«کار سیاه‌» در اروپا؛ نژادپرستی علیه کارگران به بهانه قوانین رقابتی

خبرگزاری میزان – کشور‌های اروپایی یک روند نگران‌کننده را دنبال می‌کنند و نشانه‌هایی از یک مسیر نزولی در زمینه رعایت حقوق کارگران و به‌ویژه کارگران سیاه‌پوست وجود دارد. 

پایگاه لوکال در گزارشی ضمن بررسی این موضوع، می‎گوید: در صحنه‌ای قابل‌توجه در خیابان‌های اروپا، کارگران گرد هم می‌آیند تا از بدرفتاری کارفرمایان خود شکایت کنند؛ هنگام صحبت با رسانه‌ها یا ملاقات با روزنامه‌نگاران، بیشتر این افراد با تصور اینکه رسانه‌ها می‌توانند به آن‌ها اجازه اقامت بدهند، درخواست کمک می‌کنند.

«کار سیاه‌» (اصطلاح رایج برای کار غیرقانونی) در کشور‌های مختلف غربی رواج دارد؛ این پدیده در محله‌های فقیرنشین و حومه‌های حاشیه شهر‌های بزرگ به‌شدت تکرار می‌شود، زیرا برخی افراد بر اساس توافق شفاهی بین کارگر و کارفرما بدون قرارداد رسمی یا مجوزی که حقوق مشخصی را که مستقیما به مالیات گزارش می‌شود، به مشاغل زیادی می‌پیوندند. 

اگرچه کشور‌های اروپایی اطلاعات دقیقی درباره تعداد کارگران «بازار سیاه کار» منتشر نکرده‌اند، برآورد‌های اقتصاددانان نشان می‌دهد که تعداد آن‌ها به میلیون‌ها نفر می‌رسد و زیان‌های ناشی از این عمل در بین کشور‌ها بسیار زیاد و متفاوت است. 

نژادپرستی علیه کارگران سیاه‌پوست در اروپا

نیمی از مردم آفریقایی‌تبار در اروپا در زندگی روزمره خود با نژادپرستی و تبعیض مواجه می‌شوند که از سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است؛ این نژادپرستی و تبعیض علیه تمامی جوامع سیاه‌پوست و به‌ویژه گروه‌هایی مانند کارگران بسیار شدیدتر است.

با وجود اینکه این پدیده دهه‌ها پیش در اروپا گسترده شده، آمار‌های دولتی اخیر نشان می‌دهد که تعداد کارگران سیاه‌پوست از زمان شروع بزرگترین هجوم پناهندگان در سال ۲۰۱۵ به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ «کار سیاه» در زمینه‌های مختلفی رواج دارد.

گزارشی با عنوان «سیاه بودن در اتحادیه اروپا» تجربیات افراد آفریقایی‌تبار در اتحادیه اروپا و به‌ویژه طبقه کارگر را برجسته می‌کند و این نشان می‌دهد که، با وجود قانون الزام‌آور ضدتبعیض در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۰ و تحولات سیاسی مهم از آن زمان، مردم آفریقایی‌تبار همچنان با نژادپرستی، تبعیض و جرایم نفرت‌محور مواجه هستند

یک نهاد بین‌المللی پروژه تحقیقاتی را در زمینه مبارزه با تبعیض علیه کارگران مهاجر و اقلیت‌های قومی در دنیای کار اروپا آغاز کرده است؛ این پروژه برای حمایت از کشور‌ها در به‌کارگیری استاندارد‌های بین‌المللی و کمک به حوزه‌های همه‌جانبه در رسیدگی به تبعیض در اشتغال علیه کارگران مهاجر و اقلیت‌های قومی ایجاد شده است.

هدف از این تلاش مستمر کاهش تبعیض علیه کارگران مهاجر و اقلیت‌های قومی از طریق اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذاران، کارفرمایان، کارگران، سازمان‌های مدنی و افراد فعال در فعالیت‌های ضد تبعیض در مورد چگونگی مؤثرتر کردن قوانین، آموزش و اقدامات عملی است. 

این پروژه بر روی نشان دادن و مستندسازی چگونگی وقوع تبعیض متمرکز شده است؛ مولفه‌های مکمل شناسایی و انتشار اقدامات و فعالیت‌های اصلاحی و توسعه رویکرد‌هایی برای ارزیابی اثربخشی اقدامات مختلف است.

یافته‌های تحقیقات در کشوری مانند ایتالیا با نتایج تحقیقات در سایر کشور‌های اروپایی همخوانی دارد؛ نتایج تحقیقات در همه کشور‌های مورد بررسی تا به امروز سطوح قابل توجه، مشابه و آزاردهنده تبعیض در دسترسی به اشتغال و بازار کار را نشان می‌دهد. 

این تحقیق در ایتالیا نرخ کلی خالص تبعیض را حدود ۳۷ درصد نشان داد - مشابه نرخ‌های موجود در سایر کشور‌های اروپایی - به این معنی که کارگران مهاجر عادی مورد تبعیض قرار گرفتند.

کارگران مهاجر اغلب با معایب عینی مانند آموزش و پرورش ناکافی، عدم دسترسی به شبکه‌ها و ارتباط با کارفرمایان، عدم شناسایی مدارک تحصیلی خود در خارج از کشور خود و یا تسلط ناکافی به زبان کشور میزبان مواجه هستند. 

با این حال، این مطالعات به وضوح نشان می‌دهد که کارگران مهاجر تبعیض غیرقانونی را براساس ملیت، رنگ، مذهب، نژاد یا منشاء قومی واقعی یا تصور شده خود تجربه می‌کنند.

قوانین رقابتی اروپا و نادیده گرفتن کارگران

گزارش کارشناسی جدید برای کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا (ETUC) نشان می‌دهد که ناکامی مجریان رقابت اتحادیه اروپا در ارزیابی و رسیدگی به تأثیر افزایش قدرت شرکت‌ها بر کارگران، به کاهش اشتغال، دستمزد‌ها و شرایط کاری کمک می‌کند.

قدرت شرکت‌ها به بالاترین حد خود رسیده است، با سیاست‌های رقابتی که برای معکوس کردن این روند کار چندانی انجام نمی‌دهند، شرکت‌ها را قادر می‌کند تا فشار نزولی بر دستمزد و شرایط کاری اعمال کنند.

علاوه بر سیاست‌های ریاضتی قبلی اتحادیه اروپا که پوشش چانه‌زنی جمعی را کاهش می‌داد، سیاست‌های رقابتی فعلی توانایی کارگران را برای چانه‎زنی در زمینه سهم منصفانه از سود شرکت‌ها تضعیف می‌کند. این عدم تقارن فزاینده بین شرکت‌ها و نیروی کار تأثیر مستقیمی بر توزیع درآمد دارد، بنابراین به سطوح بالاتر نابرابری در اتحادیه اروپا منجر می‌شود.

گزارش کنفدراسیون کارگری اتحادیه اروپا با نشان دادن کاستی‌های سیاست‌های رقابتی با تمرکز محدود تنها بر کارایی تجاری و منافع مصرف‌کننده، نیاز به بررسی دقیق سیاست‌های رقابت اتحادیه اروپا از منظر بازار کار را برجسته می‌کند.

انتهای پیام/