آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
خبرگزاری میزان - «آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» در اجرای ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی تدوین و در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۳ در ۳۶ ماده و ۹ تبصره به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. این آیین‌نامه در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳
در اجرای ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی «آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.
فصل اول- اختصارات و تعاریف
ماده ۱- اختصارات و تعاریف به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی.
ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون.
پ) شورا: شورای حل اختلاف.
ت) مرکز: مرکز حل اختلاف قوه قضاییه.
ت) رئیس شورا: رئیس شوراهای حل اختلاف استان.
ج) دادگاه صلح: شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری که بر اساس صلاحیت‌های مندرج در قانون تعیین می‌شود.
چ) اشخاص یا نهاد‌های صلح و سازش: واحد، مرکز یا اشخاصی که به منظور صلح و سازش و حل و فصل اختلافات شهروندان و یا کمک به آنان توسط مراجع عمومی یا تشکل‌های مردم نهاد ایجاد شده است، مانند ستاد ملی صبر، صلح‌یاران و نظایر آن.
فصل دوم- وظایف و اختیارات مرکز
ماده ۲- رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
ماده ۳- وظایف و اختیارات رئیس مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف) پیشنهاد ایجاد ساختار و تشکیلات مناسب برای مرکز به معاونت راهبردی قوه قضاییه جهت تصویب رئیس قوه قضاییه.
ب) برنامه‌ریزی و راهبری امور مربوط به شورا و نظارت بر نحوه اقدام و هماهنگی اشخاص یا نهاد‌های صلح و سازش با شورا در چارچوب اسناد بالادستی و مأموریت‌های محوله به مرکز.
پ) ابلاغ برنامه‌های اجرایی و اعتبارات مرکز و شورا.
ت) تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز از قبیل تشکیل شعب یا مجتمع‌های شورا با ابقاء یا انحلال آن‌ها با درخواست رئیس کل دادگستری استان.
ث) تهیه دستورالعمل پرداخت پاداش و بیمه اعضا و کارکنان افتخاری شورا و ارائه به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.
ج) صدور ابلاغ اعضای اصلی و علی‌البدل شورا با رعایت ماده (۹) قانون.
چ) تشکیل شورای مدیران مرکز با حضور قائم‌مقام، معاونان، مدیران کل، مشاوران رئیس مرکز و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در اجرای وظایف شورا و استفاده از نظرات مشورتی آنان.
ماده ۴- امور آموزشی شورا از قبیل سیاست گذاری، نیاز سنجی، طراحی و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی با هماهنگی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه توسط مرکز انجام می‌شود.
ماده ۵- در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین:
الف) مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است با هماهنگی مرکز، اقدامات لازم را برای اطلاع رسانی، آگاهی‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به‌ویژه صدا و سیما و سایر رسانه‌ها فراهم سازد.
ب) مرکز راساً یا با استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند مطالعات پژوهشی و تطبیقی لازم را درباره روش‌های مختلف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح‌وسازش انجام دهد.
ماده ۶- سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی قوه قضاییه برای اعضا و کارکنان شورا و خانواده آنان توسط معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری مرکز اجرا می‌شود.
ماده ۷- مرکز ضمن نظارت بر نحوه بازرسی‌های استانی و انجام بازرسی‌های موردی و راستی آزمایی‌های لازم، نقاط قوت و ضعف امور مربوط به شورا را به همراه پیشنهاد‌ها در هر حوزه به رئیس کل دادگستری استان اعلام می‌کند.
ماده ۸- مرکز در راستای توسعه صلح‌وسازش با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه شاخص‌های کمّی و کیفی مورد نیاز را تدوین، ابلاغ و عملکرد مربوط را پایش و ارزیابی می‌کند.
فصل سوم- تشکیل و فرایند اقدامات شورا
ماده ۹- شعب شورا در شهر‌ها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستا‌ها و نیز شوراهای حل اختلاف تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضاییه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
ماده ۱۰- در هر استان، ریاست و نظارت بر شوراهای استان با رئیس کل دادگستری آن استان است که می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را با تأیید مرکز به یکی از معاونان قضایی خود تفویض نماید. ریاست شورای حل اختلاف شهرستان مرکز استان بر عهده معاون قضایی مذکور و در حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان با رئیس حوزه قضایی مربوط خواهد بود.
تبصره- در شهر‌هایی که دارای مجتمع‌های شورای حل اختلاف است، سرپرست مجتمع توسط رئیس شورا تعیین می‌شود.
ماده ۱۱- جذب کارکنان و اعضای شورا، موضوع استخدام ماده (۶) قانون بر اساس آیین‌نامه مربوط صورت می‌گیرد.
ماده ۱۲- در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) و با رعایت تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نهاد‌های مربوط تقاضای خود را جهت استقرار شعبه تخصصی حسب مورد به رئیس شورای شهرستان با استان تقدیم می‌کنند و رئیس شورا پس از بررسی و احراز شرایط و صلاحیت اعضاء از طریق رئیس کل دادگستری استان برای صدور حکم به مرکز اعلام می‌کند.
ماده ۱۳- اعضای شورا پس از انتصاب مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان و در صورت معذوریت وی در حضور معاون حل اختلاف سوگند یاد می‌کنند.
ماده ۱۴- نحوه ارجاع به شورا و فرآیند صلح‌وسازش بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۵) قانون و آیین‌نامه تبصره ماده (۱۷) قانون خواهد بود.
ماده ۱۵- با عنایت به وظایف و مأموریت مرکز برای تقدیر از اشخاصی که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف مرکز دارند و از اعضا و کارکنان شورا نمی‌باشند با لحاظ حجم کمی و کیفی فعالیت، ساعت اشتغال و سایر عوامل مؤثر تقدیر مناسبی اعم از مادی یا معنوی با نظر رئیس مرکز از آنان به عمل می‌آید. مفاد این حکم شامل افرادی که به صورت موردی در صلح و سازش فعالیت می‌کنند نیز می‌شود.
تبصره- نحوه تقدیر و ضوابط آن به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۱۶- در اجرای تبصره (۵) ماده (۶) قانون، هرگونه استخدام اعضای جدید در شورا‌ها و پرداخت حقوق، دستمزد یا حق‌السعی و حق بیمه به آنان ممنوع است به کارگیری افتخاری و تبرعی عضو بلامانع است.
ماده ۱۷- رئیس شورای استان و حوزه قضایی موظفند برای نظارت بر شورا برنامه‌ریزی و اقدام کنند. نظارت بر امور اداری و دفتری شعبه شورا بر عهده رئیس شعبه است.
ماده ۱۸- مسئول واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی استان به پیشنهاد معاون حل اختلاف استان با حکم رئیس کل دادگستری منصوب می‌شود و ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان و انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی شکایت اشخاص علیه کارکنان و اعضای شورا را بررسی و پیشنهاد‌های لازم را برای بهبود عملکرد به رئیس شورا اعلام می‌دارد. در صورت وقوع جرم یا تخلف، مراتب توسط رئیس شورا به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود رئیس شورا گزارش نتیجه اقدامات انجام شده را هر ۷ ماه یک‌بار به مسئول واحد بازرسی اعلام می‌کند.
تبصره- نحوه نظارت و بازرسی از شورا‌ها به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
فصل چهارم- دادگاه صلح
ماده ۱۹- در هر حوزه قضایی، شهرستان شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشکیل می‌شود. این شعب در حدود صلاحیت مذکور در قانون رسیدگی می‌کنند در صورت ضرورت و بنا به نیاز حوزه قضایی بخش، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در حوزه قضایی بخش دادگاه صلح تشکیل دهد. در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح نیز رسیدگی می‌کند.
تبصره- تشکیل شعب دادگاه صلح حتی‌الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاه‌های نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده‌های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده‌ها منحل می‌شود.
ماده ۲۰- ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است.
ماده ۲۱- جذب به‌کارگیری، ارتقاء انتصاب نقل و انتقال و امور مربوط به قضات دادگاه صلح تابع مقررات مربوط به قضات دادگستری است.
تبصره- سایر قضات شاغل قوه قضاییه نیز در صورت تمایل می‌توانند با حفظ سمت و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در ایام تعطیل و ساعات غیراداری به عنوان دادرس علی‌البدل در دادگاه‌های صلح انجام وظیفه نمایند.
ماده ۲۲- تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه‌های صلح در سایر دادگاه‌ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دادسرا پرونده‌های موضوع این ماده را از تاریخ تشکیل این دادگاه به دادگاه صلح ارسال خواهد کرد.
ماده ۲۳- نیروی اداری مورد نیاز دادگاه‌های صلح از کارکنان دادگستری و یا نیرو‌های استخدامی موضوع ماده (۶) قانون تأمین می‌شود.
ماده ۲۴- رؤسای کل دادگستری استان در اجرای ماده (۵۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند به‌منظور رسیدگی به موضوعات خاص، شعب یا مجتمع تخصصی دادگاه صلح تشکیل دهند و اعضای شورا یا شعبه شورا در معیت آن مستقر شوند.
ماده ۲۵- استقرار دادگاه صلح در مجتمع‌های شورای حل اختلاف با توجه به امکانات و نیاز‌های موجود با موافقت رئیس کل دادگستری استان بلامانع است.
ماده ۲۶- ارسال پرونده‌ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به شعب شورا یا اعضای شورا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون کسر از آمار شعبه صورت می‌گیرد.
تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات در راستای این ماده حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ تشکیل دادگاه صلح اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف- امکان تهیه گزارش جهت شناسایی عدم رعایت این ماده در سامانه نظارت الکترونیکی (سنا).
ب- امکان دریافت آمار رسیدگی‌ها در شورا.
ماده ۲۷- تحقق صلح و سازش در دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی، در ارزشیابی، پرداخت پاداش بهره‌وری قضات و فوق‌العاده کارآیی و عملکرد کارکنان و رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها مؤثر است.
تبصره- معاونت راهبردی قوه قضاییه شاخص‌های متناسب با این ماده در ارزیابی و رتبه‌بندی دادگستری کل استان‌ها را با همکاری مرکز پیش‌بینی می‌کند.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده ۲۸- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ضابطان در صورت طرح دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، مکلفند موضوع را به دادگاه صلح ارسال کنند. در صورتی که موضوعات فوق در سایر مراجع قضایی مطرح شود، مقام ارجاع موضوع را فوراً با دستور اداری به دادگاه صلح ارسال می‌نماید.
ماده ۲۹- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه علاوه بر تکالیف مقرر در تبصره ماده (۲۶)، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف) ایجاد زیرساخت‌های لازم، تأمین تجهیزات و اتصال شعب دادگاه صلح و شورا به سامانه‌های قضایی.
ب) هوشمندسازی فرآیندها.
پ) تهیه اطلاعات آماری و نتایج نظرسنجی‌ها و ارائه به معاونت راهبردی قوه قضاییه و مرکز حل اختلاف و سایر مبادی ذیربط براساس نیاز‌های اعلام شده
ماده ۳۰- قوه قضاییه مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۳۸) قانون نسبت به پرداخت پاداش قضات و کارکنان اداری دادگاه صلح از جمله قضات و کارکنانی که در ساعات غیراداری و روز‌های تعطیل فعالیت می‌کنند اقدام نماید.
ماده ۳۱- مرکز و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف‌اند از محل درآمد اختصاصی موضوع ماده (۳۸) قانون و اعتبارات عمومی شورا موضوع ماده (۳۹) قانون، هزینه‌های شورا را به تشخیص رئیس قوه قضاییه در کلیه امور اعم از حقوق و پاداش، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره‌بهای ساختمان‌ها، تجهیزات و امکانات اداری و انفورماتیک، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضا‌های اداری، امور آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی و رفاهی تأمین نمایند.
تبصره- در صورتی که اعتبارات مذکور بابت امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شورا‌ها در این ماده برای تأمین هزینه‌ها کافی نباشد، به تشخیص رئیس قوه قضاییه مطابق ماده ۳۹ قانون و ذیل آن عمل می‌شود.
ماده ۳۲- در اجرای ماده (۱۳) قانون، در صورت عدم حصول صلح و سازش و تقاضای خواهان یا مدعی خصوصی مبنی بر ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح، چنانچه مبلغ پرداخت‌شده به عنوان هزینه دادرسی کافی نباشد، ما‌به‌التفاوت آن مطابق مقررات مربوط قبل از شروع رسیدگی در مرجع صالح اخذ می‌گردد.
ماده ۳۳- در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون در صورت حصول سازش بین طرفین، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است پس از دریافت گزارش ماهانه مرکز مبنی بر حصول سازش، معادل صددرصد هزینه دادرسی همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصی مرکز حواله نماید تا مرکز در اجرای تکلیف قانونی خود نصف آن را به پرداخت‌کننده هزینه دادرسی بازگرداند.
ماده ۳۴- فرآیند و نحوه رسیدگی هیئت موضوع ماده (۲۹) قانون، مطابق شیوه‌نامه‌ای است که ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.
تبصره- فوق‌العاده جذب هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق‌العاده جذب هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می‌باشد.
ماده ۳۵- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود موظف است امور مربوط به صیانت کارکنان حفاظت اسناد، اطلاعات، اماکن و سایر امور حفاظتی مربوط به شورا را انجام دهد.
ماده ۳۶- معاون اول قوه قضاییه ضمن هماهنگی با روسای کل دادگستری استان‌ها و رئیس مرکز تمهیدات لازم را به نحوی فراهم می‌نماید که در مهلت مقرر در ماده (۴) قانون، دادگاه صلح در هر یک از استان‌ها تشکیل شود.
این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه و در (۳۶) ماده و (۹) تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *