تسلیحات فرانسه و جنایت‌های جنگی در یمن

خبرگزاری میزان – ماه دسامبر سال 2021 «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه به منطقه سفر کرد و فروش 80 فروند جنگنده «رافائل» به امارات یکی از نتایج این سفر بود.

فروش این جنگنده‌ها به امارات نشان دهنده جریان تسلیحات نظامی فرانسه در منطقه است.

سال 2021 چند سازمان حقوق بشری با انتشار گزارشی با عنوان «فروش سلاح: فرانسه و امارات، شرکای جنایات مرتکب در یمن؟» به بررسی فروش تسلیحات فرانسه به کشورهای عربی در جریان جنگ یمن پرداخته‌اند.

این گزارش محصول تحقیقاتی است که بین آوریل 2019 و آوریل 2021 انجام شده است.

این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌ها و دولت فرانسه به برخی از تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود پایبند نیستند و این امر آنها را به طور بالقوه در جنایات امارات در یمن شریک می‌کند.

طبق قوانین فرانسه، صادرات تجهیزات نظامی مشمول یک اصل کلی ممنوعیت است، مگر اینکه دولت این کشور اجازه دهد. بر اساس این قوانین سلاح‌های ساخت فرانسه نباید به درگیری مسلحانه یا جنگ داخلی دامن بزند و برای ارتکاب نقض حقوق بشر استفاده شود.

با این وجود تسلیحات فرانسه در حالی به کشورهایی مانند عربستان و امارات صادر می‌شود که این کشورها طی سال‌های اخیر بزرگترین فاجعه انسانی جهان را در یمن رقم زده‌اند.

فرانسه با تبدیل شدن به سومین صادرکننده بزرگ تجهیزات نظامی در جهان طی سال 2020، تعهدات بین المللی خود را زیر پا گذاشته است زیرا بخش قابل توجهی از این صادرات به رژیم‌هایی است که متهم به نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی هستند.

شراکت نزدیک بین فرانسه با امارات و عربستان نمونه‌ای از تعامل پیچیده پیوندهای سیاسی، نظامی و صنعتی است که در طول سال‌ها برای دور زدن قوانین بین‌المللی شکل گرفته است.

• بیشتر بخوانید:
•  اعتراضات مردم مالی در پی کشف گور دسته جمعی در نزدیکی پایگاه نظامی فرانسه
•  رشد اسلام هراسی در فرانسه و آلمان

در مرحله بعدی نوبت به عربستان سعودی، بزرگترین خریدار تسلیحات فرانسوی در سال 2020 می‌رسد؛ فرانسه در سرپیچی از کارشناسان سازمان ملل که از فرانسه و دیگر کشورها خواسته‌اند صادرات تسلیحات به ائتلاف را متوقف کنند، سرسختانه به صادرات تسلیحات به عربستان ادامه داده است تا این کشور مرتکب حملات غیرقانونی یا حتی جنایات جنگی شود.

فروش تسلیحات فرانسه به عربستان و امارات و حمایت از شراکت نظامی مشکوک به نام مبارزه با تروریسم و ​​به قیمت حقوق بشر، لکه ننگی بر کارنامه فرانسه باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/