نشست بررسی جنایت‌های رژیم صهیونیستی از منظر اصول و قواعد بین‌المللی|
حق مقاومت و دفاع مشروع برای مردم فلسطین؛ رژیم صهیونیستی اشغالگر و ناقض حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی است
نشست بررسی جنایت‌های رژیم صهیونیستی از منظر اصول و قواعد بین‌المللی در خبرگزاری میزان برگزار شد. کارشناسان در این نشست با تاکید بر اینکه مردم غزه و فلسطین بر اساس قوانین بین‌المللی حق مقاومت و ایستادگی را در برابر اشغالگران دارند، ادعای رژیم صهیونیستی را در استفاده از حق دفاع مشروع در توجیه حملات و تجاوزها به فلسطینیان رد کردند.
رژیم صهیونیستی دور جدید جنایت‌های خود را در نوار غزه از روز ۷ اکتبر (۱۵ مهر) آغاز کرد و به بهانه عملیات طوفان الاقصی، جنایت‌های بی‌سابقه‌ای را مرتکب شد.
از آغاز موج جدید تجاوزهای رژیم صهیونیستی، هزاران تن از ساکنان نوار غزه به شهادت رسیده و یا مجروح شده‌اند که بسیاری از آنها کودکان هستند.
رژیم صهیونیستی علاوه بر این محاصره همه‌جانبه‌ای را علیه ساکنان نوار غزه اعمال کرده و مدارس و بیمارستان‌ها را که مردم آواره به آنها پناه آورده‌اند، هدف قرار داده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهند که رژیم صهیونیستی در این مدت مهماتی معادل ۲ بمب اتمی را که در هیروشیما پرتاب شد، بر روی ساکنان نوار غزه ریخته است.
با این وجود این رژیم و حامیان غربی‌اش از «حق دفاع از خود» سخن می‌گویند و تجاوزها را با همین یک عبارت توجیه می‌کنند.
بررسی این موضوع که جنایت‌های رژیم صهیونیستی چه قوانین و مقررات بین‌المللی را نقض کرده و اینکه آیا اساسا این رژیم حق دفاع از خود را دارد یا خیر، حائز اهمیت است.
با توجه به اهمیت موضوع، «نشست بررسی جنایت‌های رژیم صهیونیستی از منظر اصول و قوانین بین‌المللی» در خبرگزاری میزان با حضور احمد مومنی راد و عبدالحسین صفایی، کارشناسان حقوق بین‌الملل، برگزار شد.
عملیات طوفان الاقصی نقطه آغاز فروپاشی امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی
مومنیراد در آغاز با اشاره به اینکه ما با یک رویارویی که طی روز‌های گذشته در فلسطین و غزه روی داده مواجه هستیم، گفت: از یک سو باید به مقاومت اسلامی فلسطین تبریک بگوییم که یک پیروزی را رقم زدند؛ ضربه اخیر در تاریخ ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی بی‌سابقه بود که از ناحیه مردم فلسطین نصیب این رژیم شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ضربه اخیر برای رژیم صهیونیستی غیرقابل جبران است، اظهار کرد: ما پیش از این و در جنگ‌های ۲۲ روزه، ۱۲ روزه و ... آغاز فروپاشی نظامی رژیم صهیونیستی را شاهد بودیم، اما عملیات طوفان الاقصی آغازی بر شکست امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.
مومنیراد با اشاره به اینکه درگیری اخیر مردم و مقاومت فلسطین با رژیم صهیونیستی ویژگی منحصربهفردی را داشت، عنوان کرد: این درگیری در مقایسه با نبرد‌های قبلی پیچیده‌تر شد؛ مقاومت فلسطین پیش از این امکانان چندانی برای دفاع از خود در اختیار نداشت، زمانی با سنگ و زمانی به‌طور محدود از خنجر استفاده می‌کردند و سال‌های سال بیدفاع بودند، اما اکنون به سلاح‌های نوین مجهز و مسلح شده‌اند.
نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بسیاری از مفادهای کنوانسیون‌ها، منشورها، تفاهمنامهها و میثاق‌های بین‌المللی را نقض کرده است، گفت: فهرست نقض‌ها فهرست بلندبالایی است چرا که اسناد بین‌المللی زیاد هستند و هر گوشه‌ای از جنایت‌های رژیم صهیونیستی را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم نقض صریح ماده‌ای از حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.
این کارشناس حقوق بین‌الملل، اضافه کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که آنچه که ما در جهان امروز در واقعیت با آن مواجه هستیم این است که از ابتدای شکل‌گیری رژیم صهیونیستی تاکنون شاهد یک مصونیت از مجازات برای رژیم صهیونیستی هستیم و متاسفانه این مصونیت را شورای امنیت سازمان ملل اعطا کرده است؛ شورای امنیت به طور نانوشته این مصونیت از مجازات را به رژیم صهیونیستی اعطا کرده است.
مومنیراد در ادامه با طرح این پرسش که منشور ملل متحد برای شورای امنیت که یک نهاد بسیار مهم در سازمان ملل است، چه وظایفی پیش بینی کرده و برشمرده است؟، ادامه داد: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مقابله با هرگونه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی؛ بر اساس منشور ملل متحد، شورای امنیت وظیفه دارد که حتی اگر تهدیدی ممکن است برای صلح و امنیت به وقوع بپیوندد، با این تهدید مقابله کند و اگر چنین تهدیدی ایجاد شد باید به سمتی حرکت کند که از تشدید اوضاع جلوگیری و از ابزار‌هایی که منشور ملل متحد در اختیار این نهاد قرار داده، استفاده کند تا وضعیت نامناسب حقوق بشر ادامه پیدا نکند.
وی با اشاره به اینکه منشور ملل متحد ابزار‌هایی مختلف و متنوع را در اختیار شورای امنیت قرار داده، گفت: ابزار‌هایی مانند تحریم اقتصادی و ابزار‌های بسیار دیگر تا گزینه نظامی؛ این اختیار به شورای امنیت داده شده تا از گزینه نظامی برای جلوگیری از نقض گسترده، فاحش و نظام‌مند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استفاده کند.
سکوت بین‌المللی در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستنی
مومنیراد در بخشی دیگر با بیان اینکه اکنون با سکوت بین‌المللی در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی مواجه هستیم، اظهار کرد: آمریکا قطعنامه پیشنهاد شده به مجمع عمومی سازمان ملل را وتو می‌کند؛ این قطعنامه نمی‌گوید که رژیم صهیونیستی رژیمی نامشروع، غیرقانونی و یا جعلی است، نمی‌گوید که این رژیم باید پایان پیدا کند، نمی‌گوید که رژیم صهیونیستی ناقض بسیاری از مفاد کنوانسیون حقوق بین‌الملل و اسناد حقوق بشری و بشردوستانه است، بلکه تنها می‌گوید عملیات باید متوقف شود تا کمک‌رسانی و کمک‌های بشردوستانه در غزه توزیع شود؛ آمریکا حتی این قطعنامه را هم وتو می‌کند؛ ببینید که در طول این سال‌ها چند قطعنامه در شورای امنیت در جهت دفاع از رژیم صهیونیستی وتو شده است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی جرثومه جرم و جنایت، جلادی و جنگ‌افروزی است و با این حال مصونیت نانوشته را به این رژیم اعطا کرده‌اند، توضیح داد: شورای امنیت یک وتوی پیشینی داشته که اصلا اجازه نداده قطعنامه‌ای به صحن بیاید و یک وتوی رسمی هم در شورای امنیت در طول این سال‌ها اتفاق افتاده است و این بدان معناست که خطاب به رژیم صهیونیستی گفته‌اند «هر اقدامی که انجام دهد پیگردی برای آن در کار نخواهد بود.»
استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به عملکرد مجمع عمومی سازمان ملل، بیان کرد: در مجمع عمومی هم اجازه نداده‌اند اقدامی علیه رژیم صهیونیستی صورت بگیرد، اما در مواردی که که قطعنامه‌ای وارد مجمع و تصویب شده، رژیم صهیونیستی هیچ اعتنایی به قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل نکرده است و این همان مصونیت نانوشته اعطا شده به رژیم صهیونیستی از سوی قدرت‌های بزرگ است.
آیا حق دفاع مشروع برای رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مومنیراد در بخشی دیگر گفت: براساس اسناد حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به طور قاطع باید گفت که رژیم صهیونیستی به هیچ وجه حق دفاع ندارد؛ در سال ۱۹۱۷، اعلامیه بالفور تصویب و این قول به یهودیان داده می‌شود که منطقه‌ای برای آنها پیدا شود؛ برخی یهودیان خاص از جمله آن‌هایی که ثروتمند و نژادپرست هستند براساس تحریف در تورات و دیگر کتاب‌های مقدس و همچنین پروتکل «دانشوران صهیون» این اعتقاد را دارند که نژاد برترند و دیگر نژاد‌ها باید تابع اینها باشند؛ این دیدگاه امری است که در کتاب‌های آنها آمده و ابایی از بیان آشکار آن ندارند؛ همانگونه که به‌تازگی یکی از مقامهای صهیونیست درباره فلسطینیان از لفظ توهین‌آمیز «حیوان» استفاده کرد.
جنایت‌های بی‌سابقه رژیم صهیونیستی
مومنیراد با بیان اینکه جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی سابقه نداشته است، اظهار کرد: در جنگ‌های جهانی در تاریکی و در بیخبری، اتفاقاتی می‌افتد، اما در حال حاضر که عصر رسانه‌های اجتماعی است، همه مردم جهان شاهد جنایتی با این گستردگی از سوی رژیم صهیونیستی هستند؛ این جنایتها همچنان ادامه دارد و این رژیم بیمارستان و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد.
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در سال ۱۹۱۹ امپرطوری عثمانی تجزیه می‌شود و این فروپاشی از منظر حقوق بین‌الملل به گونه‌ای است که سرزمین‌های جدا شده باید تعیین تکلیف شوند، ادامه داد: ترکیه هم در سال ۱۹۲۳ بیانیه انصرافی را درباره سرزمین‌های تجزیه شده می‌دهد و آنها تحت حاکمیت سازمان ملل قرار می‌گیرند و یک شورای قیمومیت باید این سرزمین‌ها را تعیین تکلیف کند؛ بنابراین این سرزمین‌ها باید بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها که یکی از اصول قدیمی بین‌المللی است، در برهه‌ای از زمان تعیین تکلیف شوند؛ این اتفاق برای اردن، سوریه، لبنان و عراق می‌افتد و مستقل می‌شوند و بنا بوده که برای فلسطین هم بیفتد و مستقل شود.
مومنیراد با بیان اینکه برای تشکیل یک حکومت، ۲ عنصر جمعیت و سرزمین نیاز هستند، تاکید کرد: فلسطین هم عنصر جمعیت و هم عنصر سرزمین را دارد؛ این سرزمین فلسطین است و جمعیت فلسطینی بومی دارد هرچند اقلیت بسیار کوچکی از غیرفلسطینی‌ها هم در آنجا زندگی می‌کنند، اما توطئه‌ای روی داد، انگلیسی‌ها به دنبال منافع خود بودند و قصد داشتند سیاست‌های استعماری خود را دنبال کنند، درباره این موضوع اندیشیدند که این صهیونیست‌ها را در کجا گرد هم آورند و در نهایت به فلسطین رسیدند؛ منطقه‌ای بسیار راهبردی در جهان که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، در نهایت با قطعنامه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ تصویب کرد این نطفه نامشروع در اینجا بسته شد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل، افزود: نه مجمع عمومی سازمان ملل وظیفه دخالت در این موضوع را داشت و نه انگلیس این حق را داشت که تقسیم‌بندی را انجام دهد و قطعنامه‌ای را به مجمع عمومی سازمان ملل بدهد، اما هم انگلیس بر اساس اهداف پشت پرده‌ای که داشت ترک فعل کرد و هم در مجمع عمومی سازمان ملل؛ در مجمع عمومی، کشور‌های کوچکی که اراده چندانی هم از خود ندارند به این قطعنامه رای دادند و به جای اینکه کشور فلسطین تشکیل شود این وضعیت ایجاد شد و صهیونیست‌ها براساس آموزه‌های خود و تحریفاتی که در متون تورات و دیگر کتاب‌های مقدس ایجاد شده بود مدعی بسط حکومت خود شدند.
وی با بیان اینکه صهیونیست‌ها به اشکال مختلف اراضی فلسطین را اشغال کردند، گفت: صهیونیست‌ها با کشتار، سرکوب، قتل‌عام، کوچ اجباری و تصرف نامشروع، تجاوز و اشغال، سیاست‌های خود را دنبال کردند.
رژیم صهیونیستی اشغالگر است
مومنیراد با اشاره به اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی هم در شکل‌گیری و هم در ادامه، اشغالگر به شمار می‌رود، اضافه کرد: وقتی می‌گوییم اشغالگر، مفهوم آن این است که براساس حقوق بین‌الملل اصل «ممنوعیت جنگ» و «عدم توسل به زور» را داریم که می‌گوید جنگ ممنوع است، اما اگر در جایی جنگی واقع شد از جمله وقتی کشوری یک منطقه‌ای را اشغال کرد این اشغال نامشروع است و نباید صورت گیرد، اما اگر اشغالگری روی داد نمی‌توان اشغالگر را رها کرد.
به گفته وی، حقوق بین‌الملل برای اشغالگر هم برنامه دارد و می‌گوید که اشغال شده این حق را دارد که سعی و تلاش کند تا اشغال به پایان برسد و از بین برود؛ همچنین اشغال شده حق دفاع مشروع برای خود دارد و اشغالگر تنها باید منطقه اشغال شده را تخلیه و آن را به صاحبان اصلی خود بازگرداند.
این استاد دانشگاه با یادآوری این نکته که وضعیت در طول ۷۵ سال اخیر وضعیت اشغالگری از سوی رژیم صهیونیستی بوده، بیان کرد: این موضوع در اسناد مختلف سازمان ملل مطرح شده است؛ در این اسناد تاکید شده که دولت فلسطین باید تشکیل شود و وضعیت اشغال پایان یابد.
در ادامه نشست، عبدالحسین صفایی، کارشناسان حقوق بین‌الملل مواردی را درباره ابعاد حقوقی و بین المللی جنایت‌های رژیم صهیونیستی مطرح کرد.
آیا اقدام حماس یک اقدام حقوقی بود؟
صفایی، می‌گوید: شاید نخستین موضوعی که در زمینه تحولات اخیر غزه باید به آن بپردازیم این است که آیا اقدام حماس (عملیات طوفان الاقصی) یک اقدام معقول است یا خیر؟ و سپس باید به این موضوع بپردازیم که آیا پاسخی که رژیم صهیونیستی به این اقدام حماس می‌دهد از وجاهت قانونی برخوردار است؟
این حقوقدان با بیان اینکه حقوقدانان باید وقایعی را که روی می‌دهد از منظر حقوق بین‌الملل بررسی کنند، گفت: هرچند بر این عقیده هستیم که یک حقوقدان باید بر روی اصول و قواعد خود تعصب داشته باشد، اما می‌خواهیم این بررسی اخیر یک بررسی بی‌طرفانه باشد؛ باید بررسی کنیم حقوق بین‌الملل چه حقوق و تکلیفی را برای غزه و چه حق و تکلیفی را برای رژیم صهیونیستی قائل است.
صفایی با اشاره به اینکه براساس اسناد بین‌المللی، قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت در سال ۱۹۶۷ و مکررا در قطعنامه‌های مختلف، رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم اشغالگر شناخته شده است، اظهار کرد: بر مبنای همین منطق دیوان بین‌المللی دادگستری که مسئولیت تفسیر منشور ملل متحد، مشروعیت‌سنجی اقدامات کشور‌ها و ارکان سازمان ملل را دارد در رای سال ۲۰۰۴ خود اعلام می‌کند که رژیم صهیونیستی هم اشغالگر است و هم ۲ اقدام را انجام می‌دهد که هر دو ناقض هستند؛ هم شهرک‌سازی و هم ایجاد دیوار حائل که اینها ناقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند؛ اشغالگر هر اقدامی را انجام دهد که دلالت بر ماندگاری باشد نقض حقوق بشر و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
حق تعیین سرنوشت ملت‌ها
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اشغالگر هیچ حقی در منطقه اشغال شده ندارد، عنوان کرد: آنچه اشغالگر دارد، تنها تعهد است؛ ما مواجه با ملتی هستیم که تحت اشغال یک رژیم هستند و باید بررسی کنیم که حقوق بین‌الملل برای آنها چه حقی قائل است.
صفایی، افزود: یکی از اصول مسلم بین‌الملل که در قطعنامه‌های مختلف ذکر و در منشور ملل متحد هم به‌خوبی ترسیم شده، حق تعیین سرنوشت است؛ منشور به‌طور هوشمندانه ذکر می‌کند و تساوی حاکمیت را برای دولت‌ها در نظر گرفته اما حق تعیین سرنوشت را برای ملت‌ها می‌داند و این امر در بند ۲ ماده یک منشور ملل متحد ذکر شده و حق تعیین سرنوشت باید اساسا بر این مبنا شکل بگیرد.
به گفته صفایی، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رای دیوار حائل ذکر می‌کند که فلسطینی‌های مناطق اشغال شده از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و این حق تا زمان تحقق آن پا برجاست حتی اگر صد‌ها سال هم طول بکشد.
حق مقاومت و حق بر ایستادگی در برابر ظلم
این کارشناس حقوق بین‌الملل، با اشاره به حقوق ناشی از حق تعیین سرنوشت، اضافه کرد: ۲ حق ناشی از حق تعیین سرنوشت وجود دارد؛ نخست حق مقاومت و دوم حق ایستادگی در برابر ظلم که حق مقاومت خود بر ۲ دسته «حق مقاومت فعال» و «حق مقاومت منفعل» تقسیم می‌شود.
این استاد دانشگاه در تشریح انواع حق مقاومت، گفت: در حق مقاومت منفعل، اشغال شده با اشغالگر همکاری نمی‌کند تا سرزمین اشغال شده را ترک کند، اما در حق مقاومت فعال، اشغال شده با اشغالگر درگیر می‌شود تا آن را از خانه و سرزمین خود بیرون براند؛ نکته مهم این است که حق تعیین سرنوشت به ملت‌ها اعطا شده است و اگر حتی بخشی از یک ملت تسلیم شوند و اشغال را بپذیرند این حق مقاومت برای آن اقلیتی که اشغال را نپذیرفته‌اند باقی می‌ماند تا در مقابل آن بایستد.
این حقوقدان در ادامه به تشریح «حق بر ایستادگی» پرداخت و اظهار کرد: حق ایستادگی در مقابل ظلم هر اقدامی را نه برای مظلوم بلکه برای کسانی که از مظلوم دفاع کنند ایجاد می‌کند؛ بنابراین اگر امروز هر کشوری به حمایت از غزه محاصره شده انجام دهد در راستای حمایت از کسی است که به او ظلم شده است.
مروری بر قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین
صفایی در بخش دیگری به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین پرداخت و گفت: این قطعنامه درباره اقدامات غیرقانونی انجام شده از سوی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و بقیه مناطق اشغال شده است؛ عنوان قطعنامه می‌گوید که با یک اشغالگر سروکار دارد.
وی با بیان اینکه اگر کنوانسیون‌های ۱۹۰۷، ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی اول و دوم بررسی شود مشخص می‌شود که رژیم صهیونیستی هیچکدام از آنها را رعایت نکرده است، افزود: بسیاری از حقوقدانان اشاره کرده‌اند که جنایت نسل‌کشی برای رژیم صهیونیستی در حال حاضر کاملا محرز است چرا که در جنایت نسل‌کشی با نیت، یعنی عنصر معنوی، سروکار داریم که خود صهیونیست‌ها آشکارا اعلام کردند به دنبال نابودی غزه هستند.
آیا اسرائیل می‌تواند استناد به حق دفاع مشروع کند؟
این کارشناس حقوقی با مطرح کردن این پرسش که آیا رژیم صهیونیستی می‌تواند استناد به حق دفاع مشروع کند، گفت: یک قاعده رمی داریم که مربوط به حقوق رم است و اکنون در حقوق بین‌الملل جایگاه دارد که می‌گوید از نقض معاهده و قانون هیچ حقی برای هیچکس ایجاد نمی‌شود؛ یعنی کسی نمی‌تواند از عمل غیرقانونی خود ادعای حق کند، رژیم صهیونیستی جایگاهی ندارد که بخواهد ادعای حقوق بشری کند.
وی با یادآوری این موضوع که حماس و مردم غزه در حال مقابله با اهداف نامشروع هستند، اظهار کرد: شورای امنیت، دیوان بین‌اللمللی کیفری، دیوان بین‌المللی دادگستری این اهداف را نامشروع توصیف کرده‌اند و پرونده آنها در دیوان بین‌المللی کیفری مفتوح است.
صفایی، توضیح داد: به فرض که حق دفاع مشروعی هم وجود داشته باشد، بحث دیگری هم وجود دارد و آن اینکه حق دفاع مشروع، ضرورت، بازدارندگی، تناسب می‌خواهد و اگر مرجع بین‌المللی که شورای امنیت است دخالت کرده باید متوقف شود، اما ما درباره چه طرفی سخن می‌گوییم؟ طرفی که به هیچ اصلی پایبند نیست و کاری با حقوق بین‌الملل ندارد.
قطعنامه شورای امنیت قطعنامه «اتحاد برای صلح است»
این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه با بیان اینکه قطعنامه تصویب شده اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل یک قطعنامه اتحاد برای صلح است، بیان کرد: قرار نیست که خبرنگار یک شبکه خبری و یا حتی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل بگوید الزام‌آور و یا غیر‌الزام‌آور است، بلکه ماهیت خود قطعنامه این موضوع را تعیین می‌کند، سازمان ملل برای چه چیزی ایجاد شد؟ برای صلح و این ایجاد صلح به شورای امنیت سپرده شده و اگر شورای امنیت ناکارآمد شود منطق سازمان ملل ایجاب می‌کند آن نهادی که صلاحیت عمومی دارد یعنی مجمع عمومی سازمان ملل به موضوع ورود پیدا کند و این سخن برای امروز نیست بلکه قاعده‌ای است که در سال ۱۹۵۰ ایجاد شد.
وی با یادآوری این موضوع که آمریکایی‌ها همین قطعنامه اتحاد برای صلح را برای اوکراین گرفتند، افزود: قطعنامه اتحاد برای صلح چند ویژگی دارد و ویژگی نخست آن این است که در زمان ناکارآمدی شورای امنیت صادر می‌شود (چند بار پرونده به شورای امنیت رفته و در این نهاد وتو شده است)، دومین ویژگی آن این است که ۹ عضو بدون حق وتوی شورای امنیت یا ۱۵ کشور از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کنند که جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد، اگر جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی تشکیل شد و قطعنامه‌ای با دو سوم آرا به تصویب رسید این قطعنامه اتحاد برای صلح است (این قطعنامه با ۱۲۱ رای مثبت تصویب شده است)
به گفته صفایی، تنها اسرائیلی‌ها فهمیدند که این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور است چراکه بزرگ‌ترین توهین را به مجمع عمومی سازمان ملل کردند؛ آنها گفتند که مجمع عمومی سازمان ملل مشروعیت ندارد و نگفتند که قطعنامه الزام‌آور نیست.
وی در ادامه قطعنامه از نوع اتحاد برای صلح را اینگونه تشریح کرد: وقتی جهان برای صلح متحد می‌شود در اینجا براساس ماده یک کنوانسیون ژنو برای کشور‌ها یک وظیفه وجود دارد؛ ماده یک کنوانسیون ۴ ژنو همه کشور‌ها را موظف می‌کند که حقوق بشردوستانه را رعایت نه بلکه تضمین کنند و بنابراین ۲ تعهد را برای کشور‌ها ایجاد می‌کند، تعهد اول اقدامات سلبی است؛ هیچ کشوری نباید به اسرائیل کمک کند، تعهد دوم تعهد ایجابی است؛ همه کشور‌ها باید به غزه کمک کنند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه پرونده رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین المللی مطرح است، گفت: مسئله‌ای که وجود دارد این است که چه فرصت‌ها و اقتضائاتی وجود دارد؛ مهمترین فرصتی که وجود دارد و ما باید از جهان مطالبه کنیم این است که فراخوانی و افکار عمومی هیچ شده و ما باید از دادستان‌های عدالت‌خواه جهان بخواهیم بر مبنای صلاحیت جهانی (نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی این رژیم محرز است و هیچ کس در آن تردیدی ندارد) و به کمک دیوان بین‌المللی کیفری به این موضوع ورود پیدا کنند و فرماندهان، سران، سیاستمداران و حتی حامیانی که این رژیم را حمایت می‌کنند، پاسخگو کنند، اینها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند، اینها در قبال جنایت‌هایی که در غزه روی می‌دهد نه به لحاظ مبانی روانی و احساسی بلکه بر مبنای کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ وظیفه دارند.
حق مقاومت ماوراء حق دفاع مشروع است
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه حق مقاومت مافوق و ماوراء حق دفاع مشروع است، بیان کرد: حق مقاومت تناسب ندارد، ضرورت ندارد و همیشگی است، اما دفاع مشروع محدود است چرا که جنگ ممنوع شده و استثنایی بر جنگ است، اما حق مقاومت آزاد است و یک اصل به شمار می‌رود و باید به آن عمل شود.
وی اظهار کرد: بنابراین اقدامات حماس عملیاتی است در راستای حق مقاومت فعالانه و از منظر حقوق بین‌الملل کاملا مشروع است، اقدامی است در برابر ظلم چرا که ساکنان نوار غزه در یک محاصره ۱۷ ساله در یک زندان روباز قرار دارند که تمامی گذرگاه‌های آن بسته شده است.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه همه کشور‌ها وظیفه دارند به غزه کمک کنند و از رژیم صهیونیستی پشتیبانی کنند، اضافه کرد: ماده ۵ بند ۲ منشور ملل متحد است که بیان می‌کند: همه کشور‌ها متعهد می‌شوند تصمیماتی را که سازمان ملل می‌گیرد همراهی کنند و با کشوری که علیه آن تصمیم پیشگیرانه یا اقدامات اجرایی اتخاذ شده، همراهی نکنند.
صفایی با مطرح کردن این پرسش که جهان درباره غزه چه می‌کند؟، گفت: غرب به همان چیز‌هایی که خود تصویب کرده و به آن افتخار می‌کند، بی توجهی کرد؛ آنها ادعا می‌کنند که اینها آورده ماست، اما امروز پا روی همین مصوبات می‌گذارند.
طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
در بخشی دیگر از این نشست، مومنیراد به توضیحاتی درباره قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت و گفت: این قطعنامه که به دنبال وتوی قطعنامه شورای امنیت به تصویب رسید واجد نکاتی ارزشمند برای فلسطین است.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه حقوق بین‌الملل زاییده توافق کشور‌های بزرگ بعد از جنگ جهانی دوم است، بیان کرد: این حقوق بر این اساس است که حقوق آنها را تضمین کند، اما این قوانین در بستر زمان و در فرازوفرود‌هایی که داشته برای فلسطینیان هم مقرره‌هایی دارد.
وی در ادامه به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح در سال ۲۰۰۱ از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل تصویب شده و ماده ۱۵ طرح به این موضوع اشاره می‌کند که اگر کشوری حقوق بین‌الملل را نقض کرد و کشور دیگری هم در این نقض حقوق بین‌الملل به آن کشور کمک کرد، آیا کشور دوم هم مسئولیت دارد؟ آیا مسئولیت نقض حقوق باید به پای این کشور هم نوشته شود؟
مومنیراد با بیان اینکه اکنون نقض‌های پیدرپی و نسل‌کشی در غزه اتفاق می‌افتد، گفت: ماده ۶ دیوان کیفری بین‌المللی این موضوع را منع کرده است؛ همچنین جنایت علیه بشریت براساس ماده ۷ دیوان کیفری بین‌المللی و جنایت جنگی براساس ماده ۸ دیوان منع شده است.
طرح مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها
این کارشناس حقوق بین الملل، ادامه داد: غیر از مسئولیت کیفری بین‌المللی، طرح مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها نیز وجود دارد که در سال ۲۰۱۱ به تصویب رسیده است؛ ماده ۱۷ این طرح می‌گوید اگر سازمان بین‌المللی به انحاء گوناگون به دولتی در نقض تعهداتش کمک کرد، این سازمان هم بنا بر مسئولیت اشتقاقی، مسئول است و مسئولیت متوجه آن هم می‌شود.
مومنیراد همچنین به جنایت‌های ارتکابی رژیم صهیونیستی، اشاره کرد و گفت: از یک طرف رژیم صهیونیستی را داریم و جنایت‌هایی که مرتکب شده و از طرف دیگر سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل که باید بر اساس همین ماده ۱۷ پاسخگو باشند و بگویند که چرا این رژیم را همراهی می‌کنند، به تعبیری اینها شریک جنایت‌های رژیم صهیونیستی هستند که در حال ارتکاب آنهاست.
استاندارد‌های دوگانه نهاد‌های بین‌المللی و کشور‌ها
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به رویکرد دوگانه کشور‌های غربی و نهاد‌های بین‌المللی در قبال موضوع فلسطین، گفت: استاندارد دوگانه یک امر قطعی است و بسیاری از حقوقدانان در سراسر جهان به این موضوع اذعان دارند؛ در یک امر واحد، ۲ رفتار کاملا متناقض نشان می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه آمریکا شریک جنایت‌های رژیم صهیونیستی است، بیان کرد: این موضوع را احساسی، عاطفی، سیاسی و غیر حقوقی نمی‌گوییم، این یک موضوع حقوقی است و حقوق بین‌الملل، آمریکا را مسئول می‌داند؛ آمریکا باید مسئول شناخته شود و تحت پیگرد قرار گیرد.
صفایی نیز در بخشی دیگر درباره استانداد‌های دوگانه مذکور، اظهار کرد: درباره همین قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل، برای جنگ روسیه و اوکراین، قطعنامه صادر می‌کند؛ قطعنامه اتحاد برای صلح که الزامآوراست اما اکنون چون برای غزه است می‌گویند غیر‌الزام‌آور است؛ چه تفاوتی وجود دارد؟ هر دو با دو سوم آرا تصویب شده‌اند، روند هم همان است.
کوچاندن اجباری ساکنان شمال نوار غزه و هشدار تخلیه از منظر قوانین بین‌المللی
صفایی در بخشی دیگر با اشاره به موضوع کوچاندن اجباری فلسطینیان، گفت: برای پاسخ به این این موضوع باید به سراغ کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی برویم؛ یکی از مواردی که صریحا ممنوع شده همین کوچاندن مردم، گرسنگی دادن و حتی ایجاد محدودیت برای آنهاست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه آیا کسی که مدعی است، حقی دارد یا ندارد؟، توضیح داد: اساسا ما می‌گوییم که هیچ حقی ندارد و این حقوق بر جنگ است، اما به فرض که حق داشته باشد، اگر کشوری تجاوز کند و کشوری برای دفاع از تجاوز خود به دفاع مشروع استناد کند، آیا می‌تواند این استناد را انجام دهد؟ باید گفت دفاع مشروع، دفاع بازدارندگی است.
صفایی، ادامه داد: این موضوع را کنوانسیون چهارم ژنو در سال ۱۹۴۹ بیان می‌کند که برای دفاع از غیرنظامیان است و پروتکل الحاقی اول هرگونه عملیات تلافیجویانه و هرگونه کوچاندن اجباری را کاملا منع می‌کند؛ همچنین این مهم است که درباره چه طرفی صحبت می‌کنیم، زمانی درباره طرفی صحبت می‌کنیم که قواعد را رعایت می‌کند و ذیحق بر قواعد است، چرا که ما ۲ بحث را در اینجا داریم؛ گاهی می‌گوییم عمل مشروع است و عملکرد‌ها نامشروع است، اما آن چیزی که ناظر بر اسرائیل است هم عمل نامشروع است و هم این اقدامات بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹ ممنوع شده‌اند و رژیم صهیونیستی هم در سال ۱۹۵۱ به هر چهار کنوانسیون پیوسته است.
وی اضافه کرد: درباره رژیم صحبت می‌کنیم که به هیچکدام از کنوانسیون‌هایی که به آنها پیوسته است؛ عمل نکرده و این اقدام رژیم صهیونیستی از نظر قوانین بین‌المللی هیچ مشروعیتی ندارد، بنابراین وقتی این حق را ندارد که کسی را بکوچاند یا وادار به ترک اجباری کند، مسلما حق بعدی را نیز نخواهد داشت که در صورت خودداری ساکنان از تخلیه، آنها را هدف قرار دهد.
این کارشناس حقوقی در ادامه افزود: ما یک قاعده عرفی داریم که هیچ کسی از بابت انجام عمل خلاف خود نمی‌تواند ادعای حقی کند؛ کوچاندن، محاصره کردن، ایجاد محدودیت کردن، هیچکدام از اینها مشروعیت ندارد و کنوانسیون چهارم ژنو صریحا همین موضوعات را در بند ۲۰ خود ذکر کرده و منع می‌کند و در اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین المللی هم این کار را جنایت علیه بشریت توصیف می‌کند.
صفایی در ادامه با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی، توضیح داد: پروتکل اول ماده ۲۰، ممنوعیت هرگونه عمل تلافیجویانه را علیه اهداف و افراد مورد حمایت تاکید می‌کند؛ ماده ۴۱ لزوم انجام تفکیک بین غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از یک سو و اهداف نظامی و نظامیان از سوی دیگر را بیان می‌کند؛ ماده ۵۹ مصونیت مکان‌های بیدفاع در برابر حمله نظامی، ماده ۵۳ ممنوعیت حمله به اماکن فرهنگی، ماده ۴۸ ممنوعیت حملات غیرقابل تفکیک و لزوم رعایت اصل تناسب را بیان می‌کنند؛ بنابراین پروتکل اول کنوانسیون چهارم کاملا در این حوزه نقض شده است.
این کارشناس حقوق بین‌الملل، اضافه کرد: یک نکته مهم وجود دارد که ما باید به این نکته توجه داشته باشیم؛ اسرائیل چه کسی را تعقیب می‌کند؟ افرادی ذیحق، افرادی که بر اساس حقوق بین‌الملل دارای حق مقاومت هستند، کسانی که از منظر حقوق بین‌الملل دارای حق مبارزه با ظلم هستند، حتی اگر اینها هم نبود اسرائیل و هر رژیمی باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شود، هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، آمبولانسها، کشتن اسیر و کسی که سلاح خود را زمین گذاشته، اموری قبیح‌تر هستند و منع شده‌اند.
به گفته وی، ما اگر بخواهیم قبح اینها را مشخص کنیم این است که رژیم صهیونیستی هیچگاه حق ندارد بیمارستانی را هدف قرار دهد؛ به فرض که رژیم صهیونیستی ادعای استفاده نظامی را هم داشته باشد، صحبت این است از این اهدافی که رژیم صهیونیستی بمباران می‌کند چند نیروی مقاومت وجود داشته است؟ این ادعا تنها یک بهانه است و حقوق بین‌الملل هیچ اجازه‌ای برای هدف قرار دادن این زیرساخت‌های غیرنظامی نمی‌دهد؛ واضح است که این ادعای رژیم صهیونیستی دروغ است. ما یک شوخی و تمسخر بسیار بزرگ در حقوق بین‌الملل از سوی رژیم صهیونیستی داریم و آن هم دفاع مشروع است.
صفایی با تاکید بر اینکه باید به جهان اعلام کنیم این کشتار غزه که صورت می‌گیرد نه برای حفظ اسرائیل بلکه برای حفظ بنیامین نتانیاهو در قدرت است، گفت: این موضوع را هم باید دیوان کیفری بین‌المللی و هم نهاد‌های داخلی رژیم صهیونیستی مدنظر قرار دهند؛ درباره جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی مرتکب شده، باید مصداقی را پیدا کنیم که این رژیم رعایت کرده باشد، اما چنین مصداقی وجود ندارد.
اقدامات لازم در صورت ناکارآمد بودن شورای امنیت
وی در بخشی دیگر با بیان اینکه در سازوکار‌های سازمان ملل تنها قوانینی که لازمالاجرا، لازمالاتباع و الزام‌آور است تنها تصمیمات شورای امنیت در راستای فصل هفتم است، اظهار کرد: اکنون سوال این است که در صورت ناکارآمد شدن شورای امنیت باید چه تصمیمی اتخاذ شود؟ همچنین میتوان به قطعنامه اتحاد برای دوستی که مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کرده است، اشاره کرد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل، افزود: سوال این است که چه سازوکار‌هایی برای مجازات وجود دارد؟ برای مجازات، شورای امنیت می‌تواند محاکم اختصاصی تشکیل دهد و موضوع را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و مهمتر از همه چیزی که اکنون نیاز است این است که صلاحیت جهانی باید فعال شود.
صفایی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۰۹ دادستان ترکیه ۲۹ نفر از سران و فرماندهان رژیم صهیونیستی را برای صلاحیت جهانی مورد خطاب قرار داد، تاکید کرد: اکنون باید جهان از فرصت خود برای جنایت نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت که در صلاحیت جهانی قرار دارند، استفاده کند؛ آلمان، سوئد و بسیاری از کشور‌های اروپایی این صلاحیت را دارند؛ ما باید دادستان‌های عدالت‌خواه جهان را مورد خطاب قرار دهیم و آنها از طریق پلیس بین‌الملل برای تحویل اینها به محاکم اقدام کنند.
موضوع صلاحیت‌ها در پرونده پیگیری جنایت‌های رژیم صهیونیستی
این کارشناس حقوقی در بخشی دیگر ضمن اشاره به اینکه صلاحیت‌ها در پیگیری پرونده جنایت‌های رژیم صهیونیستی بسیار گسترده است، گفت: ما ۴ نوع صلاحیت داریم؛ صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی و صلاحیت جهانی که صلاحیت سرزمینی خود ۴ نوع است؛ صلاحیت مطلق، نسبی، عینی و شناور.
به گفته صفایی، بسیاری از قواعد کنوانسیون‌های ژنو، قواعد عرفی هستند؛ سازمان ملل عضو کنوانسیون نیست، اما از آنجایی که اینها جزو اصول تخطیناپذیر حقوق بین‌الملل هستند، باید به آنها عمل شود؛ نهاد‌هایی که می‌توانند افکار عمومی را فعال کنند شورای حقوق بشر است؛ درست است که قطعنامه‌های شورای حقوق بشر الزام‌آور نیست، اما به خوبی می‌تواند افکار عمومی را تهییج کند، از نظر اجرایی بهترین بستر برای ما فعال کردن صلاحیت جهانی در کشورهاست.
مومنیراد در بخشی دیگر درباره صلاحیت جهانی، گفت: مفهوم صلاحیت جهانی این است که هر کشوری می‌تواند با مقدمات و ساز و کاری بر یک جرم بین‌المللی طرح دعوی و آن را پیگیری کند.
این استاد دانشگاه درباره راه‌های موجود برای پیگیری جنایت‌های رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین المللی، بیان کرد: اگر بخواهیم نگاه عینی داشته باشیم، راه‌هایی که وجود دارند، ما تجربه دادگاه‌های ویژه را در جهان داریم؛ از نورنبرگ گرفته، دادگاه ویژه توکیو، یوگسلاوی سابق، روآندا و ... که برخی از آنها را شورای امنیت ارجاع داده و تشکیل شده‌اند که این مورد در حال حاضر عملا منتفی است، یعنی ارجاع پرونده جنایت‌های رژیم صهیونیستی به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت در حال حاضر عملا منتفی است؛ اما کشور‌ها می‌توانند با هماهنگی سازمان ملل یا حتی خودشان دادگاه ویژه (منطقه‌ای یا بین‌المللی) تشکیل دهند.
وی ادامه داد: کشور‌های اسلامی می‌توانند این کار را انجام دهند، اما کار دیگری که کشور‌های اسلامی با همگرایی و همافزایی می‌توانند انجام دهند این است که به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در پرونده‌های قبلی که درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی باز است، کمک کنند تا این پرونده‌ها که به دلیل کمبود بودجه متوقف شده، با تامین بودجه از طریق سازمان همکاری‌های اسلامی فعال شود و این مسیر تعقیب، محاکمه و مجازات ادامه پیدا کند. این پرونده‌ها در حال حاضر باز است و نیازی به ارجاع آنها از شورای امنیت وجود نداد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با تاکید بر اینکه مقاومت فلسطین باید به میدان بیاید و دیگر کشور‌های اسلامی نیز همکاری کنند تا دادگاه ویژه برای مقامهای رژیم صهیونیستی تشکیل شود، افزود: چنین دادگاهی می‌تواند موفق شود؛ تشکیل دادگاه ویژه منطقه‌ای، اسلامی و بین‌المللی راهکاری است که اکنون باید دنبال شود؛ این پرونده می‌تواند با ایران در ابداع و طرح مسئله شروع شود و به نتیجه برسد.
صفایی در تشریح این رویکرد، گفت: ما اکنون نسل چهارم دادگاه را داریم؛ ابتدا دادگاه نورنبرگ و توکیو را داشتیم سپس دادگاه یوگسلاوی و سپس دادگاه‌های تلفیقی مانند پرونده رفیق حریری و کامبوج را داشتیم و بعد از اینها دیوان کیفری بین‌المللی را داریم، همچنان که شورای امنیت ارجاع می‌دهد، کشور‌های اسلامی یک صلاحیتی را به محاکم خود بدهند (دنبال صلاحیت جهانی بروند که این بحث دیگری است) و در اینجا باید دادگاه خاصی تشکیل شود.
تشکیل دادگاه‌های مردمی از اقتضائات وضعیت کنونی
این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌های مردمی اکنون از اقتضائات است، عنوان کردد: آنچه در جنگ ویتنام باعث شد تا آمریکا از نیکاراگوئه خارج شود، همین دادگاه‌های مردمی بود؛ ما باید دادگاه مردمی را با کمک تعدادی از قضات بازنشسته دیوان کیفری بین‌المللی و قضات کشور‌های اسلامی تشکیل دهیم و به دیوان کیفری بین‌المللی کمک کنیم؛ در نظام بین‌الملل بخشی به عنوان «دوستداران دادگاه» وجود دارد و وقتی یک پرونده مطرح می‌شود دیوان کیفری بین‌المللی خواستار کمک می‌شود (در مسائلی مانند مستند سازی، شواهد، مدارک و غیره).
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر بتوانیم به سمت تشکیل دادگاه مردمی پیش برویم میتوانیم این روند را دنبال کنیم و مدارک خوبی که جمع می‌شود را با حکمی که صادر می‌شود به دیوان بین‌المللی کیفری تحویل دهیم.
مومنیراد در بخشی دیگر درباره «دوستداران دادگاه»، گفت: این یک ظرفیت بین‌المللی است که سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها می‌توانند در هر موضوعی به دیوان کیفری بین‌المللی کمک کنند؛ دیوان کیفری بین‌المللی و یا سایر نهاد‌ها در اساسنامه خود این را پذیرفتهاند که از کمک نهاد‌های غیردولتی استفاده کنند تا اگر این نهاد‌ها مدارک و مستندات جدید برای روشن شدن موضوع و تبیین ابعاد مختلف مسئله دارند ارائه دهند و این امری پذیرفته شده است، اما در حال حاضر این امر مستلزم این است که ما سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد خود را در این موضوع فعال کنیم و این یک قابلیت و ظرفیت پذیرفتهشده در حقوق بین‌المللی کیفری است.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به این موضوع که از حقوق بین‌الملل نباید اننظار اجرای عدالت را داشت و باید دانست که چگونه با آن برخورد کرد، گفت: حقوق بین‌الملل کارآمدی خود را دارد، اما با دخالت قدرت‌ها نیز همراه است؛ شبی که قطعنامه اتحاد برای صلح در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد همان شب و بعد از تصویب قطعنامه، لحن اظهارات بنیامین نتانیاهو و جو بایدن عوض شد و همان شب بایدن دستور داد تا روزانه ۱۰۰ کامیون کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شود.
صفایی نیز در پایان گفت: در قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل از ۱۴ عضوی که رای منفی دادند تنها اسرائیل، استرالیا و کانادا شناخته شده بودند و باقی آنها همه ناشناخته و گمنام بودند و این بدان معناست که جهان با آنها همراهی نکرد؛ حتی فرانسه هم رای منفی نداد و بر اساس همین رای خود نمی‌تواند به رژیم صهیونیستی کمک کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
