محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: کالا‌های انحصاری، خدمات دولتی و یارانه‌ای که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچ‌گونه اقدامی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد.