‌های کیفری، جرایم مربوط به رمز ارزها، جرایم رایانه‌ای، اینترنتی و پولشویی، همه موارد طبع جداگانه‌ای از جرایم علیه اشخاص دارند و تسلط ویژه‌ای را می‌طلبند.

اهمیت مطالعات میان رشته‌ای قضات

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز اظهار کرد: دومین نکته مهم برای دستیابی به اتقان آرا، مطالعات میان رشته‌ای قضات است، اینکه فرصت‌های آموزشی و پژوهشی برای قضات فراهم شود تا علم خود را به روز کنند و با کاروان علم حقوق پیش بروند و یافته‌های قبلی خود را با قوانین جدید وقف دهند.سومین نکته اینکه، به نوعی در کاهش ورودی به دستگاه قضا تلاش شود، در این صورت کیفیت کار بالا می‌رود و اگر کیفیت کار بالا برود، اتقان آرا نیز حاصل می‌شود.

فراهم کردن فرصت‌های پژوهشی برای قضات

اشرافی با تاکید بر ضرورت مطالعات میان رشته‌ای و فراهم کردن فرصت‌های پژوهشی برای قضات در صدور احکام متقن، گقت: ما نیاز به تنقیح قوانین داریم، زیرا قوانین دارای تکثر هستند و بعضا در زمان وضع‌شان دقت کافی به خرج داده نشده و البته به نظر بنده، مرجع وضع قانون در کشور دارای ایراداتی است، باید مجلس قانونگذاری از مجلسی که امور اجرایی را پیگیری می‌شود، جدا شود.

روش‌های کیفی‌سازی رسیدگی به پرونده‌ها

وی درباره روش‌های کیفی‌سازی رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیز بیان کرد: باید توجه اساسی به بحث آموزش قضات داشته باشیم، نظامیان اصطلاحی دارند مبنی بر اینکه هرچه در دوره مقدماتی عرق بیشتری ریخته شود، در دوره رزم خون کمتری ریخته می‌شود. این اصطلاح را می‌توان اینطور تعمیم داد که هرچه در زمان کارآموزی قضایی دقت نظر بیشتری شود، قاضی در زمان قضاوت دردسر کمتری دارد و به سهولت می‌تواند قضاوت کند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز عنوان کرد: در کیفی سازی رسیدگی به پرونده‌های قضایی یکی از مولفه‌های تاثیرگذار، آموزش‌های بدو خدمت است، البته آموزش‌های حین خدمت نیز باید به صورت تخصصی و به ریز انجام شود، به عنوان مثال در زمینه ورشکستگی لازم است دوره آموزشی این قضیه به صورت عملی و کارگاهی صورت بگیرد که قاضی به ابعاد و زوایای آن آگاهی یابد.

بیشتر بخوانید: 

راهکار‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای رفع مشکل غیرمتقن بودن آرا و تصمیمات قضایی/ از تخصصی کردن فرآیند‌های رسیدگی تا استفاده بهینه از مراجع نظارتی

وی با تاکید براینکه برای ارتقای کیفیت رسیدگی در دستگاه قضایی لازم است علاقه قضات از ابتدا سنجیده شود، گفت: هم اکنون مشاهده می‌کنیم شخصی دارای دکترای حقوق خصوصی است که کارآموزی قضایی را می‌گذراند و بعد به عنوان دادیار به کار گرفته شود، علاقه این فرد در رسیدگی به امور حقوقی است تا امور کیفری. رشته تحصیلی او نیز از همین امر حکایت دارد لذا بهتر است از همان ابتدا با یک آموزش تخصصی در امور حقوقی به عنوان دادرس جذب شود، که بعد‌ها کیفیت رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی توسط این افراد ارتقا یابد.

پیشنهاد تاسیس مدرسه عدالت

اشرافی با اشاره به اقداماتی که برای بهتر مدیریت کردن دادگاه‌ها در سطح استان فارس لازم است، نیز بیان کرد: یک پیشنهادی زیربنایی در این باره دارم مبنی براینکه، مدرسه عدالت تاسیس شود. این مدرسه باید در سال دوم دبیرستان دانش آموز بپذیرد، آن هم از بین دانش آموزان نخبه و همچنین شرایط ویژه‌ای از جمله برگزاری آزمون برای جذب نیرو، وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز گفت: در مدارس عدالت علاوه بر تحصیل باید بحث کارورزی دانش آموزان و حضورشان در مراجع قضایی و شبه قضایی و حتی سازمان‌های وابسته به دادگستری‌ها وجود داشته باشد. نکته مهم دیگر اینکه، کسانیکه قرار است جذب دادگستری شوند، طی یک کنکور جداگانه از بین همین فارغ التحصیلان مدرسه عدالت، وارد دانشگاه علوم قضایی شوند. 

وی تاکید کرد: البته این موضوع مستلزم قانونگذاری است، ثانیا همراه قوه قضاییه و وزارت خانه‌های آموزش و پروزش و وزارت علوم را می‌طلبد. اگر این اتفاق بیفتد، رشته‌های دانشگاه علوم قضایی متنوع می‌شود.

رشته مدیریت قضایی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه علوم قضایی دایر شود

اشرافی خاطرنشان کرد: همچنین بخاطر بهبود مدیریت امور، رشته مدیریت قضایی در کارشناسی ارشد و دکتری باید در دانشگاه علوم قضایی دایر شود و شرایط تحصیل در این رشته گذاشته شود و کسانی که دارای چند سال سابقه مدیریت باشند و اگر این اقدام انجام شود، که ما مدیران قضایی را از بین قضات توانا انتخاب کنیم، قطعا کار بهتر پیش می‌رود و بنیان مناسبی گذاشته می‌شود.

تخصص‌گرایی در محاکم شیراز

او تصریح کرد: در دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز که تصدی آن را برعهده دارم، تخصص را به معنای خاص خود اجرایی کردیم، بدین معناکه در دادگاه‌های حقوقی نیز کدام یک از همکاران دارای تحصیلات حقوق خصوصی هستند و رساله شان مربوط به اوقاف است، پرونده‌های مربوط به اوقاف را به ان‌ها ارائه کردیم. کدامیک موارد مربوط به ورشکستگی، اراضی ملی و رفع تصرف کار کردند، این موارد را به آن‌ها ارجاع دادیم.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز  گفت: در دادگاه‌های کیفری و اجرای احکام نیز اصل تخصص را اجرایی کردیم و کمیته مطالعات حقوقی در دادگاه‌های شیراز ایجاد کردیم که متشکل از ۱۰ نفر از زبده‌ترین قضات حقوقی، کیفری، اجرای احکام، خانواده و انقلاب هستند، که قضات سوالات و شبهاتی که دارند در این کمیته طرح و نظرات دوستان را برای شان می‌فرستیم.

بیشتر بخوانید: 

۲ جلد کتاب «آرای دادگستری استان فارس در بوته نقد و تحلیل» رونمایی شد

اشرافی اضافه کرد: اقدامی که در دادگستری فارس نهادینه شده و به کل کشور نیز تعمیم پیدا کرد، نهضت نقد و تحلیل آرا بود. در دادگاه‌های شیراز و سایر شهرستان‌های دیگر این موضوع به جد پیگیری می‌شود و آرای قضات با حضور اساتید دانشگاه ها، وکلای دادگستری و قضات عالی رتبه به بوته نقد گذاشته می‌شود و این در ارتقای کیفیت کار قضات موثر بوده است.

انتهای پیام/