قانون صدور چک
خبرگزاری میزان-مطابق ماده ۱۳ قانونِ صدور چک در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
کد خبر: ۵۲۷۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
براساس قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده ، ۱۱ تغییر عمده ایجاد شده است.
کد خبر: ۴۷۱۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
اهمیت چک در مبادلات روزمره، ضرورت آگاهی شهروندان از مواد و یا تبصره های قانونی مرتبط با آن را اجتناب ناپذیر کرده است از این رو و با هدف اطلاع رسانی به شما خوانندگان محترم در ادامه راه های رفع سوء اثر از چک برگشتی اشخاص را بر اساس قانون جدید چک بیان می کنیم.
کد خبر: ۴۵۲۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
از آن‌جا که صدور چک بلامحل نظم اقتصادی را به هم می‌زند و موجب بی‌اعتمادی میان تجار و معامله‌کنندگان می‌گردد، قانون‌گذار با دادن اختیار به دارنده چک برای طرح شکایت کیفری از یک جهت، به دارنده برای احقاق حقش کمک کرده و از طرف دیگر، صادرکننده را مجازات نموده تا عمل خود را تکرار نکند.
کد خبر: ۴۲۳۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
چک از نظر میزان اطمینان در وصول وجه آن، دارای اقسام مختلفی است، چکی که کمترین تضمین نسبت به نقد شدن آن وجود دارد، «چک عادی» است این چک توسط صاحب‌حساب جاری به‌نام فرد دیگر (یا به‌حواله کرد او) یا در وجه حامل صادر می‌گردد.
کد خبر: ۴۲۳۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
کد خبر: ۳۲۷۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک ، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.
کد خبر: ۲۸۵۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
خبرگزاری میزان - بسیار پیش آمده است که شخص در مقام دارنده چک به منظور وصول وجه آن به بانک مراجعه می نماید، اما کارمند بانک پس از بررسی حساب بانکی صادر کننده چک اذعان می‌کند موجودی حساب صادرکننده کافی نیست. مثلاً مبلغ مندرج در چک صد میلیون تومان می‌باشد درحالیکه صادرکننده فقط پنجاه میلیون تومان در حساب خود موجودی دارد.
کد خبر: ۱۰۹۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵