فوت بواسطه تزریق خون مغایر با گروه خونی بیمار

عدم تطبیق کیسه خون دریافتی از آزمایشگاه با گروه خون بیمار و عدم نظارت مناسب بر فرایند تزریق خون که منجر به فوت بیمار گردد، مصداق قصور پزشکی از نوع بی مبالاتی است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۰۱/۴/۲۵ اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب ۱-خانم س. ا. ف. فرزند ر. ۲-خانم ش. م. ز. فرزند ح. جملگی متهمند به قتل غیرعمدی مرحوم م. ر. پ. ناشی از تقصیر به میزان هر کدام پنجاه درصد موضوع شکایت اولیا دم متوفی با وکالت خانم پ. ن. به این شرح که نامبرده (متوفی) جهت درمان به مراجعه و پس از بستری شدن تزریق خون برای وی تجویز می‌گردد؛ و به جای تزریق خون o+ به اشتباه خون گروه b+ تزریق و پس از حدود ۳۵ دقیقه از تزریق کیسه خون ناسازگار کادر درمان متوجه و عملیات درمانی موثر واقع نگردید؛ و منتهی به فوت بیمار می‌شود.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده شکایت اولیای دم متوفی، گزارش مرجع انتظامی، نظریه بدوی و تکمیلی پزشکی قانونی، ضمن اصلاح میزان مسئولیت کیفری هر یک از متهمان از ۵۰ درصد قصور به میزان ۱۵ درصد نسبت به ردیف اول و ۵ درصد نسبت به ردیف دوم منجر به فوت توج‌ها به نظریه پزشکی قانونی که قصور کادر پزشکی در فوت متوفی را ۲۰ درصد تعیین و اعلام گردیده و مابقی (۸۰ درصد) به زمینه مساعد بیماری پیشرفته سرطان پروستات و ضعف جسمانی شدید و سن بالا مرتبط بوده است؛ و تزریق این حجم خون ناسازگار در تمامی سنین مختلف، با یا بدون بیماری زمینه‌ای اساساً کشنده نبوده و پس از قطع تزریق با بکارگیری تدابیر درمانی لازم، می‌توان از بروز عوارض و عواقب جدی و مرگ پیشگیری نمود و کارشناس پرستاری شیفت شب (ردیف اول) به دلیل عدم تطبیق کیسه خون دریافتی از آزمایشگاه با گروه خون بیمار و عدم نظارت مناسب بر فرایند تزریق خون و ردیف دوم به دلیل عدم حصول اطمینان و سهل انگاری در تحویل خون رزرو شده بیمار به بخش، مرتکب قصور پزشکی از نوع بی مبالاتی شده‌اند و دفاعیات غیرموجه نامبردگان و غیرموثر وکیل ردیف اول بزه انتسابی را محرز دانسته و با انطباق رفتار ارتکابی با مواد ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر یک از متهمان مذکور را بابت جنبه عمومی جرم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم لیکن به لحاظ فقدان سابقه کیفری به استناد مواد ۴۶-۵۲-۵۴ قانون اخیرالذکر قرار تعلیق اجرای مجازات را به مدت دو سال صادر و اعلام می‌گردد.

در صورت ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در مدت تعلیق علاوه بر اجرای مجازات جرم جدید مجازات معلق نیز اجرا می‌گردد؛ و در خصوص دیه متعلقه ظرف دو سال از تاریخ وقوع بزه ردیف اول را به پرداخت ۱۵ درصد و ردیف دوم ۵ درصد از یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم محکوم و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.

انتهای پیام/